بين الحين والآخر تطل علينا الفتنة الطائفية برأسها، ممثلة في انتقال طرف من ديانة إلى الديانة الأخرى، بداية ممن انتقلوا من الإسلام إلى المسيحية كمحمد حجازي وناهد الإمام، أو من انتقلوا من المسيحية إلى الإسلام كوفاء قسطنطين، وماري عبد الله، ولن تقف مسيرة المتحولين دينيا أو مذهبيا عند هذه الحوادث الفردية، فهذه الأزمة تحتاج إلى وقفة متأنية تعتمد فيها على رؤية تجمع بين الفهم المعتدل لصحيح الدين، وصريح القانون الذي يتسم بالعدل والمساواة بين أطياف المجتمع، والحرص على سلامة الجماعة الوطنية، وعدم المساس بوحدة الأمة، وتفخيخ المجتمع بما هو كفيل بتدميره إن أسأنا التصرف في هذا الملف الشائك. ونود أن نشير هنا إلى جملة من الحقائق والأمور ينبغي أن تكون نصب أعيننا عند إدارة هذا الملف الشائك فكريا وسياسيا وقانونيا: أولا: للإنسان كامل الحق في أن يختار العقيدة التي يطمئن إليها، وينتهي إليها تفكيره، دون إكراه من أحد، وإن كان ذلك بداية، أو فيما بعد بتغيير ديانته، من دين إلى آخر، فإن الإكراه في الدين كما يكون في الابتداء ممنوعا، يكون على الدوام ممنوعا أيضا، وكما لا يصح الإكراه على الدين في الابتداء، لأن الإسلام الذي يحصل به يكون فاسدا، كذلك الإكراه على الدين في الدوام، يقول الله تعالى: (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي)، ومن المعلوم في عقيدتنا الإسلامية: أن إيمان المقلد لا يقبل، وكذلك إيمان المكره لا يقبل، فليترك لكل مواطن حرية اختيار ديانته ومذهبه، مهما كان، شريطة ألا يرتبط ذلك بأي لون من ألوان الإغراء المادي، أو الترهيب بأي لون من ألوانه، لتشجيع أو ترهيب فرد للانتقال من ديانة إلى أخرى. ثانيا: ليس من حق أحد أن يقوم مقام الدولة في إدارة ملفاتها، فعلى المؤسسة الدينية مسلمة ومسيحية أن تظل مؤسسة دينية تختص بما هي أهله، ولا تتداخل في ملفات الدولة، وما يقال عن المؤسسة الدينية يقال عن الأفراد في الدولة، وإلا أصبح الفرد أو المؤسسة التي تتجاوز حدودها قد افتاتت على الدولة، ووجب عقابها بحكم الشرع والقانون، فالفرد يظل فردا، والمؤسسة كذلك، والدولة دولة، بكامل هيبتها، ونظامها، وعندما يشرع أحد في سحب دور من أدوراها عندئذ ينقلب المجتمع إلى غابة تتحكم فيه الطائفية، وقانون الأقوى نفوذا، وهو ما ينذر بشرر وخطر عظيم لا يعلم مداه إلا الله. ثالثا: ليس من حق أحد أن يقوم بدور الوصاية على أي مواطن، سواء كانت الوصاية فكرية أو دينية، فما هو قائم الآن من باب عرض من يغير دينه من المسيحية إلى الإسلام أو العكس، على لجان أو مشايخ أو قساوسة لعقد جلسة لمراجعته فليس مقبولا لا دينيا ولا قانونا، فالمرء يختار بكامل حريته ما يؤمن به، وكل ضغط أدبي أو ديني أو وصاية من أي نوع مرفوضة كاملة، ولم يؤثر في تاريخنا الإسلامي أو الديني، أن قامت لجان بمحاولة إقناع طرف من الأطراف عند تغيير ديانته، بل يترك كل إنسان يتمتع بكامل حريته، اللهم إلا لو كان من باب النقاش والتحاور ليصل الشخص إلى قناعة كاملة بما سيدين به، دون ضغط، أو إكراه يمارس عليه، هذا فضلا عن تسليم الفرد من الدولة إلى مؤسسات دينية أو فردية، فهذا أمر ليس مقبولا بحال من الأحوال، وليس هناك من هو أكبر من الدولة، ولا فوقها ولا فوق قانونها، كل يعامل بهذه المساواة الكاملة، والحرية التامة. رابعا: علينا أن نحتكم إلى تعاليم ديننا الذي نعتنقه، فالمسلم دينه يأمره بالتسامح، وعدم الإكراه، أو قهر الناس، أو إجبارهم، فلا شك أن الخلق جميعا ينتمون إلى رب واحد هو خالقهم، وأب واحد هو آدم أبو البشر، وكل تعاليم الديانات السماوية خرجت من مشكاة واحدة، فإذا كان رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم يقول: "تبسمك في وجه أخيك صدقة" وقال: "من لا يرحم لا يرحم" وكان آخر ما أوصاه به جبريل الجار حتى ظن أنه سيورثه، إلى آخر تعاليم الإسلام التي تأمر بالتسامح والتراحم، وكذلك يقول المسيح عليه السلام يقول: "الله محبة" ويقول: "أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، من ضربك على الخد الأيمن فأدر له الخد الأيسر"، فهلا احتكم أهل كل ديانة لتعاليم دينها، قبل الشروع في أي قضية تتعلق بالحقوق والواجبات في مجتمعنا، نتمنى أن تحكمنا هذه القيم الربانية لا قيم الطائفية، والمشاحنة، والتي تجعل المجتمع متفرقا وتذهب ريحه، وينقلب إلى عراق آخر، أو أفغانستان أخرى. خامسا: ينبغي إصدار قانون ينص فيه على حرية الاعتقاد، وعدم المساس بمن يمارس هذه الحرية، وإصدار قانون أو تفعيل القانون في ذلك، وينص كذلك على عقاب من يعتدي على من يختار ديانته أو مذهبه، ليحمي الناس، ويحقق لهم الأمان التعبدي، والأمان المعيشي على حد سواء، ويشتمل على تجريم من يصادر حق الإنسان فيه، سواء بقهر، أو باختطاف، أو بإرهابه بأي لون كان، وأن يقدم للقانون كل من يخالف هذا الأمر مهما كانت سلطته، ومهما كانت نفوذه، ومهما كان سنده سواء جماهيريا أو غيره. سادسا: لا بد من جلسات مصارحة ومكاشفة، يتم فيها وضع النقاط على الحروف، وأن ينقل كل طرف مخاوفه من الطرف الآخر، والتجاوزات التي تمت تجاه كل الأطراف بلا تعصب ولا تشنج، ولا ينبغي علينا أن ندفن رؤوسنا في الرمال، ونكتفي بلقاء يجمع بين شيوخ الإسلام، وقساوسة المسيحية، نعلن فيها أن مصر دولة واحدة، وضد الطائفية، هناك تجاوزات حدثت من الطرفين، أو من غلاة الطرفين إن صح القول، علينا أن نقف عليها، وأن نعلن بوضوح موقفنا مما تم فيها، فما حدث من تجاوز من بعض غلاة المسلمين، يعلن، ويتبرأ منه، ويقدم المخطئ فيه للقانون، ونفس الحال، هناك تجاوز حدث أيضا من بعض غلاة المسيحيين، وعقلاؤهم مطالبون بنفس ما طلب من عقلاء المسلمين، فعندما تحدث اعتداءات أيا كان القائم بها على أي كنيسة، أو أي مسيحي، تخرج الإدانة من المسلمين فورا، بينما لم نر من الطرف المسيحي إدانة لقتل أسرة بكاملها، وذلك لعلة إسلامهم، وكل قطرة دم من أبناء هذا الوطن عزيزة علينا، ويجب عقاب من سفكها بعقاب رادع، أيا كانت ديانة من قام بهذا الجرم الكبير. والمطلوب في مثل هذه الحالات عند الطرفين: تطبيق حد الحرابة، على كل من يسفك دما، وهناك مواد في القانون تتيح ذلك، تجعل العقوبة قاسية، وتصل إلى الإعدام، وهو ما أعتقد أنه رادع بما فيه الكفاية، فلو أن القانون طبق هنا، وأعدم من تسببوا في أحداث كنيسة امبابة، وقتل من قتل فيها، وكذلك أعدم الأشقاء الذين قتلوا السيدة سلوى عادل وزوجها وابنها، بسبب إسلامهم، كلهم يقتلون في ميدان عام، على مسمع ومرأى من الناس لكان ذلك كفيلا بإنهاء مثل هذا الملف الشائك، الذي إلى الآن يكال فيه بمكيالين، ولا مساواة فيه. سابعا: لا ينبغي هنا الخلط، وترك المجال للمتاجرين بالملف الطائفي في بلادنا، وترك كل متعصب يلقي بسمومه في وعاء المجتمع، ليسمم أجواءنا ونفوسنا، فالمعتدي على الأرواح، والممتلكات العامة والشخصية، لا يمكن أن يكون إنسانا متدينا من أي طرف من الطرفين، فالدين ينهى عن الاعتداء، ويأمر بالسلام، ومعروف في كل زمان ومكان المتاجرين بالوطن، فليس مقبولا أن تخرج تظاهرات، أو دعايات، تسيء لفصيل من الفصائل، أو طائفة من الطوائف، وأعني بذلك ما نراه من هجوم شرس على السلفيين، يكاد يصل به البعض إلى السخرية والهجوم على الدين الإسلامي نفسه، وهو باب نعلم جيدا المتاجرين به، واللاعبين بمهارة فيه، وحيلهم مشكوفة تماما، وهذا سيزيد من الاحتقان، وبخاصة إذا نفى فصيل مسؤوليته عن هذه الأحداث، ولست هنا أدافع عن طرف وأدين طرفا آخر، ولكن التسرع في الحكم على الناس، يؤدي لا محالة إلى زيادة الاحتقان، لنترك للجان تقصي الحقائق تقرر من المخطئ، ومن المظلوم، ومن المدان، ثم يعاقب بما يستحق، ولا نرفع من وتيرة التظاهر، وأن نتبادل الهتافات المحرضة، والتي تنتقل من الهتاف ضد الفصيل أو الجماعة إلى الديانات ذاتها. ثامنا: برز في هذه الأزمة، دور الإعلام المسيس، والموجه إلى اتجاه واحد، وبرز كيف أن الإعلام غير المسؤول، وغير الشريف، سيكون حريقا يلتهم الأخضر واليابس في وطننا، والمطلوب كذلك رصد مثل هذه الوسائل الخطيرة في أثرها، والتي غالبا ما تكون وراء إشعال مثل هذه النيران، فربما شائعة تصدر من فرد، تهيج الناس، ولا شك أن ما يتبناه الإعلام أكثر أثرا في الإفساد والإصلاح، ولكن حديثنا هنا عن المفسدين من أهل الإعلام، فما معنى أن يقوم موقع إخباري مصري، لجريدة مصرية، ببث صور وأخبار جنازات شهداء المسيحيين في إمبابة، وصور الجنازات، غافلا تماما أن نفس عدد الشهداء نال المسلمين نصيب منه، وفي النهاية كل الشهداء مصريين، وكلنا مكلومون فيهم، لكن التغطية الإخبارية بهذا الشكل، تستفز جهة على جهة، ولا ينم عن حياد إعلامي، ولا خلق نبيل. هذه خواطر ومبادئ أرجو مخلصا أن تسود في خلافاتنا الدينية، التي مرد الحكم فيها إلى الله وحده يوم القيامة، ولكن شرع لنا ما نحفظ به مجتمعنا ووحدته بما أرساه من أصول دينية وأخلاقية تطبيقها كفيل بتعايشنا تعايشا سلميا، نتمتع فيه بالحقوق، ونؤدي فيه واجباتنا، ونبني فيه وطننا في وقت أحوج ما يكون إلى جهود المخلصين، وأن تركز الجهود في ترميم ما أفسده النظام السابق، والرقي بمصرنا الحبيبة إلى بلد ملؤه الخير، والأمان والسلام، ولا ننسى أننا مقبلون على موسم الصيف، وهو موسم السياحة في مصر، ومثل هذه الأحداث المصطنعة، والمبيتة بليل، تصيب اقتصادنا في مقتل، وقى الله مصرنا الحبيبة كل سوء، وأخذ كل من ينوي لها الشر، أو يخطط له، أو يسعى إليه، أخذ عزيز مقتدر، وعاقبه بما يستحق.
