وافق د. يوسف بطرس غالي وزير المالية علي التصالح الضريبي بين مصلحة الضرائب والممولين ليشمل جميع القضايا المرفوعة أمام القضاء عن قوانين الضرائب السابقة لقانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 وقوانين الدمغة الصادرة قبل قانون الدمغة رقم 134 لسنة 2006 المرفوعة أمام جميع درجات المحاكم ما لم يصدر بشأنها حكم بات وعدم قصر التصالح في 18 حالة منها 14 حالة خاصة بالضريبة علي أرباح شركات الأموال و4 حالات من ضريبة الدمغة حددهم قرار 363 لسنة 2009 علي سبيل الحصر من الحالات التي لم يصدر بشأنها حكم من محكمة الاستئناف. تأتي موافقة الوزير ضمن الملحق رقم 1 لسنة 2010 لقرار وزير المالية رقم 363 لسنة 2009 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية القضائية القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين.. سمح التعديل للممولين بالتصالح أمام لجان إنهاء المنازعات المشكلة بمصلحة الضرائب في جميع القضايا المرفوعة أمام كافة درجات المحاكم طالما لم يصدر بشأنها حكم بات. بدلاً من القرار 363 الذي كان يقصر التصالح علي القضايا التي لم يصدر بشأنها حكم من محكمة الاستئناف.. مما وسع من نطاق التصالح ليشمل أيضاً القضايا المرفوعة أمام محكمة النقض. كما تضمن التعديل السماح في التصالح في كافة المنازعات الضريبية المتعلقة بقوانين الضرائب علي الدخل السابقة لتاريخ العمل بقانون الضرائب الجديد رقم 91 لسنة 2005 وكذا القضايا المتعلقة بضريبة الدمغة عن السنوات السابقة لتاريخ العمل بقانون الدمغة 43 1 لسنة 2006. كما تضمن الملحق التزاماً علي مصلحة الضرائب في حالة انتهاء الرأي بأحقية الممول فيما يطالب به للتصالح أمام لجان إنهاء المنازعات أن تعد مذكرة بما يفيد بالتصالح مع الممول علي أن يتم إخطار هيئة قضايا الدولة لعرض التصالح الذي تم الانتهاء عليه علي المحكمة التي تتولي نظر النزاع.
