أكد محمد محرز رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأمين التعاوني انه لا رجعة عن إلغاء فرعي تأمين السيارات والتأمين الطبي بالجمعية وذلك بسبب خسائرهما الكبيرة للجمعية والتركيز علي تأمين مخاطر الائتمان والخاص بتأمين قروض الصندوق الاجتماعي للتنمية في مجال المشروعات الصغيرة مشيرا إلي أنه سيتم سداد 40 مليون جنيه الدفعة الأخيرة لباقي العملاء أوائل عام 2011 وأنه تم سداد 80 مليون جنيه حتي الآن من القرض المشترك الذي تبلغ قيمته 120 مليون جنيه بند الصندوق الاجتماعي للتنمية والشركة القابضة للتأمين.