تقدم اليوم المحامي سعد الدين إبراهيم نجيب بدعوى رقم 32522 أمام القضاء الإداري ضد كل من رئيس الوزراء عصام شرف ووزير الداخلية بصفته اللواء منصور العيسوي ورئيس مصلحة السجون بصفته والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للقوات المسلحة يطالب فيها بالحكم في صفة مستعجلة برفع الهاتف من غرفة الرئيس المخلوع بمستشفى شرم الشيخ الدولي مع تقديم فواتير توضح قيمة المكالمات وقيمة الإقامة في الجناح المذكور ونقله إلى عناية مركزة عادية وبيان قيمة التكلفة عن الفترة السابقة ومن يتحمل التكلفة بالنسبة للهاتف والجناح ومنع الزيارة للمذكور كسائر المحبوسين احتياطيا لظروف صحية وأوضح نجيب في دعواه أن الرئيس المخلوع لما كان مبارك يقيم في جناح بهذا الحجم ووضع الهاتف تحت تصرفه وكذلك تحمل كامل النفقات الخاصة بإقامته على نفقة الدولة وفتح الزيارة من دون تحديد المواعيد مجافيا لقواعد الحبس أو السجن بشكل عام ويجب معاملته كسائر المحبوسين احتياطيا لان معاملته بهذه الطريقة تكبد الدولة نفقات لا طائل بها واستفزاز مشاعر الشعب والعبث بإرادته فضلا عن أن ذلك خطورة بالغة على الأمن القومي من حرية مبارك في التعامل مع سائر أمور الحياة بأنه مريض وليس محبوسا ومخالفة قواعد وقوانين السجون والحبس والزيارة مشيرا إلى أن ذلك يخالف المادة الثالثة من الدستور التي تقول إن السيادة للشعب وحده والمادة السابعة التي تنص على أن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة.
