أكد د. محمد كمال رئيس لجنة الشباب بأمانة السياسات بالحزب الوطني أن الحزب وحكومته قد وضعا خطة محددة لتطوير قطاعي الشباب والرياضة خلال الخمس سنوات القادمة. وأن الحكومة قد نفذت خلال السنة الماضية التوصيات التي طرحها أعضاء لجنة الشباب بأمانة السياسات أثناء المؤتمر السنوي السادس خاصة فيما يتعلق بمبادرة مكافحة الإدمان وعلاجه في جميع المحافظات. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بالمؤتمر الذي شارك فيها كل من د. صفي الدين خربوش رئيس المجلس القومي للشباب. وم. حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة. أكد م.حسن صقر ان استراتيجية تطوير الرياضة تعتمد في السنوات المقبلة علي خمسة محاور أساسية هي تنمية الاستثمار في صناعة الرياضة ومشروع التميز الرياضي ووضع مصر علي الخريطة الرياضية العالمية واستحداث مشروع قانون الرياضة المصرية الجديد واستكمال تطوير البنية الأساسية للرياضة المصرية. قال: إن تحقيق هدف تنمية الاستثمار في صناعة الرياضة سوف يتم من خلال تحويل المؤسسات الرياضية الي مصادر للدخل لرفع الأعباء عن الدولة والعمل علي جذب القطاع الخاص بالاضافة الي المستثمرين العرب والأجانب وتفعيل وتنشيط مبدأ مشاركة المجتمع في مجال دعم الرياضة ماديا وتعظيم الاستفادة من المؤسسات المالية وحل جميع المعوقات القانونية لخلق مناخ مناسب للاستثمار وتثقيف وتدريب الكوادر البشرية اللازمة لتفعيل خطة تنمية الاستثمار والتسويق في المجال الرياضي وتقييم وتطوير المنشآت الرياضية والبنية التحتية. أضاف أن مشروع التميز الرياضي يستهدف الوصول به إلي أعلي المستويات العالمية لضمان زيادة عدد الموهوبين والأبطال في كافة الألعاب والإعداد العالمي لهم بما يضمن تواجد لاعبي مصر علي منصات التتويج في كافة البطولات العالمية والاقليمية والافريقية ويكون احد مخرجاته الأبطال الأولمبيين وان المجلس قد قام بتقييم تجربة اعداد الأبطال الرياضيين خلال السنوات الماضية وتوصل الي مشروع جديد تحت مسمي التميز الرياضي يضمن اعداد مجموعة كبيرة من اللاعبين الواعدين وفق برامج محددة تضمن لمصر استمرار اعداد اللاعبين الواعدين من كافة قطاعات الدولة وان رئيس مجلس الوزراء قد اصدر قرارا الجهات المعنية بتنفيذ هذا المشروع وهي رئيس اللجنة الأولمبية وممثل عن وزارة الدفاع وممثل وزارة الداخلية وممثل عن صندوق التمويل الأهلي وخمسة من الخبراء. وعن كيفية وضع مصر علي الخريطة الرياضية العالمية قال صقر: ان ذلك سيتم بما يسمح باستضافتها لكبري الأحداث الرياضية العالمية وأوضح ان ذلك يتطلب التنسيق الكامل والمتناغم مع كافة أجهزة الدولة لتحقيق المتطلبات العالمية في هذا الشأن وان التقدم بطلب استضافة فعاليات دورة ألعاب البحر المتوسط الثامنة عشرة بالإسكندرية كان هو البداية الأولي لذلك. أوضح المهندس حسن صقر انه يتطلع الي ان تشهد الدورة البرلمانية القادمة مناقشة قانون الرياضة والذي اصبح مطلبا لكافة منظومة الرياضة المصرية بما يسمح بمواكبة الرياضة للمتغيرات العالمية في تنظيم الاستثمار في مجال الرياضة وصناعتها مما يتيح لها قدرا أكبر من النمو والتمويل الذاتي للرياضة المصرية والهيئات الرياضية.
