أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن التجاوزات والانتهاكات التي قامت بها الشرطة ضد المتظاهرين خلال اليومين الماضيين تتنافى مع التزامات الحكومة وتعهداتها الطوعية أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجينيف فيما يخص حماية حرية الرأي والتعبير والصحافة ، وكذلك بموجب تصديقها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، فضلاً عن نصوص المواد 46 و 47 و 49 من الدستور المصري التي تكفل حرية الرأي والتعبير . جاء ذلك في بيان حصل ( المراقب ) علي نسخة منه حيث قال أبو سعده أنه لم يعد هناك محل لمثل هذه التجاوزات والتضييقات من حين لآخر في مجال الحرية الإعلامية في مصر ، لاسيما ونحن نعيش عصر العولمة والانفتاح المعلوماتي ، الذي يقتضى أن يكون هناك إعلام حر ومستقل وديمقراطي وفعال وصحافة حرة ومستقلة . وطالب أبو سعده الحكومة بالكف عن مثل هذه المضايقات والتي تنال بشكل مباشر من الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومات ، والتي من شأنها أن تضع حرية الرأي والتعبير عامة وحرية الإعلام خاصة في خطر، مطالباً في الوقت نفسه بالتحقيق الفوري في واقعة الاعتداء على محمد عبد القدوس وصحفيين في المصري اليوم والشروق ، إعمالاً للحق في حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، والتي أصبحت جزء لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقاً للمادة 151من الدستور، وتنفيذاً لتعهدات مصر الدولية أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان .
