بعد حكم المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطني طالب المواطن محمد إبراهيم من المستشار كمال اللمعي رئيس محاكم القضاء الإداري أن تعدل طلباته من دعوى حل الحزب الوطني إلى منع رموزه الحزب الوطني وأعضائه وخاصة أعضاء أمانة السياسات من ممارسة العمل السياسي لمدة لا تقل عن خمس سنوات. وأكد المواطن لعدالة المحكمة أنه تم حل الحزب الوطني ولكن لم يمنع رموزه من الاشتغال بالعمل السياسي، فقررت المحكمة تأجيل الفصل في الدعوى إلى جلسة 18 يونيو القادم للرد على الطلبات الجديدة للمدعي. (وكان محمد إبراهيم سبق وتقدم بدعوى قضائية طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي للحكومة بالامتناع عن حل الحزب الوطني، وبعد صدور حكم بحل الحزب قام إبراهيم بتعديل طلباته إلى إلزام المجلس العسكري ومجلس الوزراء بإصدار قانون أو مرسوم يقضي بحرمان جميع أعضاء الحزب الوطني المنحل من أعضاء الأمانة وأمانة السياسات وأمانات المحافظات واللجان النوعية وأعضاء المجالس المزورة "شعب، شورى، محليات" من ممارسة كلِّ أشكال العمل السياسي، وعزلهم عن الحياة السياسية من أجل حماية مكتسبات الثورة، وتحقيق أهدافها، وتطهير الحياة السياسية من عقلياتهم الفاسدة التي تربَّت على البلطجة والتزوير والخداع واستخدام والوسائل غير الشريفة لتحقيق أطماعهم السياسية.
