ملفات مفتوحة لقضايا عديدة مازالت تنتظر وتبحث عن حلول حاسمة لها في عام 2011 الذي يهل علينا بعد أيام قليلة.. هذه الملفات ليست وليدة عام 2010 ولكن بعضها يعود إلي سنوات سابقة نتيجة تأخرنا في العلاج الحاسم من البداية. عندما ناقشنا الخبراء في تخصصات عديدة تحدثوا عن هذه المشاكل كل فيما يخصه وكان هناك تركيز علي مجموعة من المشاكل تتمثل في أزمات الغذاء ونقص بعض السلع.. الأزمة في اسطوانات الغاز ورغيف الخبز وفشلنا في المواجهة الحاسمة لأنفلونزا الطيور والخنازير ونزيف الأسفلت وغيرها. الخبراء أجمعوا علي أن كل المشاكل قابلة للحل بشرط أن نمتلك الاستراتيجية المتكاملة والسياسات القابلة للتطبيق بما يضمن سرعة الحل. وطالبوا بضرورة وجود برامج زمنية محددة ويكون هناك مسئول عن تطبيقها ويتم تطبيق سياسة الثواب والعقاب في مواجهة هذا المسئول. * علي شرف الدين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات يري أن السلع الغذائية الهامة للمجتمع المصري يتم الاعتماد علي استيرادها من الخارج مما يشكل عبئاً وخطورة خاصة في ظل ارتفاع الأسعار العالمية.. كما تشير توقعات الخبراء إلي أن المشاكل سوف تستمر الأعوام القادمة وإن لم تكن في ارتفاع أسعار الغذاء بل في إمكانية وجود السلع الغذائية في السوق العالمي. ايضا يتطلب الأمر مواجهة أزمات الغذاء بإحداث تغيرات كثيرة في أهداف وبرامج السياسة الزراعية تؤدي إلي رفع كفاءة الموارد الأرضية والمائية الحالية لزيادة الإنتاج الزراعي من نفس الموارد المتاحة وتخفيض حجم فجوة الغذاء إلي أقل ما يمكن وتقليل الاعتماد علي السوق العالمي إلي أضيق الحدود خلال السنوات القادمة. نحن نحتاج لمجموعة من البرامج والمحاور مع وضع هدف كمي لكل محور وتحديد أساليب تحقيقه وتتركز هذه البرامج في الآتي: تطوير نظم الري وتعميم زراعة التقاوي عالية الإنتاج والمقاومة للأمراض خاصة في المحاصيل الرئيسية والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحيوية في إنتاج الغذاء ولابد من تفعيل دور الإرشاد الزراعي في إنتاج المحاصيل الرئيسية. البحث العلمي * الباشا إدريس رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية يقول إننا لن نستطيع الخروج من أزماتنا المتكررة والمستمرة إلا بإتباع البحث العلمي والمنهاج المخطط.. بدون البحث العلمي المتطور القادر علي الإسهام في حل المشكلات والتخلص منها لن نستطيع النهوض وإزالة هذه المشاكل التي تؤرق المجتمع. يشير إلي أن الأمر إذا تعلق بالغذاء فالكارثة والخسارة سوف تكون أكبر لأن الاحتياجات سيتم شراؤها من الشركات خاصة المحاصيل الاستراتيجية ومن المعروف أن الشركات تستغل الموقف وتبالغ في الأسعار وبالتالي سنقع تحت رحمة معايير قوي السوق وهو ما يمثل انتهاكاً صريحاً لمحور أساسي للعقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن والذي يتعلق بضمان حق أساسي هو الحق في الغذاء. مشكلات متعددة * د. محمود عبدالحي "مدير معهد التخطيط القومي سابقاً".. يري أن استمرارية بعض الأزمات التي يشهدها الشارع المصري سواء الزراعية ونقص المحاصيل والبيئة والصحة وغيرها من القضايا الحيوية تحتاج للتعامل من خلال وضع استراتيجية متكاملة وسياسات تطبق بالفعل. أوضح أن المشكلات المتعددة التي لمسناها في سائر القطاعات الهامة والحيوية تمتد آثارها لتشكل خطورة علي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وكذلك معدلات تدفق الاستثمار وعلي معدلات التنمية. ينبغي ايضا أن نعي أن عملية التنمية لم تعد مسألة محفزة بتحسن مستوي المعيشة وهو هدف ملح وضروري بل ايضا أصبحت التنمية محفزة للاحتياجات الأمنية القومية ومكانة مصر في المنطقة تتوقف علي القوة الاقتصادية وعلي الأداء التنموي لها وبالتالي فإن الضعف في الأداء التنموي سيجعل دورها الإقليمي محدوداً. مراجعة الأهداف * د. حماد عبدالله.. عضو اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطني.. يؤكد أن استمرار بعض القضايا التي تمس حقوق المواطنين هي بمثابة نزيف خسائر مستمر يشير إلي أننا نفتقد السياسات التي يجب أن نواجه بها الأزمات. أشار إلي ضرورة وضع رؤية للعمل والتنمية يرسمها أساتذة وخبراء الاقتصاد في جامعاتنا ومؤسساتنا الاقتصادية الكبيرة. لابد ايضا من مراجعة الأهداف والاستراتيجيات والسياسات وكذلك علي مستوي الإجراءات وآليات التنفيذ والأخطر في الأولويات التي تم وضعها كما نحتاج إلي التعمق في التفاصيل في كل ما تم وما سوف يتم ومن المعروف أن السياسات ديناميكية وليست جامدة ويلزم إجراء مراجعات عليها لتصويبها وتعديل مسارها إذا لزم الأمر والاستفادة من التجارب وخبرات الممارسة. استمرار الخسائر * د. أحمد السنوسي.. "أستاذ أمراض الدواجن بكلية الطب البيطري - جامعة القاهرة" يشير إلي أننا في مصر نتعامل أحياناً مع الأزمات بشكل عشوائي وغير مدروس ففي الوقت الذي استطاعت فيه بعض الدول التي ظهرت فيها أنفلونزا الطيور استئصال المرض بالكامل علي الرغم من عدم استخدامها للتحصين الأمر اختلف تماماً لدينا.. فقد استوطن المرض وانتشر انتشاراً واسعاً منذ عام 2006 وحتي الآن ولم يتم وضع سيناريوهات متكاملة لإدارة الأزمة بشكل علمي سليم وخاصة فيما يتعلق بالتعويضات للمربين. أشار إلي أن التركيز علي مسألة التحصينات فقط لم يكن بالأمر المجدي لأن اللقاح يعطي مناعة جزئية وليست حماية مطلقة.. لأن هناك خطوات يجب أن تكون في المقام الأول قبل إعطاء اللقاحات للطيور لعل أهمها ضرورة الاهتمام بالمزارع لافتقارها وسائل الأمن والآمان الحيوي ولابد من إغلاق جميع المزارع التي لا تطبق المعايير الدولية والصحية وهذه تتراوح نسبتها في مصر من 70% إلي 80%. ايضا برامج التوعية والمتابعة التي تقدمها هيئة الخدمات البيطرية تحتاج لتكثيف واستمرارية ولقاءات مستمرة مع صغار المربين لأنهم الغالبية العظمي المسئولة عن صناعة الدواجن. مطلوب فوراً إعادة هيكلة لهذه الصناعة الهامة بإنشاء مدينة متكاملة للدواجن في الظهير الصحراوي نظراً لأنها قضية أمن غذائي لا تحتاج إلي تأجيل لأن المرض باعتراف الجميع توطن ومن الصعب استئصاله. أما فيما يتعلق بإنتاج اللقاحات فقد استطاع فريق بحثي من أساتذة كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة إنتاج لقاح فعال يعطي حماية بنسبة 94% وذلك بالتعاون مع أحد المعاهد الكبري في الصين وتم تسجيله واعتماده بواسطة هيئة الخدمات البيطرية وسيتم إنتاج مليارات من الجرعات في الصين من أجل توفير اللقاحات لكن أؤكد أن هناك حزمة من الإجراءات لابد من اتباعها قبل التحصين. المركز الأول * د. مجدي صلاح الدين - أستاذ المرور والنقل بهندسة القاهرة - يري أن الملف الأكثر إلحاحاً الذي يجب أن يري انفراجة من خلال حلول تتمثل في مواجهته هو نزيف الأسفلت الذي يكبدنا خسائر اقتصادية وبشرية هائلة ونعاني منه منذ فترة طويلة وبصفة شبه يومية وهو ما جعل مصر صاحبة المركز الأول علي مستوي العالم في الحوادث علي الطرق وايضا في عدد القتلي والمصابين. أضاف ان هناك عدداً من الأساليب السريعة التي يجب اتخاذها لمواجهة هذه المشكلة تتمثل في زيادة التواجد الأمني والشرطي علي الطرق خاصة التي تربط بين المحافظات لمواجهة حالة الفوضي العارمة التي يتسبب فيها السائقون سواء في تجاوز السرعات المقررة أو عدم الالتزام بحارات السير المحددة وبشرط أن يكون هذا من خلال كمائن ورادارات متحركة حيث أن معظم أماكن الرادارات الثابتة أصبحت معلومة للكافة بجانب أن السيارات بطبيعتها عناصر متحركة ويستلزم التعامل معها وضبط إيقاعها نفس الأسلوب. بالإضافة إلي أهمية إعادة النظر في إجراءات منح رخص القيادة التي يوجد بها الكثير من التساهل ويحصل عليها أشخاص ليسوا مؤهلين للقيادة ويتسببون في الحوادث المفجعة التي تقع يومياً بجانب تطبيق نظام النقاط المطبق في العديد من دول العالم والذي يعني ببساطة منح الشخص مجموعة من النقاط عند استخراج الرخصة وعند ارتكابه لأي مخالفة يخصم منه عدد من النقاط وفقاً لنوع المخالفة وعندما ينتهي الرصيد بالكامل يمنع تماماً من القيادة حتي يتم إعادة تأهيله بشكل علمي. أشار إلي أهمية علاج الأسباب الأخري التي تؤدي إلي زيادة حجم الحوادث والتي تتمثل في مراقبة حالة المركبات والتأكد من توافر عناصر الأمن والمتانة بها وكذلك حالة الطرق بحيث يتم إقامتها علي أسس هندسية سليمة يراعي فيها التقاطعات والدوران للخلف بشكل سليم. قضايا ملحة * د. علي عبدالرحمن - أستاذ الاقتصاد بجامعة قناة السويس - يري أن هناك عدداً من القضايا الملحة التي تهم القطاع الأكبر من المواطنين وهم محدودو الدخل وهي عديدة مثل رغيف الخبز وأزمة البوتجاز ونقص السلع وارتفاع أسعارها بشكل لا تستطيع الغالبية تحمله وعلاج هذا في رأيي يتطلب إعادة النظر في منظومة الدعم حتي نضمن أن يصل الدعم بالفعل إلي مستحقيه ولا يستولي عليه فئة من المواطنين لا تستحقه من الأساس. أضاف أن علاج هذه الملفات يجب أن تكون له الأولوية في اهتمام المسئولين لأنه ليس منطقياً أن نترك الغالبية العظمي من المواطنين تعاني من مشاكل شبه يومية. أوضح أن العديد من مشاكلنا يعود إلي افتقادنا للسياسات الواقعية التي تراعي الظروف والمستجدات التي نعيش في ظلها حيث من غير المنطقي أن نظل نبقي علي الدعم العيني للسلع في ظل السلبيات التي ظهرت له وتؤدي إلي تسربه إلي غير المستحقين ولا نتجه إلي الدعم النقدي الذي يجب أن تسبقه دراسات حقيقية وعلمية لنحدد من الذي يستحقه بالفعل.
