قضت محكمة جنايات شبين الكوم حضورياً وباجماع الآراء بإعدام مزارع بالشهداء شنقاً لقيامه بقتل زوجته بخنقها بسلك كهربائي وهي نائمة ثم أشعل النيران وألقي الجثة في مياه المصرف وذلك إثر نشوب خلافات بينهما. صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد حسين يسري وصلاح عبدالفتاح منسي بأمانة سر هاني خطاب ورجب عبدالمجيد وعصام النعماني. تعود أحداث القضية إلي مارس 2006 ببلاغ نعيمة إبراهيم شاهيم "56 عاماً" بناحية أبوكلس بالشهداء عن اختفاء زوجة نجلها منذ 5 أيام وقررت انها لاحظت نجلها "المتهم" رمضان شاكر جويلي "27 عاماً" مزارع في حالة ارتباك وبه إصابات وأشارت إلي انها شاهدت آثار دماء علي الحمار الذي كان يستقله عائداً من الحقل. أضافت انها علمت بعثور الشرطة علي جثة "المجني عليها" عبير محمد شاهين "25 عاماً" زوجة المتهم. بسؤال جمال عبدالمقصود فوده "31 عاماًَ" مزارع قرر انه أثناء تواجده في حقله شاهد المتهم في البر المقابل يستقل "موتوسيكل" عليه جلود بهائم ويقف بجوار مصرف مشروع "التصافي" وكان يحمل "خنجرين" لسلخ الحيوانات في يده ونزل إلي مياه المشروع وكشف جوالاً أبيض وتركه مكانه. أضاف انه طلب من جاره ربيع محمد محفوظ الذي كان وافقاً علي الطريق النزول إلي المصرف لمعرفة ما في الجوال فأخبره بأنه قتيل. أسفرت تحريات المباحث ان الجثة للمجني عليها زوجة المتهم وهناك خلافات دائمة بينهما قام المتهم علي إثرها بقتلها بأن عقد العزم وأعد قطعة سلك كهربائي أخفاها أسفل السرير حتي نامت فجثم فوقها ولف السلك حول رقبتها حتي أذهق روحها ولفظت أنفاسها الأخيرة وعقب ذلك قام بنقلها من المنزل إلي الحقل علي "حماره" وأشعل النيران فيها باستخدام "الكيروسين" بعد لفها ب "كوفرته" وربطها بالسلك وذلك في العاشرة والنصف ليلاًَ ثم نقلها إلي المشروع المصرف في الخامسة والنصف صباح اليوم التالي. أكد تقرير الطبيب الشرعي ان وفاة المجني عليها تعزي إلي إصابات بالعنق نتج عنها كسر وسد المسالك الهوائية مما أدي إلي لتوقف مراكز المخ الحيوية بالإضافة إلي للقلب والدورة الدموية. تم ضبط المتهم أثناء هروبه لمدينة طنطا وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة. بالعرض علي النيابة قررت حبس المتهم علي ذمة القضية وإيداعه مستشفي العباسية للصحة النفسية تحت الملاحظة 45 يوماً والتي أكدت انه مسئول عن ارتكابه الجريمة بكامل قواة العقلية والنفسية وبعد ورود الرأي الشرعي لفضيلة المفتي قضت المحكمة بحكمها علي المتهم بالإعدام شنقاً وبالطعن علي الحكم عن طريق النقض أعيدت محاكمة المتهم أمام دائرة أخري قضت بالإعدام أيضاً.