قررت محكمة جنايات السويس المنعقدة في جنايات القاهرة برئاسة المستشار فتحي عزت رئيس الدائرة الأولى جنايات السويس بدلا منم المستشار عدلي فاضل نظرا لمرض الأخير وعضوية المستشارين سامي عبد العليم وأيمن سعده تأجيل القضية إلى جلسة 4 يوليو لطلب حضور المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين بإلغاء ما تم في محاضر الجلسة وضم الكتاب الدولي الخاص بالتسليح المتواجد بوزارة الداخلية وضم الأوامر الإدارية الصادرة يومي 26 و27 يناير لمدير امن السويس السابق اللواء محمد محمد عبد الهادى كما طلبت من النيابة إلقاء القبض على كلا من هشام حسين حسن قائد قوات الأمن بالمحافظة والضابط علاء الدين محمد خطاب والضابط إسماعيل هاشم النادي واللذين تم الإفراج عنهم سابقا من سرايا النيابة وإيداعهم للحبس مع استمرار حبس المتهمين محمد عزب محمد رئيس مباحث الأربعين ومحمد صابر عبد الباقى معاون مباحث قسم الأربعين والضابط بمباحث السويس محمد عادل رمضان. بدأت الجلسة في حدود الساعة الثانية عشرة ظهرا بطلب المحامى نبيل الوحش محامى إبراهيم فرج صاحب معارض السيارات والمتهم في القضية هو وأولاده عبودي وعادل وعربي بان تستمع له اليوم المحكمة كمحامى للمجني عليه وليس متهم وادعى مدنيا ضد الشرطة وأهالي المجني عليهم والشهداء ب20 مليون جنيه نظرا لان موكله تم إتلاف 6 محلات تابعة له بالكامل من قبل البلطجية الذين يدعون أنهم متظاهرين ودفع بان جميع المصابين والشهداء المذكور اسمهم في القضية بلطجية ومسجلين خطر مما أثار حفيظة اهالى الشهداء وحاولوا الاعتداء عليه وردوا قالين بأنه هو البلطجى وحرامى مما اضطر المحكمة إلى رفع الجلسة . ثم استكملت المحكمة النظر في القضية بعد ذلك فطلب المحامين بالادعاء المدني من المحكمة التزام محامى المتهمين باحترام المحكمة وعدم التعمد في إطلاق ألفاظ تثير غضب اهالى الشهداء فرد الوحش بانه يعتذر علنا عما بدر منه وان موكليه مستعدون للمثول امام المحكمة بشرط توافر الأمان لخوفهم على أرواحهم وأضاف الوحش انه سينسحب من القضية ولن يترافع بعذ ذلك فيها بينما طلب محاميي الادعاء المدني باستخراج كشف عائلة خاص بالمتهم إبراهيم فراج لبيان اذا كان ابنه الثالث يدعى سيد وليس عربي كما طالبوا بإدخال كلا من الرئيس السابق مبارك بصفته القائد الأعلى للشرطة ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ويلتمسوا التصريح بإعلانهما وطالبوا أيضا بضم التحقيقات وإلقاء القبض على كلا من اللواء محمد الجنيدى واللواء عبد الرءوف عبد المجيد واللواء مصطفى احمد مصطفى واللواء اشرف عبد الله والعميد كمال عبد الباري وذلك لورود أسمائهم في التحقيقات بناء على أقوال العميد هشام حلمي الذي اعترف بان هؤلاء أطلقوا النار وأصدروا أيضا أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين في حين طالب أمين فوزي وايمن محفوظ بإضافة 40 ضابط شرطة من السويس لهم يد في القضية وأنهم تقدما ببلاغ للنيابة العامة بالتحقيق مع هؤلاء وأحضرت النيابة المصور الذي قام بتصوير هؤلاء الضباط وهم يطلقون النيران على المتظاهرين كما قدموا للنيابة سى دى تحمل فيديوهات تبين صور واضحة لهؤلاء المتهمين الا ان النيابة تحفظت على القضية ولم تستمر فيها ومن هؤلاء ضباط الشرطة الذين كانوا مع العقيد هشام حسين حسن وهو المتهم الثاني وهم المقدم حسين نعيم والنقيب حسين نعيم والنقيب عادل ابو زيد والنقيب محمد خليل والنقيب عمرو بشندى والملازم أول مروان فهمي والملازم اول احمد ماجد وهؤلاء الستة قاموا بقتل اثنين من الثوار بإطلاق النيران عليم من قسم الأربعين وهم الشهيدين سليمان صابر ومصطفى رجب فضلا عن شروعهم فى قتل 70مصابا آخرين ، كما طالب محاميي الادعاء المدني بإلقاء القبض على المتهمين الآخرين الذين تم الافراج عنهم تهدئا لخواطر الناس وطالب محامى المتمين بالاتي:- مناقشة شهود الإثبات وهم "الشيخ حافظ سلامة ورجب يوسف وعادل شفيق سليمان المحاميان وضم جميع المحاضر المحررة ضد المتظاهرين لقيامهم بإحراق وإتلاف أقسام شرطة الأربعين والمطافئ وحمل ذخائر وأسلحة دون تراخيص ومقاومة السلطات والشروع في قتل قوات الأمن وقدموا للمحكمة سى دى مصورة تبين قيام المتظاهرين بحرق الأقسام وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والاستيلاء على الذخائر الحية والاستيلاء 650 كيلو حشيش كانوا محرزين بالقسم بالإضافة إلى طلب استخراج الأمر الإداري الذي أصدره مدير امن السويس محمد عبد الهادي أيام 26 و27 28يناير يطلب فيها من الضباط والجنود بضبط النفس واتخاذ منتهى الهدوء في التعامل مع المتظاهرين وعدم إطلاق الرصاص عليهم أيا كان الوضع والاقتصار على استخدام خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع في أضيق الأوقات وهذا الأمر تم توزيعه على جميع الضباط وأفراد الأمن . واستكمال التحقيق مع 95 مصاب من الشرطة جراء تعدى البلطجية عليم وجارى تحديد الجهة المختصة للتحقيق مع هؤلاء كما طالبوا من المحكمة بإدخال الشيخ حافظ سلامة كمتهم في القضية وليس شاهد بأنه قاد البلطجية للتحريض عل الشرطة كما انه شهد شهادة زور كما طالبوا بالإفراج عن الضباط الثلاثه المحبوسين على ذمة القضية لعدم وجود أدلة مادية وطالبوا أيضا بإدخال كلا من اللواء اشرف عبد ربه مدير الأمن المركزي بالسويس والعميد كمال عبد البارى كمتهمين فى القضية وذلك بناءا على أقوال اشرف عبد الله وليس بناءا على شهادته ضد المتهم الأول عبد الهادي والذي قال في شهادته أمام النيابة عند سؤال النيابة له عن تصرفه إزاء تجمهر المتظاهرين أمام قسم الأربعين فرد بأنه أعطى أوامر لجميع الضابط التابعين له بالانسحاب من مواقعهم مما يجعله مدانا في القضية لإضراره بجهة العمل التي يتبعها بالإضافي إلى انه عندما سئل عن المسئول عن إصدار الأوامر بإطلاق النار فرد "نحن" كما طالبوا بإدخال كلا من محمد غريب محمد ومدحت احمد إبراهيم كمتهمين في القضية رقم 574 لسنة 2011 والذين أثبتت هذه القضية أنهم مواطنون عاديون كان بحوزتهم أسلحة خرطوش وقاموا بقتل 3متظاهرين بالإضافة إلى إصدار أمر بإعادة استخراج جثة هشام الجنيدى لبيان سبب الوفاة بالإضافة إلى عرض جميع المصابين على الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم وأثناء الجلسة طلب محمد عزب المتهم الحديث للمحكمة أن الثلاث الضباط الوحيدين المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات في قتل المتظاهرين عل مستوى الدولة وأضاف "يا ريس أنا عملت عملية جراحية قبل الأحداث بيوم وحبست بعدها بأسبوع وأعاني من دمور في الأعصاب لذا أطالب المحكمة بمعالجتي".
