تلقى النائب العام بلاغا من الممثلين القانونيين للمنظمة المصرية لحماية المال العام طالبوا فيه التحقيق مع جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورؤساء النقابات العامة التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حيث اتهموا الملط بصفته موظفا عاما قد خالف القانون ولم يبلغ النيابة العامة عن وقائع الفساد وإهدار المال العام المذكورة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات. مشيرين إلى أنه تعمد السكوت عن تلك الوقائع المذكورة فى تقرير الجهاز عن العام المالى2009/2010 ولم يبلغ الجهات الرسمية الرقابية عن تلك المخالفات للتحقيق فيها. يذكر أن حركة رقابيون ضد الفساد المكونة من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات قد طالبوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإقالة المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه وسرعة التحقيق معه في الجرائم التي ارتكبها في حق الشعب المصري وإلغاء التمديد أو التعاقد مع كل من تجاوز سن الستين الذين دمروا الجهاز وعلى رأسهم محمد ونيس مدير مكتب رئيس الجهاز كما طالبت الحركة بتشكيل لجان لإعادة النظر في قانون الجهاز على أن تكون برئاسة شخصية قضائية أو قانونية مرموقة وعضوية أعضاء من الجهاز وذلك لإصلاح أحواله وأحوال أعضائه الوظيفية والمالية ومنحهم حصانات مناسبة. وتشكيل لجنة من خمسة من أعضاء الجهاز لفحص أعمال صندوق الخدمات الطبية والنادي الرياضي والاجتماعي بالجهاز وحصر المخالفات الموجودة بها والمقدم عنها إنذار على يد محضر لرئيس الجهاز بتاريخ 16/4/2011.
