أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظر الدعوي القضائية المقامة أمامها والتي طالبت بسحب الجنسية المصرية من كل من جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك ومحمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأحد المرشحين المحتملين لمنصب رئيس الجمهورية إلي الأسبوع بعد المقبل. وأقام الدعوي الدكتور حامد صديق ذاكراً بأن جمال مبارك يحمل الجنسية الانجليزية بحكم أن والدته سوزان ثابت تحمل هذه الجنسية وأن ما قام به جمال ووالده ووالدته من فساد في البلاد حتي يخلف والده لرئاسة مصر يجعلنا نطالب بسحب الجنسية المصرية منه كما أنه لم يحصل علي إذن من وزارة الداخلية قبل الحصول علي الجنسية الانجليزية طبقاً لقانون الجنسية المصري. فيما يخص محمد البرادعي كما قالت الدعوي فلم يشر من قريب أو بعيد خلال فترة عمله رئيساً للوكالة الدولية للطاقة الذرية لأسلحة إسرائيل النووية وتغاضي عن استخدام أمريكا وبريطانيا السلاح المخصب والفسفوري والعنقودي سواء في حربي الخليج الأولي والثانية أو العراق أو أفغانستان أو لبنان وكان لتقارير الوكالة الدولية التي أشرفت علي نزع سلاح العراق دور مهم في الحصار الجائر علي العراق ثم الغزو بعد ذلك. كما أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد البديع عسران النطق بالحكم في الدعوي المقامة أمامها والتي طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية بسحب الجنسية المصرية عن موريس صادق إلي يوم 22 مايو الحالي. وكما ذكرت الدعوي إصدار المذكور بيانات عديدة يهنئ فيها الحكومة الإسرائيلية الصهيونية ورئيس مجلس وزرائها ووزير خارجيتها بعيد الاستقلال وتأييد ضرب أسطول الحرية أثناء محاولة كسر حصار غزة واعتبار إسرائيل نموذجاً يحب أن يحتذي به العرب ومطالبة القوي الدولية وخاصة إسرائيل باحتلال مصر لحماية المسيحيين وطالب بمنع المعونة الأمريكية عن مصر خاصة القمح. وكانت وزارة الداخلية قد سبق وتقدمت للمحكمة بملف هجرة موريس وملف جنسيته وأكدت فيه أن موريس وضع علي قائمة الترقب والوصول إلي مصر لاتهامه بالعديد من التهم داخل مصر.
