قرر محكمة جنايات القاهرة برئاسة عاصم عبدالحميد نصر رئيس الدائرة 17افراد وعضوية المستشارين عبدالمنعم عبدالستار جاد وسامي زين الدين في القضية المتهم فيها رئيس الوزراء الاسبق احمد نظيف ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي. وهيملوتجين جبلت رئيس شركة اوتج الالمانية والخاصة بتسهيل استيلاء الغير على اموال الدولة من خلال اسناد توريد اللوحات المعدنية للمركبات المرخصة بسعر مغالى فيها بالمخالفة للقوانين تاجيل القضية الى 25 /6/2011 لحين سماع شهادة الشهود. بدات الجلسة باثبات حضور الشهود وهم 12 شاهد لم يحضر منهم سوى ثلاثة ثم استمعت المحكمة لامر احالة النيابة والذي جاء فيه ان المتهمين ارتكبوا الجرائم الواردة في نصوص المواد 113 و 114 و 115 و 116 مكرر و 118 مكرر و119 و119 مكرر بقانون العقوبات لانهم خلال الفترة من عام 2007 حتى عام 2010 بصفتهم موظفين عموميين حصلوا لغيرهم بدون حق على منعفة من عمل من اعمال وظائفهم بان اعد وزير المالية والمتهم الثالث وزير الداخلية مذكرة للمتهم الاول رئيس مجلس الوزراء باسناد توريد لوحات معدنية بالمركبات المرخصة بادارة المرور على مستوى الجمهورية لشركة اوتج الالمانية التي يمثلها المتهم الرابع بملبغ مبالغ فيه مقداره 22 مليون يورو ووافقعهم المتهم الاول على ذلك وتوافر حالة ضرورة او توفير شروط وقواعد للانفاق المباشر مع هذه الشركة واسند المتهم الثاني اعمال جديدة دون الحصول على موافقة السلطة المختصة وذلك كله على خلاف احكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشان المناقضات والمزايدات واللائحة التنفيذية واعطاء الشركة التي يمثلها المتهم الرابع للحصول على هذه الصفقة بمبلغ مغالا فيه والذي يوازي 176 مليون جنيه مصري ولقد تمكن ايضا المتهم الرابع من خلال المتهمين المذكورين من الحصول على مبالغ من الخزانة العامة بطريق غير قانوني تمثل الفارق بين اللوجات المعدنية التي تم توريدها وسعر السوق في اللوحات المماثلة لها والتي تقدر بمبلغ 92 مليون جنيه . ونادت المحكمة على اسماء المتهمين احمد نظيف والعادلي الذين اثبتوا الحضور وبطرس غالي ورئيس الشركة الالمانية كانا هاربين وطالبت النيابة العامة باضافة المادة 315 و336 من قانون العقوبات في حين طالب عاصم قنديل المحامي عن سعيد فتح الله مقدم البلاغ ومحمد ياسر اصحاب شركة فايبر هاوس والتي تقدمت بالعروض امام شركة اوتج بالتعويض عن مبلغ 10001 جنيه في حين طلب مبلغ 100000 كتعويض مؤقت للثوار و10000 عن نفسه في حين طالب محامي احمد نظيف عدم قبول الدعوى لعدم اختصاص الجنايات وطالب بفض الاحراز وطالب سماع شهادة الشهود الواردين في قائمة التحقيقات وجميعهم وبالاخص الثلاثة الذين تم استثنائهم وطالب بالاستماع لشهود النفي وهم وزير الداخلية الحالي بصفته ومدير مصلحة الامن العام والامن القومي ورئيس المخابرات اللواء مراد موافي ورئيس مصلحة التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي كما طالب بمعاينة المصنع الموجود بمصلحة فك العملة وطالب باخلاء سبيل المتهمين لعدم توافر شروط الحبس كما انه لم يعد هناك مدد للحبس الاحتياطي باية ضمانة تتطلبها المحكمة .
