تعليمات البنك المركزي عن قواعد حوكمة البنوك. موضوع ورشة العمل التي أقامتها جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية بحضور حازم حسن رئيس الجمعية وحاضر فيها كبار مراقبي الحسابات من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ومراقبو الحسابات من أعضاء الجمعية. أكد المحاضرون أن قواعد الحوكمة تعد أحد آليات الرقابة التي تأخذ بها معظم الدول حاليا للحدمن الفساد الناتج عن سوء استخدام السلطة والذي كان وراء كل الأزمات المالية في العالم مؤخرا.. وأن البنك المركزي يلزم بها البنوك العاملة في مصر تمشيا مع المعايير العالمية للرقابة الداخلية ومن منطلق مسئوليته في ضمان إدارة البنوك بنزاهة حماية الأموال المودعين. أكدوا أن قواعد حوكمة البنوك تنبيه جاء في وقته لمراقبي الحسابات في مصر بصفة عامة. ولمراقبي البنوك بصفة خاصة بأنه بعد الأزمة العالمية رأي العالم بأن الدور الذي يقوم به مراقب الحسابات للحد من الفساد المالي لم يعد كافيا وانه في إمكانه أن يقوم بدور أكبر ولذا أضيفت له مهمة مراجعة قواعد الحوكمة والمسئولية الاجتماعية. كما أكد المحاضرون أن هذا التغير في مفهوم العلاقة مع مراقبي الحسابات لم يعد بالجديد وكثيرمن الدول اتخذت القرار وتطبقه. وفي ظل اتجاه مصر نحو تشجيع الاستثمارات من الخارج فإن هذا التطوير في أداء مهنة المراجعة لم يعد بعيدا عن مصر ومن ثم ضرورة الاستعداد له من الآن حتي نكون جاهزين لتقديمه عندما يطلب منا خاصة أنه يتطلب مجهودا نتيجة أما يترتب عليه من تغير في شكل فريق المراجعة والحصول علي شهادات مهنية متخصصة في مراجعة قواعد الحوكمة. أكد محمد يحيي عضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ورئيس لجنة المعايير أن الحوكمة بصفة عامة. هي مجموعة من الأسس. والمبادئ. والنظم. التي تحكم العلاقة بين مجلس الإدارة في المؤسسة أو البنك من ناحية. وبين أصحاب المصالح من حملة الاسهم والأطراف المتعاملة أو التي تتأثر بعمل المنشأة من ناحية أخري. أوضح كيف يكون لغياب الحوكمة الأثر في تفشي الفساد علي مستوي الشركة أو البنك وعلي مستوي الدول. فأي شخص يتولي منصبا يكون له اختصاصات. وهذه الاختصاصات تتكون من سلطات ومسئوليات.. وكلاهما يجب أن يكونا متساويين. إلا أنه مع الوقت ولعدم اتباع المؤسسة لقواعد الحوكمة يحدث زيادة في استخدام هذا الشخص للسلطة في مقابل التقلص في القيام بالمسئوليات. وبمرور الوقت يحدث إفراط في استغلال السلطة وانعدام للمسئولية لصالح الاستفادة الشخصية مما يؤدي إلي الفساد.. ومن هنا يأتي دور قواعد الحوكمة لمنع هذا المسئول من استخدام السلطة المفرطة للحصول علي منفعة شخصية من هذه السلطة. ومن ثم يكون الهدف الأساسي والسبب الرئيسي وراء الاصرار علي أهمية اتباع قواعد الحوكمة هو منع الفساد. تحدث طارق يوسف زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية حول الالتزامات التي تفرضها تعليمات البنك المركزي علي البنوك لغرض الحوكمة قال: إن البنك المركزي أصدر التعليمات عن قواعد حوكمة البنوك تلتزم بها جميع البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي بتطبيقها اعتبارا من أول مارس 2012. وقال إن قواعد الحوكمة ليست بالجديدة علي البنوك في مصر.. فعدد ليس بالقليل منها تطبق القواعد الدولية للحوكمة بحكم أنها فروع لبنوك أجنبية. وأخري تطبق القواعد جزئيا بحكم التزامها بالقوانين المصرية. إلا أنه واعتبارا من إصدار البنك المركزي لقواعد الحوكمة لزم علي البنوك التطبيق الكلي أو تطوير نظم الحوكمة المطبقة بالبنك بما يتماشي مع قواعد البنك المركزي من أول مارس .2012 وحول الالتزامات الجديدة التي ستضاف علي البنوك نتيجة لتطبيق قواعد الرقابة المطلوبة مع الحوكمة.. قال إن نسبة كبيرة من القواعد التي وردت بقواعد حوكمة البنوك مستنبطة من قوانين الشركات والبنك المركزي والتي تلتزم البنوك بتطبيقها قبل صدور قواعد الحوكمة. ومن ثم لن ترتب علي البنوك التزامات جديدة. إلا فيما يختص بالقواعد الجديدة. مشيرا إلي أن أدوات الرقابة التقليدية بالبنوك قبل الحوكمة تتمثل في المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية وإدارة التفتيش وإدارة المخاطر وسكرتارية مجلس الإدارة ثم جاءت قواعد الحوكمة وأكدت علي دور تلك الأدوات من ناحية واستحدثت أدوات رقابة جديدة ومنها لجنة المخاطر ولجنة المرتبات والمكافآت ولجنة الحوكمة والترشيحات وإدارة الالتزام. وأمين السر الذي وسعت وظيفته وحددت اختصاصاته ويجوز تشكيل إدارة لأمناء السر. قال إن القواعد أيضا عمقت سياسة الإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة من خلال وضع سياسة للإبلاغ واستحداث سياسة أخري لحماية المبلغ. ومنها أنها وضعت ضوابط لمنع تعارض المصالح بالنسبة للمعاملات المتعلقة بالاطراف المرتبطة بالبنك وبالتحديد المساهمين وكبار التنفيذيين ومستشاري وأعضاء مجلس إدارة. أيضا فإن تشكيل مجلس الإدارة ورد بقواعد حوكمة البنوك كأحد آليات الرقابة لضمان التوازن والاستقلالية في قرارات مجلس الإدارة.. فلزم علي البنوك تعيين عضويين تنفيذيين "عضويين منتدبين" بينما قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 مثلا يسمح بأن يكون هناك عضو تنفيذي واحد علي الأقل. كما لزم تدعيم مجلس الإدارة بأعضاء غير تنفيذيين "مستقلين وغير مستقلين".
