عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الفد رفض المشاركون في ندوة منتدى رفاعة الطهطاوي حول التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية ودورها في التحول الديمقراطي في مصر ،القانون الجديد للدوائر باعتباره يعيد إنتاج النظام القديم خاصة في ضوء عدم تفعيل قانون الغدر والعزل السياسي مما يهدد ببرلمان جديد يسيطر عليه فلول الحزب الوطني المنحل وأغلبية من التيارات الإسلامية. أكد عصام شيحة عضو الهيئة العليا بحزب الوفد أن مشروع قانون الدوائر الانتخابية تم تسريبه في محاولة لجس نبض الجمهور مشيرا إلى احتكار المجلس العسكري للتشريع في المرحلة الحالية بعد أن كان النظام السابق يحتكر السلطة والثروة وقال أن قانون تقسيم الدوائر يعيد إنتاج مجلس شعب 2010 بأغلبية من التيار الاسلامي وأقلية من بقايا الحزب الوطني المنحل. وأشار شيحة إلى أنه رغم إجماع القوى السياسية للمرة الأولى على نظام القائمة النسبية باعتباره النظام الانتخابي الأمثل لهذه المرحلة لتغيير ذهنية المواطن الذي اعتاد أن ينتخب نائب خدمي والحاجة السياسية لوجود برامج سياسية قوية للأحزاب، تجاهل المجلس العسكري ذلك الإجماع وقرر الجمع بين النظام الفردي والقائمة الذي يخدم مصالحه. وأكد أن وجود 4 مرشحين في قائمة واحدة يعيد النظام الفردي حيث يحتاج المرشح إلى 25 % من الأصوات لينجح في الانتخابات كما أشار إلى شرط أن يكون الأول على القائمة من العمال والذي ينتج مجلس شعب بنسبة لا تقل عن 70% من العمال والفلاحين وهو نفس المجلس الذي سيعمل على إلغاء نسبة العمال والفلاحين. أوضح شيحة سهولة الطعن على القانون بعدم الدستورية خاصة في ضوء سماحه للحزب بالتمثيل بواسطة القائمة والنظام الفردي بينما لا يتمكن المرشح الفردي من المشاركة في القوائم وهو ما يعد غير دستورى وتمييزا ضد الأحزاب. من جانبه ، حذر الدكتور عمرو هاشم ربيع مدير وحدة التحول الديمقراطي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية من تطبيق قانون تقسيم الدوائر الانتخابية مؤكدا أنه يعيد إنتاج النظام السابق وعودة فلول الحزب الوطني المنحل خاصة في ضوء عدم تفعيل قانون الغدر والعزل السياسي والتي كان يمكن عدم الالتفات لها اذا ما أخذ بنظام القائمة النسبية. قال ربيع أن مجلس الشعب القادم هو مجلس شائك يسهل الطعن عليه بعدم الدستورية لأنه لا يحقق أي درجة من التناسق بين عدد الممثلين والكثافة السكانية حيث أوضح أن الكثافة السكانية في الدائرة بالإسماعيلية يبلغ 460 ألف نسمة يمثلهم 4 أعضاء فقط في البرلمان بينما تبلغ الكثافة السكانية في الدقهلية حوالي 3 ونصف مليون نسمة يمثلهم 36 ناخب في البرلمان.
