أكد د.ناصر رسمي مساعد وزير الصحة للتأمين الصحي أن قانون التأمين الصحي الاجتماعي الجديد سوف يحقق أكبر أمان صحي لجميع المواطنين بعد أن تم فيه مراعاة محدودي الدخل الطبقات الفقيرة حيث أن الدولة تتحمل علاج هؤلاء دون أي أعباء مادية وهم يمثلون 20% من سكان مصر. أضاف أن المادة الثانية من القانون الجديد تلغي كافة القوانين القديمة التي كان معمولاً بها قبل تطبيق النظام الجديد ومن هذه القوانين قانون 10 لسنة 1967 الخاص بتنظيم التعامل مع أدوية الهيئة العامة للتأمين الصحي والقانون رقم 32 لسنة 1975 بشأن نظام العلاج التأميني للعاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وكذلك القانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن نظام التأمين الصحي علي الطلاب. أشار إلي أن القانون الجديد ينص علي أن يطبق علي مجالات الرعاية الصحية التأمينية ولا يطبق علي خدمات الصحة العامة الوقائية مثل تطعيمات الأطفال وخدمات الطوارئ والرعاية العاجلة والخدمات الصحية لتغطية الكوارث الطبيعية والأوبئة وما يماثلها من خدمات من صميم اختصاص أجهزة الدولة والتي تقدم مجاناً. أوضح أن المادة الأولي من أحكام القانون الجديد تضمن المسميات الآتية الهيئة القومية للتأمين الصحي والصندوق والمؤمن عليه وصاحب العمل والمصاب والمريض والعجز المستديم والأجر التأميني ومتوسط الأجر التأميني الاجتماعي الشهر ومتوسط المعاش الاجتماعي الشهري والخدمات الوقائية ويقصد بها الخدمات الصحية التي يوفرها التأمين للمؤمن عليهم للوقاية من مضاعفات بعض الأمراض الشائعة والمزمنة مثل السكر وضغط الدم والآثار السلبية للتدخين والخدمات الوقائية التي يقدمها طبيب المدرسة بالإضافة إلي الخدمات العلاجية والتأهيلية مثل العلاج الطبيعي والكوارث الطبية مثل الزلازل والحرائق والبراكين وغيرها من الظواهر الطبيعية المدمرة التي قد تؤثر علي سلامة وصحة الإنسان والكوارث الصحية الشخصية ووحدات الرعاية الأساسية ووحدات طب الأسرة. أكد أن أحكام التأمين الصحي الاجتماعي تسري إجبارياً علي جميع المواطنين المقيمين داخل مصر وذلك تدريجيا بقرارات من رئيس مجلس الوزراء بعد عرض من وزير الصحة بما يضمن استدامة نفقات الصندوق ويقوم هذا علي مبدأ فصل التمويل عن تقديم الخدمة وعلي شراء الخدمة من مقدميها ولا يجوز للجهة الممولة لأعمال التأمين الصحي تقديم أو الاشتراك في تقديم خدمات علاجية. قال د.سعيد راتب مساعد الوزير للتأمين الصحي سابقا ومساعد الوزير للطب العلاجي حاليا إن القانون الجديد سوف يتيح خدمات علاجية ودوائية للمواطنين علي أعلي مستوي بحيث يختار المريض المكان الذي يعالج فيه سواء مستشفيات حكومية أو غير حكومية المؤهلة والمعتمدة وفقا لمعايير الجودة التي تحددها وزارة الصحة ونظم التعاقد التي تضعها الهيئة وذلك من خلال نظام إحالة بين المستويات العلاجية المختلفة يبدأ بمستوي طبيب الأسرة وسيتم انشاء هيئة قومية لتنظيم ومراقبة الخدمات الصحية بناء علي قرار من رئيس الجمهورية يحدد اختصاصاتها ونظام العمل بها بالإضافة إلي انشاء هيئة قومية للرقابة المالية والفنية علي نظام التأمين الصحي لمراجعة الحسابات وجميع النواحي المالية وتكلفة الخدمات الطبية ومتابعة التطبيق. أضاف أن هناك أحكاماً عامة في القانون الجديد تنظم عمليات علاج المريض ومتابعته أثناء العلاج في جميع وحدات الرعاية الصحية سواء خاصة أو عامة كما يوقف سريان أحكام هذا التأمين خلال المدد الآتية مدة عمل المؤمن عليه لدي جهة لا تخضع لقانون التأمين الاجتماعي ومدة التجنيد الالزامي والاستبقاء والاستدعاء للقوات المسلحة ومدة الإجازات الخاصة والإعارات والإجازات الدراسية والبعثات العلمية خارج البلاد.
