نجحت الجمعية المركزية لمنتجي التسجيلات الصوتية "إيكاب" بالتنسيق مع جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية في حل مشكلة القرصنة التي تتعرض لها الألبومات الغنائية وبثها من خلال النت بالمجان والتي تسببت في وقوع خسائر كبيرة أحلت بشركات الانتاج الغنائي. الحل جاء بعد نجاح هؤلاء المنتجين في استصدار قرار وزاري يستوجب غلق أي موقع الكتروني علي النت يقوم ببث مصنف فني وخاصة الأغاني دون اذن من مالكها. يقول د. سيد خطاب رئيس الرقابة علي المصنفات الفنية بأن هناك قرارا صدر عن فاروق حسني وزير الثقافة منذ شهر بتفعيل دور الرقابة علي المصنفات الفنية في حماية الملكية الفكرية بالتعاون مع جمعية منتجي الكاسيت برئاسة محسن جابر. أضاف: يهدف هذا القرار الي حماية حقوق المنتجين والملحنين والمؤلفين بعد الشكاوي المتعددة والتي انتشرت مؤخرا حول سرقة أغاني ألبومات وبثها علي مواقع ا لنت مما يسبب خسائر كبيرة لشركات الانتاج الغنائي. أضاف هذا أدي إلي ضرورة التعاون بيننا وبين "محسن جابر" رئيس جمعية منتجي الكاسيت حيث سيأتي التنسيق بيننا من خلال تقديم شكاوي شركات انتاج الكاسيت للجمعية ومنها إلي الرقابة ثم من الرقابة إلي وزارة الاتصالات من أجل التعرف علي هذه المواقع وحتي تكون هناك صيغة واتفاق يبرم مع هذه المواقع واتفاقات مادية لبث الأغاني علي النت بما يحقق مصلحة لشركات الانتاج الغنائي التي أصيبت بالخسارة والكساد بسبب قرصنة النت. ويشير د. خطاب إلي أن عمليات التنسيق ستتم أيضاً بالتعاون مع جمعية المؤلفين والملحنين ومع النقابات المهنية الفنية الثلاث وذلك لحماية حقوق الأداء العلني وهو تصور شامل لتفعيل قانون الملكية الفكرية وهو القانون رقم 82 لسنة 2002 حرصاً علي تنشيط العملية الفنية بكافة مستوياتها ووصول الحقوق لأصحابها من المبدعين والمنتجين والمؤلفين والملحنين.. سواء كانوا سينمائيين أو موسيقيين. ويقول المنتج محسن جابر رئيس الجمعية المركزية لمنتجي التسجيلات الصوتية: قمنا في الفترة الأخيرة بنشاط مكثف من أجل استصدار هذا القرار وتوجهنا لمقابلة سبعة وزراء أبرزهم أ. رشيد محمد رشيد وزير الصناعة ود. طارق كامل وزير الاتصالات والفنان فاروق حسني وزير الثقافة الذي أصدر القرار ا لوزاري الذي ينص علي غلق أي موقع يتيح لرواده أي مصنفات فنية دون اذن أصحابها. وبدورنا قمنا بابلاغ هذا القرار لوزارة الاتصالات لأنها الجهة المنوط بها اغلاق هذه المواقع وبعد 48 ساعة من هذا البلاغ تلقيت اتصالا هاتفيا من أحد مسئولي الوزارة ابلغني فيه أنهم يستعدون تماما لغلق أي موقع يرتكب هذا الجرم. أضاف حاليا يقوم كل منتج باعداد قائمة بالمواقع التي تعتدي علي مصنفاته الفنية ودون وجه حق وستقوم الجمعية بجمع كل هذه القوائم وارسالها الي الرقابة علي المصنفات الفنية برئاسة الدكتور سيد الخطاب كي يرفعها بدوره الي وزارة الاتصالات لأن هذه هي الخطوات التي ينص عليها القرار الوزاري. أشار محسن جابر الي ان هذا القرار سيطبق فقط علي المواقع المصرية التي تقوم بقرصنة المواد الغنائية أم المواقع الأجنبية التي ترتكب هذا الجرم فسيتم حجبها بحيث تصبح غير مرئية لكل من يستخدم شبكة الانترنت في مصر. أضاف: الجمعية المركزية لمنتجي التسجيلات الصوتية "إيكاب" عضو بالاتحاد الدولي للمصنفات الفنية الذي يوجد مركزه الرئيسي في لندن وقد قمنا بابلاغ هذا المركز بالقرار الجديد كي يتولي مهمة حجب المواقع الأجنبية وبالفعل تم اغلاق جزء من المواقع التي تعرض المصنفات الفنية عن طريق القرصنة. ويعلق الملحن حلمي بكر علي هذا القرار قائلاً: القرصنة الغنائية بدأت بفعل فاعل وانتهت بحالة الفوضي التي أصبحنا نعيشها اليوم بسبب اقدام شركات الانتاج علي ترويج أغنياتها الجديدة كرنات للموبايل لتعويض خسائرها من المبيعات. أضاف هذه الفوضي العارمة حطت من شأن المطرب لذلك فان صناعة الكاسيت كانت في حاجة ماسة إلي تطبيق هذا القرار الوزاري الجديد بشرط ان يتم تفعيله علي أرض ا لواقع ولا يتحول لمجرد مانشيتات بالصحف فكل الدول المتقدمة لديها نظم الكترونية متطورة تعمل علي متابعة ومراقبة مثل هذه المواقع للحفاظ علي صناعة الكاسيت لديهم لذلك لابد ان تكون لنا غرفة تمثل الموسيقي المصرية بالخارج كما ان شركات الانتاج الكبري في مصر لابد ان يكون لها فروع في معظم دول العالم حتي تراقب عن كثب تطبيق القرار الوزاري الجديد. وفي النهاية حذر حلمي بكر من ان أغلب المواقع التي تقوم بالسطو علي المصنفات الفنية مواقع إسرائيلية تقوم بهذه السرقة لأسباب سياسية واقتصادية في آن واحد.
