في إطار تفعيل مبادرة "العالم العربي" التي أعلنها رئيس البنك الدولي "روبرت زوليك" يوقع البنك والجامعة العربية مذكرة تفاهم لتدعيم سبل التعاون المؤسسي بينهم وآليات هذا التعاون وتحديد دور البنك في المجالات التي يمكنه المساهمة فيها سواء من خلال تمويل المشروعات التي يتم الاتفاق عليها من خلال القمة الاقتصادية الثانية التي تعقد بمدينة شرم الشيخ.. أو من خلال تقديم الخبرة والمساعدة الفنية فيها علي أن يكون من شأن هذه المشروعات تيسير حركة التجارة والاستثمار بين البلدان العربية وتعزيز الروابط الاقتصادية بينها. يشارك البنك الدولي في القمة الاقتصادية بوفد رفيع المستوي يرأسه الدكتور محمود محيي الدين المدير بالبنك الدولي. ووزير الاستثمار السابق. الذي أكد أمام اجتماع الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية الذي انعقد علي المستوي الوزاري قبل أيام أن مبادرة العالم العربي التي تبناها رئيس البنك الدولي ترتكز علي مبادئ تستهدف المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز التعاون بين الدول العربية. حيث تشمل المبادرة كافة الدول العربية الأعضاء في الجامعة. دون استثناء.. والجديد أن المشروعات غير مقصورة علي دولة واحدة ولكنها تشمل عدة دول مثل مشروع الربط في الطرق البرية مثل مصر والسودان. "التجاوب مع الأولويات التي تحددها الدول العربية من خلال اجتماعات القمة السنوية أو اجتماعات القمة الاجتماعية".. هو المنهج الذي تعتمده مبادرة العالم العربي بحسب "محيي الدين" الذي حدد 3 محاور رئيسية للمشروعات التي يسهم البنك الدولي في تمويلها أو مدها بالخبرة اللازمة.. ويتضمن المحور الأول: مشروعات البنية الأساسية مثل مشروعات الربط الكهربائي بين الدول العربية ومشروعات الطاقة المتجددة التي تدعم القدرة الإنتاجية لتوليد الكهرباء.. مثل مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي يساندها البنك في عدد من الدول العربية مثل مشروعات الربط بين الموانئ العربية ومشروعات السكك الحديدية التي تربط بين الدول العربية ومشروعات شبكة الطرق الداعمة لحركة النقل بين الدول العربية. أما المحور الثاني فهو تدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لزيادة فرص العمل بين الشباب التي تعد الدافع الرئيسي لتحقيق معدلات نمو مرتفعة. مستعدون للمشاركة وفيما أكد "محيي الدين" في لقاء صحفي عقده بمقر البنك الدولي بالقاهرة علي ما تحقق من تأسيس صندوق لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتمويل 1.3 مليار دولار من إجمالي ملياري دولار كإحدي النتائج المهمة لقمة الكويت الاقتصادية. قال محيي الدين إن البنك مستعد وجاهز للمساهمة في تمويل الصندوق إذا طلبت الدول الأعضاء ذلك مشيراً إلي أن البنك يقوم بالفعل بتقديم تمويل مساند لهذا القطاع من خلال مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي من خلال البنك الدولي للإنشاء والتعمير بالتعاون مع مؤسسات مالية دولية أو إقليمية. أعرب "محيي الدين" عن ارتياحه لتولي الشيخ عبداللطيف الحمد مدير صندوق الإنماء العربي مسئولية الصندوق الجديد لما يملكه من خبرة وكفاءة واسعة في هذا المجال.. أما المحور الثالث والأهم الذي يستهدفه البنك الدولي وفقاً للدكتور محمود محيي الدين مدير البنك. فهو الاستثمار في البشر من خلال الارتقاء بالعملية التعليمية والتدريب واكتساب المهارات المختلفة. ولفت "محيي الدين" إلي أن البنك يعد حالياً لاستراتيجية جديدة للتعليم تتجاوز نسب المدرجين في جداول المتعلمين الذين ارتفعت أعدادهم بشكل جيد في الدول الأقل دخلاً.. فالعبرة الآن ليست بعدد المتعلمين لكن بجودة التعليم.. ومدي اكتساب الطالب للمهارات التي تؤهله ليكون نشيطاً وفاعلاً في البيئة المحيطة. ورداً علي سؤال "المساء" حول مدي إمكانية تنفيذ مشروعات القمة الاقتصادية المقبلة في ظل عدم التقدم الملموس في المشروعات التي طرحتها القمة السابقة وهل البنك مستعد لتمويل هذه المشروعات؟!.. قال "محيي الدين" إن هناك بالفعل مشروعات يجري تنفيذها مثلما هو الحال في الربط الكهربائي بين 4 مجموعات عربية: المشرق العربي وسوريا والأردن ولبنان.. يتم ربطها بمصر من خلال شبكة قائمة وتستهدف الوصول للعراق.. كما أن هناك مشروعاً قيد التنفيذ بين مصر والسعودية وتم تحديد التكلفة الخاصة به والبنك مستعد للتمويل وقد تقوم مصر بالحصول علي التمويل اللازم لتنفيذه من البنك الدولي وفيما يتعلق بمشروع ربط السكك الحديدية قال "محيي الدين" إن هناك بيوت خبرة عالمية تقوم بدراسة جدوي هذا المشروع. آثار الأزمة المالية العالمية مازالت مستمرة خاصة في مجال التشغيل.. هذا ما يؤكده مدير البنك الدولي. مشيراً إلي أن قطاعي التشييد والبناء والصناعات التمويلية كانا أكثر القطاعات الاقتصادية المضارة بالولايات المتحدةالأمريكية. حيث بلغت نسبة التراجع في التشغيل بالقطاع الأول 23% والثاني 14% وفي أوروبا تراوح معدل البطالة في قطاع التشييد بين 7 و40%. بينما تراوح في قطاع الصناعات التمويلية بين 5% و19%. ورغم أن المؤشرات الحالية تظهر قدراً من التحسن. لكن لم يتم بعد تعويض التراجع في مستويات التشغيل. علي مستوي حركة رءوس الأموال انخفض حجم التدفقات الاستثمارية المالية الخاصة عن ذروتها قبل الأزمة والتي بلغت تريليوناً و224 مليار دولار في عام 2007. إلي أدني حد لها وهو 454 ملياراً في نهاية ..2009 ورغم تحسن الموقف في 2010. حيث ارتفعت الاستثمارات إلي 5.589 مليار دولار إلا أنها لم تتجاوز نسبة 49% مما كانت عليه قبل الأزمة.. وما يحسن الصورة... وفقاً لمحيي الدين أن الاستثمارات المباشرة بلغت نحو 498 مليار من إجمالي التدفقات. بما يمثل نحو 75% مما كانت عليه قبل الأزمة. يؤكد "محيي الدين" أن الأزمة تحتاج إلي مزيد من التنسيق في مجال التعاون الدولي. ولفت إلي أن المؤسسات الدولية شهدت مراجعات في سياستها بعد الأزمة وقد بدأ البنك الدولي بنفسه من خلال اتجاهه لمنهج الانفتاح في مجال المعلومات والخبرات والمقترحات في علاج المشكلات. كما شهد مراجعات في السياسات والنماذج الاقتصادية التي تعبر عن التغيرات التي حدثت في العالم. روشتة البنك "البنك لا يفرض وصفة اقتصادية معينة. أو "روشتة". مثلما كان يتم في الثمانينيات".. وفقاً لما يقوله محمود محيي الدين المدير بالبنك الدولي. مشيراً إلي أن السياسات المتبعة تختلف باختلاف الدول ووفقاً لظروف كل منها. خاصة ما يتعلق بسياسات مكافحة الفقر التي يتبناها البنك الدولي. فالبنك لا يشترط نوعاً محدداً من الدعم. فالدعم سواء كان سلعياً أو نقدياً يسهم في تخفيف حدة الفقر إلي جانب مشروعات البنية الأساسية. وهناك خبرات دولية متعددة في مجال مكافحة الفقر يمكن الاستفادة منها مثل الخبرة الصينية. حيث استطاعت الصين انتشال ثلث سكانها من هوة الفقر. أزمة الغذاء "التغييرات في الأسواق العالمية وأسعار السلع الغذائية ليست بنفس ضراوة ما حدث عام 2007/2008".. وفقاً لما يقوله "محيي الدين" مشيراً إلي وجود جهود للمؤسستين الدوليتين: البنك وصندوق النقد لتقليل الآثار السلبية لأزمة الغذاد خاصة علي الدول النامية والأقل نمواً.
