قرر نادي القضاة في نهاية اجتماعهم الطارئ مساء اليوم الاستمرار في عملهم القضائي على أن تكون الجمعية العمومية لنادي القضاة في حالة انعقاد دائم حتى يتحقق لهم التأمين التام داخل ساحات المحاكم والنيابات خلال الجلسات. وأكد أحمد الزند رئيس نادي القضاة أنهم توصلوا إلى أن تظل الجمعية العمومية للنادي في حالة انعقاد دائم حتى تفي الجهات المسئولة بوعودها في تنفيذ مطالب القضاة. وأشار الزند إلى أن رئيس محكمة استئناف القاهرة قد أرسل كتابا إلى النادي طالب فيه القضاة بإمكانية أن يتخذوا قرارا بتأجيل جلسات المحاكمة إداريا والتوقف عن عملهم إذا ما شعروا بعدم الأمان والخطر أثناء تأدية عملهم. وقال الزند إن مجلس رؤساء الاستئناف قد أعطى للقضاة ورجال النيابة هذه الرخصة حين يشعرون بالخلل الأمني بأن يصدروا قرارات بتأجيل الجلسة إداريا ورفع مذكرة بما يحدث لمجلس القضاء الأعلى. وأضاف خلال الجمعية العمومية الطارئة التي عقدها النادي اليوم الجمعة بدار القضاء العالي وحضرها عدد قليل من القضاة ورجال النيابة، أنه من خلال رصده لآراء القضاة في المحاكم تبين أن هناك تحسن ملحوظ في عملية تأمين المحاكم، لكنه ليس كافيا، وأشار الزند إلى مجموعة من الإجراءات اتخذها خلال هذا الأسبوع بشأن عمليات تأمين المحاكم والنيابات منها لقائه بوزير العدل، الذي أبلغه أنه دارت مناقشات بينه وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة حول ظاهرة الاعتداء على المحاكم والنيابات، وأكد له أن هذه الظاهرة سيتم القضاء عليها وكذلك لقائه بوزير الداخلية، الذي أكد إنه سيتخذ عدة إجراءات من أجل تأمين المحاكم، منها إحكام السيطرة الأمنية داخل المحاكم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين حركة المتهمين داخل المحاكم وعند وصولهم، وأثناء الجلسة وحتى نهايتها، وكذلك تأمين المحاكم من الداخل والقاعات وغرف المداولة ومكاتب القضاة والمحامين.
