حددت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار" برئاسة المستشار حمدي ياسين، نائب رئيس مجلس الدولة جلسة 4 يوليو للنطق بالحكم في الاستشكال المقام من مؤسسة التمويل بالبنك الدولي لإلغاء حكم ببطلان عقد بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندي لصالح جميل القنبيط واسترداد الدولة لجميع أصول وفروع وممتلكات الشركة مطهرة من كل الديون والرهون التي سبق وأجراها المشتري، وبطلان بيع المستثمر نسبة 5% من رأس مال الشركة إلي مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي. كانت دائرة الاستثمار قد أصدرت حكماً ببطلان العقد منذ أكثر من شهر وذلك في الدعوي القضائية التي أقامها المهندس حمدي الفخراني وتضامن معه موظفي عمر أفندي. دفعت المؤسسة في استشكالها بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر المنازعات المتعلقة بعقد عمر أفندي لكونه من العقود المدنية التي تختص المحاكم العادية بنظرها، وعدم قبول امتداد أثر إلغاء عقد البيع الذي حرر من الحكومة المصرية للقنبيط علي العقد الذي حرر بين القنبيط ومؤسسة التمويل. كما دفعت بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بالتصدي لعقد بيع ال5% من أسهم شركة عمر أفندي المبرم بين جميل القنبيط ومؤسسة التمويل كونه مبرماً بين طرفين من أشخاص القانون الخاص، بالإضافة إلي أن مؤسسة التمويل لم تكن طرفاً في الدعوي التي صدر فيها الحكم.
