تقدم البهائيون في مصر بمذكرة إلى د.عصام شرف، رئيس الوزراء، يطالبون فيها بإعادة فتح المحافل البهائية فى مصر، والتي أغلقت بقرار من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1960. وأوضحت المذكرة أن هذه المحافل هي مقار إدارية لتوثيق الأوراق والعقود الخاصة بالبهائيين، وليس مكانا للصلاة، واعتبروا هذا حقا أصيلا لهم كمواطنين مصريين، خاصة فى ظل ما وصفوه بتجاهل الحكومة لتنفيذ أحكام القضاء الصادرة بحقهم مثل إصدار بطاقة الرقم القومي. وأوضحت د. بسمة موسى، أحد أبرز النشطاء البهائيين، أنهم تقدموا بعدة طلبات إلى رئيس الحكومة، لمقابلته، لكنه تجاهلهم حتى الآن، كما تجاهلهم في الحوار الوطنى والوفاق القومي، وكذلك في مناقشات الإعداد للدستور، مشيرة إلى أنهم مازالوا يجدون معاناة كبيرة فى استخراج بطاقة الرقم القومى، بناء على الحكم القضائي الذى أعطاهم حق إثبات التوثيق، ويجدون معاناة فى إثبات أوراقهم الثبوتية، وبالتالي جميع عقود زواجهم غير مسجلة، لأن الجهات الرسمية مازالت تقوم بوضع خانة أعزب أو آنسة للبهائيين في البطاقة الرقم القومى حتى لو كان الشخص متزوجا، مشيرة إلى أنهم يعانون من التجاهل الحكومي بعد ثورة 25 يناير، ولم تحل مشكلاتهم القائمة منذ عهد النظام البائد. وأكدت بسمة موسى أنهم تقدموا بمذكرة شاملة إلى رئيس الحكومة تتضمن جميع المشكلات التى يعانون منها فى مصر لكل من المجلس العسكرى ومجلس الوزراء، لوضعها على أجندتهم ضمن مناقشة القضايا الوطنية، منتقدة استبعادهم من لجنة العدالة الوطنية التى شكلت من قبل مجلس الوزراء لمعالجة القضايا الطائفية، رغم تعرضهم لعمليات عنف واعتداءات على البهائيين بقرية الشورانية بسوهاج وتهجيرهم وترك منازلهم. وكان بعض البهائيين أقام دعوى قضائية ضد إغلاق المحافل البهائية فى عهد الرئيس عبد الناصر بموجب القانون 263، لعام 1960، حين كان للبهائيين محافل يمارسون عقيدتهم من خلالها، وكانوا يتمتعون باعتراف الدولة، ولم تكن هناك مشكلة. يذكر أن قرار عبد الناصر تم اتخاذه بشأن البهائيين بعد انتقادات كبيرة من القادة العرب بسبب البهائيين فى مصر، بحجة أن أعلى هيئة بهائية تدير شئونهم موجودة فى "حيفا" الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلى، فسارع عبد الناصر بإصدار قرار منع البهائيين من مباشرة ما كانت تباشره المحافل وإلا تعرضوا لعقوبات.
