قررت محكمة جنايات الجيزة تاجيل اولى جلسات محاكمة احمد المغربي وزير الإسكان الأسبق ، وزهير جرانة وزير السياحة السابق , ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية خالد محمد مخلوف لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام بالمال العام والاستيلاء على اراضى الدولة بالغردقة . بدأت الجلسة بإيداع المتهمين قفص الاتهام وتبين ارتداء كل من المغربى وجرانه البدلة الزرقاء عقب صدور احكام جنائيةعليهما فى قضايا اخرى . قام ممثل الادعاء بتلاوة قرار الاحالة الذى تضمن قيام المتهمين خلال الفترة من 2005 حتى ابريل 2010 وقال أن المتهم الأول بصفته وزير السياحة الاسبق حصل لغيره دون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته حيث انه وافق بصفته على تخصيص قطعة ارض مملوكة لجهة عمله مساحتها 208 الف متر مربع لشركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية وقت ان كان المتهم الثانى يرأس مجلس إدارة الشركة ويساهم فيها بنسبة 42.5% وذلك على خلاف القواعد المقررة لاحكام المواد 12 و13 من قرار رئيس مجلس الوزراء 2908 لسنة 95 بشان القواعد المنظمة لاستغلال وادارة الاراضى المخصصة للهيئة . وطلب المحامي عثمان الحفناوى الذي ادعى انه محامى الشعب بتعويض بمبلغ 100 الف جنيه على سبيل التعويض المؤقت وطلب من المحكمة التصدى لنص المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية والمادة 115 مكرر من قانون العقوبات وقالت هيئة المحكمة له " هات لى توكيل من الشعب " ردا على ادعائه من الجهة المتضررة التى يمثلها . وطلب دفاع المتهمين تاجيل نظر القضية للاطلاع على الاوراق وذلك لخضوع المغربى للتحقيق معه فى قضية جديدة وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت النقاب عن قيام الوزير المغربي (بصفته وزير السياحة الأسبق) بتخصيص قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية الخاضعة لاشرافه لأحدى شركات المشروعات السياحية بمدينة الغردقة التي يساهم فيها زهير جرانه بسعر دولار واحد للمتر، بما يقل عن سعر السوق بفارق 6 دولارات للمتر بإجمالي 4ر1 مليون دولار. وأشارت النيابة إلى أن عملية البيع جرت دون اتباع الإجراءات المقررة التي توجب على الوزير الإحالة إلى لجنة متخصصة لتقدير سعر السوق للأرض قبل التخصيص. وأضافت أن وزير السياحة السابق زهير جرانه حال توليه منصب وزير السياحة عقب ذلك وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، امتنعا عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إلغاء هذا التخصيص رغم مخالفة الشركة للشروط بغرض استمرار انتفاع الشركة بالأرض والحيلولة دون سحبها منها لمساهمة الوزير السابق جرانه فيها.
