عقدت الجامعة الأمريكية ندوة تحت عنوان "مكافحة الفساد ودعم المساءلة في مصرنا الجديدة" بحضور الدكتور اشرف عبد الوهاب المفوض بمهام وزير التنمية الإدارية والدكتور صقر عاشور مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية سابقا والدكتور حسام عيسى الأستاذ بجامعة عين شمس وأدارت الندوة الدكتورة ليلى البرادعى العميد المشارك بكلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة . وقال الدكتور حسام عيسى ان المادة76 من الدستور فضيحة والفساد الذي شاهدناه بعد سقوط مبارك يسأل عنه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الدكتور جودت الملط بسبب تغييبه للرقابة على مواطن الفساد. وأوضح انه تقدم ببلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة الملط لسكوته عن الفساد حتى كشفه الشعب على حقيقته. وأضاف عيسى القانون وحده لن يبنى دولا ولن يسقط نظاما فلابد من تفعيل دور المجتمع المدني ولابد من تفعيل دور النقابات التي ظلت طوال السنوات الماضية خاضعة للسلطة. وهاجم ما يسمى بلجنة إعادة الأموال المهربة " لا تعرف رأسها من رجليها ومش هترجع ولا مليم على حالها ده، ياريت ربنا بس يسهلها عليهم ويرجعولنا فتافيت من المليارات اللى اتهربت". وأشار عيسى إلى أن هناك فجوة بين الثوار والقوات المسلحة فالشعب قام بالثورة من اجل التغيير ليس فقط من اجل إسقاط مبارك بينما يعمل الجيش على الاستقرار وهو ما أدى الى الفجوة التي بين الجانبين. موضحا أن المؤسسات التي حدث بها تغيير اختفت منها التظاهرات وان الاستفتاء الذي يقول عنه البعض انه تجربة ديمقراطية كان "اكبر خيبة فى الدنيا"، ومن يقول ان الانتخابات القادمة ستكون نزيهة ولن يأتي مبارك جديد أقول له إن هتلر جاء للحكم بانتخابات حرة ومع ذلك قام بقتل 55مليون شخص ومصر يوجد بها أكثر من40% لا يعرفون القراءة والكتابة ولا كلمة دستور فكيف سينتخبون وكيف نضمن من وراءهم انتخابات نزيهة في ظل وجود السلفيين والإخوان الذين يستغلون نقطة ضعف الشعب. ومن جانبه، قال الدكتور اشرف عبد الوهاب وزارة التنمية الإدارية لا تقدم خدمات للمواطنين بل تقوم بتطوير الجهاز الإداري للدولة. مشيرا إلى أنها قمنا بعمل 86 وحدة محلية وجارى تنفيذ 39 أخرى. وأضاف أن المحليات تكمن مشكلاتها في تغيير رئيس الحي حيث يكون الرئيس الجديد ليس على علم بمشاكل الوحدة فيعجز عن خدمتها. وأضاف عبد الوهاب أنه لا توجد خطوط حمراء في مواجهة الفساد، وهنا قاطعه احد الحضور قائلا حتى المؤسسة العسكرية ليس عليها خطوط حمرا ء، فرد عبد الوهاب " ما أعرفشي". أما الدكتور صقر عاشور فقال إنه رغم أن القانون وحده ليس كاف فنحن في حاجة للقانون وفي حاجة لتشريع يعرفنا بجوانب ومفهوم الفساد ويغلظ عقوبة الفاسدين ويوفر ضمانات بعدم سقوط جريمة الفساد عن مرتكبيها. وطالب عاشور بإنشاء هيئة مستقلة تقوم بتلقي البلاغات والكشف عنها وإجراء التحقيقات وإحالة مرتكبي جرائم الفساد إلى القضاء ، ووضع معايير للمدونات الأخلاقية والسلوكية التي تطبق في أجهزة الدولة .
