في اللقاء الثاني مع رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي: حققنا نتائج فاقت التوقعات .. والتسويات تسير بصورة جيدة رغم عدم استقرار الأوضاع

محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي من الشخصيات المتواضعة هادئة الطباع التي تمتلك الخبرة والأخلاق معا في آن واحد..وهو من ذلك النوع من القيادات التي لا تمل من الحديث معها..وللمرة الثانية خلال شهرين حاولنا متابعة خطوات الإتربي بعد توليه مسئولية قيادة أكبر البنوك العامة المتخصصة..وهو البنك العقاري بعد أن كنا قد تساءلنا في البداية عن السر وراء اختياره رئيسا لهذا البنك الذي يحتاج إلي خبرات وقدرات خاصة..ووجهنا له نقدا قوبل من جانبه بكل الترحاب مؤكدا أنه دائما وأبدا لايضيق صدره بالنقد..وقال إنه جاء ليكمل مسيرة من سبقوه وإنه يعتمد علي العمل الجماعي ومساندة زملائه من العاملين بالبنك.
أكد الإتربي حرص البنك المركزي المصري ومحافظه د.فاروق العقدة علي توفير الدعم ل..¢ العقاري ¢وذلك بعد أن نجح في إنهاء مشكلات التعثر في جميع البنوك والقضاء عليها حتي أصبحت بنوك القطاع العام التجارية الأهلي المصري ومصر والقاهرة بلا مشكلات..وتفرغ المركزي للتركيز علي حل المشكلات الخاصة ببنكي العقاري..والتنمية الصناعية والعمال المصري مع الفارق الكبير في الحجم بين البنكين والذي يصب لصالح العقاري المصري العربي مشيرا إلي أن البنك المركزي قام بتدعيم العقاري وتقديم قروض مساندة في حدود 7 مليارات جنيه بدون فائدة.
قال هناك إجتماع شهري مع البنك المركزي المصري لمتابعة آخر التطورات والمستجدات وما يتم تحقيقه من تقدم في مسيرته..والمحفظة..والمساهمة في حل المشكلات مشيرا إلي أن الموقف العام للعقاري يتحسن باستمرار..إضافة إلي إجتماع آخر ربع سنوي مع د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي شخصيا للوقوف علي حقيقة الأوضاع بالبنك مشيرا إلي أن المركزي بعد إعادة هيكلة البنوك التجارية العامة لم تعد لديه أية مشكلة بالنسبة لهذه البنوك..ويركز اهتماماته حاليا في البنوك المتخصصة وأهمها العقاري المصري العربي..وأن المركزي لايبخل بالمساعدة سواء بالمشورة أو بالودائع المساندة.
كان البنك المركزي المصري قد بدأ في تنفيذ الجزء الثاني من برنامج الإصلاح المصرفي فعليا إعتبارا من يناير 2009 وأعلن عن الهدف الأساسي والذي يتمثل في رفع كفاءة أداء وسلامة الجهاز المصرفي وزيادة تنافسيته ومقدرته علي إدارة المخاطر المصرفية ليقوم بالدور المنوط به في الوساطة المالية لخدمة الاقتصاد القومي والإسهام في تحقيق معدلات التنمية المستهدفة..وكان من بين الاستراتيجيات الهامة التي أعلن عنها هي إعداد وتنفيذ برنامج شامل لإعادة الهيكلة المالية والإدارية للبنوك العامة المتخصصةالزراعي..والعقاري..والصناعي.. وإخضاع هذه البنوك لعملية مراجعة شاملة طبقا لمعايير المحاسبة الدولية..وإعداد خطة شاملة لإعادة هيكلتها ماليا وإداريا..والإشراف علي تنفيذها خلال فترة زمنية محددة.
أكد محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي أن البنك العقاري يحمل تاريخا طويلا وعريقا..يعمل بالسوق المصري منذ 130 عاما..ويمتلك فروعا في الأردن تمت إعادة هيكلتها وتحولت إلي تحقيق الأرباح..وفروعا أخري في فلسطين من المنتظر أن تحقق أرباحا هي الأخري بنهاية هذا العام..أما بالنسبة لفروع مصر فقد أكد أنه يأمل مع تكثيف الجهود في وضع حد لمشكلات التعثر الموروثة التي تعود إلي ماقبل عام 2000 والتي تثقل كاهل البنك والعاملين به ليبدأ بعد ذلك في تحقيق أرباح صافية.
قال إنه بالرغم من الظروف التي تولت فيها إدارته مقاليد الأمور بالبنك العقاري من عدم إستقرار للحالة السياسية والأمنية بالبلاد إلا أنه تم تحقيق نتائج فاقت كل التوقعات..والتسويات تسير بصورة جيدة..وعمليات بيع الأصول التي آلت ملكيتها إلي البنك نتيجة للتسويات مطمئنة والمزادات تلقي قبولا غير متوقع علي شراء الأصول.
أضاف إن هناك زيادة في الطلب علي النشاط العقاري..حيث يتجه الناس لتفضيل امتلاك أصول كأراض أو عقارات عن الودائع بالبنوك ظنا منهم في زيادة العائد عليها فنحن خلال فترة السبعة أشهر الماضية التي تولينا فيها المسئولية لاحظنا وجود حركة في البيع وتحقيق المستهدفات المطلوب تحقيقها والخاصة بالبنك رغم أنه تم وضعها قبل ثورة 25 يناير إلا أنه تم تحقيقها عكس ما كان متوقعا وإن شاء الله في ميزانية 30- 6-2012 سيتم تحقيق المستهدف الذي إتفقنا علي تحقيقه مع البنك المركزي المصري.
مشكلة الميزانية
أشار إلي أنه تم الانتهاء من حل المشكلات الخاصة بالميزانية والتي ترجع إلي ماقبل تسلم إدارته العمل مشيرا إلي أن الجميع في مركب واحد البنك والجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي..فالبنك المركزي هو الرقيب والجهاز هو الذي يراجع الميزانية..والكل يتبع الحكومة خاصة وأن الجهاز يعلم جيدا ويتابع عن كثب مايقوم به البنك المركزي من دعم ل.. ¢ العقاري ¢وكيف أن الإدارة تبذل أقصي الجهد للتغلب علي المشكلات وحلها وأن هناك تطويرا يتم..وإستراتيجية للعمل تعتزم الإدارة من خلالها المضي قدما نحو إنهاء ملف التعثر في البنك العقاري في غضون عامين ونصف علي أكثر تقدير..وتسعي لأن يكون في مصاف البنوك القوية ويحتل المكانة الطبيعية اللائقة به وبحجمه.
..ومن المتوقع أن يتم إعتماد ميزانية البنك قبل نهاية هذا الشهر في حضور الجمعية العمومية للبنك والجهاز المركزي للمحاسبات حيث قمنا بإنهاء كل شيء مع الجهاز بما في ذلك الرد علي الملحوظات..وهناك تفاهم كامل فيما بيننا وبين الجهاز..ونقدر كل ملاحظاته ونهتم بإنجازها والرد عليها..وهذا الأمر يعتبر إنجازا بكل المقاييس وهو إتمام ميزانية 2010 /2011 وميزانية 2011 / 2012.
*.. وماذا عن الفجوة في مخصصات العقاري..؟!
..وعن فجوة المخصصات قال الإتربي إن أهم مايمكن قوله هو أن أي فجوة في المخصصات حاليا مغطاة بالودائع المساندة من البنك المركزي المصري..وأن إجمالي أصول البنك في ميزانية 2011 تبلغ 23.9 مليار جنيه ورأس المال 3.3 مليار جنيه..ويصل عدد فروع البنك العقاري إلي 26 فرعا بجمهورية مصر العربية بخلاف فروع الأردن وفلسطين.
..وبالنسبة لفرع فلسطين قال محمد الإتربي إنه بدأ لأول مرة تحقيق أرباح هذا الشهر..ومن المتوقع مثلما حدثت هيكلة في الأردن وحقق أرباحا أن يحقق فلسطين أرباحا بنهاية هذا العام.
قال إنه في ظل هذه الظروف وبالنسبة للأرقام التي يتم محاسبتنا عليها من البنك المركزي فإننا والحمد لله نجحنا في تحقيق المستهدف منها وتخطينا ذلك إلي تحقيق نتائج إيجابية.
شركات جديدة
* هل تعتزمون إنشاء شركات جديدة..؟
أكد أن البنك بصدد تكوين شركة ذات إدارة محترفة تأخذ جزءاً من أصول البنك التي تحتاج إلي تطوير تكون مهمتها المساعدة في التخلص من الأصول التي آلت ملكيتها إلي البنك..هذه الشركة أري أنها في غاية الأهمية نتيجة لعظم حجم الأصول التي آلت ملكيتها للبنك نتيجة للتسويات والتي تقدر بنحو 2.4 مليار جنيه تمثل 10% من إجمالي أصول البنك..وعلي الرغم من أن هذه القيمة تقل بالبيع أو التصرف إلا أنها تزيد مع أي تسويات عينية جديدة من هنا كانت أهمية وضرورة وجود مثل هذه الشركة ذات الإدارة المحترفة علي ألا ترتبط بالبنك..وأن تضم مهندسين لأنها شركة تطوير بهدف تطوير أي أصل يحتاج إلي التطوير ثم تعمل علي تسويقه وبيعه إلي جانب الاحتفاظ بجزء من المحفظة لتسويقه بمعرفة إدارات التسويق المتخصصة بالبنك.
* إلي أين وصلت عمليات الهيكلة في الإدارات المختلفة..؟
قال الإتربي إن مجلس إدارة البنك إعتمد الهيكل الجديد للبنك..وتم توزيع الاختصاصات علي النواب ورئيس المجلس فأصبحت هناك إدارات يشرف عليها رئيس مجلس الإدارة..وإدارات أخري تم تقسيمها بين عضوي المجلس التنفيذيين..
انتهينا من إعادة هيكلة جميع إدارات البنك..وإعتماد السياسة الائتمانية..وإنشاء إدارة للمخاطر سيبدأ تفعيلها بصورة سليمة 100% بدءا من أول يونيو المقبل يشرف عليها زميل جديد سوف ينضم إلي أسرة البنك العقاري من خارج المؤسسة يمتلك مقدرة وباعا طويلا في هذا المجال.
أشار إلي أن البنك يتجه حاليا إلي التنويع في المحفظة وعدم الاقتصار علي القطاعين العقاري والسياحي بالإضافة إلي الاتجاه لأن يمارس البنك كافة الأنشطة كبنك تجاري فقد تم بالفعل فتح إعتمادات والعمل في أنشطة أخري مختلفة..ونجهز حاليا لإنشاء إدارة متخصصة للإعتمادات المستندية والبحث لها أيضا عن مسئول من خارج البنك نظرا لعدم وجود سابقة خبرة داخل البنك في مجال فتح الاعتمادات مؤكدا أنه لم يكن لدي البنك إدارة للاعتمادات المستندية فتم البدء في تجهيز هذه الإدارة نظرا لأن الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان كلها موارد تحقق عمولات للبنك ولاتنطوي علي أية مخاطرة خاصة لو كانت مغطاة بنسبة 100% وأنه تم عقد إتفاقيات مع بنوك أخري داخل مصر وإقتسام العمولة معها حتي يتم الانتهاء من تجهيز الإدارة المختصة الجديدة.
كما تم منح عدة موافقات للإقراض مشيرا إلي أن البنك العقاري كان ممنوعا من التسليف بأمر البنك المركزي منذ عام 2000 وحتي عام 2007 حتي تبين له أن الإدارة القائمة علي البنك - آنذاك - بدأت في التحرك بخطوات إيجابية علي الطريق الصحيح ففتح لها باب التسليف إعتبارا من 2007 موضحا أن كل القروض التي دخل فيها البنك منذ ذلك التاريخ حتي الآن هي قروض مشتركة جيدة ولامشكلة فيها معلنا إستعداد البنك للدخول في أي قرض مشترك أو أي مشروعات ذات جدوي إقتصادية تخدم البلاد إقتصاديا بشرط أن تغطي تدفقاته النقدية عمليات السداد والوفاء بالالتزامات لأن ذلك يعود بالفائدة علي البنك.
* وماهو موقفكم من تنويع المنتجات..؟
قال: ندرس تقديم منتجات جديدة إلي جانب المنتجات الموجودة بالسوق ولكن بعد التأكد من إجراءات العمل بالبنك التي تم الانتهاء من تحديث 70 % منها..ونقوم حاليا باستكمال تحديث إجراءات العمل بالبنك وتوزيعها علي كل العاملين المختصين بتنفيذ العمليات.
أشار إلي أن العقاري كان أول بنك يطرح الشهادات بسعر عائد مرتفع..واليوم مع التطور الذي يحدث بالسوق نطرح المنتج للمنافسة مع البنوك الأخري.
أكد أنه رغم كل الظروف التي تمر بها البلاد إلا أنه متفائل وفقا للمؤشرات التي تدل علي أن العملاء لديهم نية السداد مشيرا إلي أن إدارته لا تتأخر في مساعدة مثل هذا العميل فورا..وذلك في ظل وجود مجلس إدارة متعاون كما تتولي إدرة البنك سرعة إنجاز أي ملفات تعثر مع وجود النية الصادقة والجدية من جانب العملاء.
أشار إلي أن هناك تعاونا مع بنك التعمير والإسكان في مجالات عديدة..وقال إنه توجد بين البنكين روابط وصلات وثيقة نتيجة لأن رئيس مجلس الإدارة السابق كان هو نفسه رئيسا لبنك التعمير والإسكان..وتوجد شركات نملك فيها حصصا مع بنك التعمير من بينها شركة داماك العقارية وهي شركة كبيرة جدا ولدينا حصة تعادل 25% تقريبا إضافة إلي أننا من المقرضين لهذه الشركة..وقال إنه يري أن هذه الشركة تتميز بأنها من الشركات الواعدة بالإضافة إلي أن بنك التعمير والإسكان مهتم بشراء بعض الأصول المملوكة للبنك العقاري في المحفظة العقارية.
أكبر التحديات
* ما أكبر التحديات التي تعترض عمل العقاري حاليا..؟
.. وعن أكبر وأهم التحديات التي تواجه عمل البنك العقاري حاليا قال إنها الأوضاع الأمنية والسياسية مشيرا إلي أنه بالنسبة للنشاط العقاري فإنه يري أنه حتي في ظل هذه الظروف فإن هناك قبولا وإتجاها من الناس إلي شراء الأصول إنما المشكلة الأكبر هي تأثر الأنشطة السياحية بالأحداث لأن السياحة تمثل أكبر القطاعات التي شهدت تضررا كبيرا نتيجة عدم الاستقرار السياسي والأمني في البلاد. خاصة أن أكثر من 90% من محفظة البنك موزعة بين العقار والسياحة.
قال نحن تولينا إدارة البنك العقاري منذ أقل من سبعة أشهر.. وبدأنا بتحديد المشكلات التي يعاني منها البنك العقاري وحصرها في أمرين جوهريين الأول يتمثل في مشكلة التعثر والتي تعود إلي ماقبل عام 2000..والثاني في الأصول التي آلت ملكيتها إلي البنك نتيجة التسويات..وتم الاتفاق علي تحديد الأولويات والعمل علي حل المشكلات.
أشار إلي أنه بالنسبة للديون المتعثرة فقد بدأنا بفحص الملفات..ونجحنا في إتمام تسويات فاقت 600 مليون جنيه خلال فترة لاتتجاوز ثلاثة أشهر الأولي من تولي المسئولية..وتوقع أن ينهي هذا العام بتسويات يصل حجمها إلي المليار جنيه..كما توقع في حالة عودة الإستقرار الأمني والسياسي أن يبدأ البنك العقاري في تحقيق الأرباح في غضون عامين أو ثلاثة علي أكثر تقدير..وذلك في ظل وجود مؤشرات إيجابية واستجابات من جانب العملاء لتسوية المديونيات..ونقصد بذلك التسويات الفعلية حيث نتكلم اليوم في تسويات عينية وأخري نقدية تسير بصورة أفضل مما كان متوقعا.
*..وماذا عن الأصول التي آلت للبنك نتيجة للتسويات..؟
استطرد الإتربي حديثه بأنه تم أيضا وضع استراتيجية خاصة بكيفية التخلص من الأصول التي آلت ملكيتها إلي البنك مشيرا إلي أنه بالنسبة للأصول التي آلت ملكيتها إلي البنك فعلي الرغم من الظروف الحالية إلا أنه أعرب عن تفاؤله بأنها سوف تعطي في النهاية عائدا أفضل بعد بيعها حيث يمتلك البنك أصولا تصل قيمتها إلي نحو2.4 مليار جنيه عبارة عن أصول مختلفة ما بين مولات وقطع أراض وفنادق..ولو قرر مجلس إدارة البنك بيع هذه الأصول فسوف تعم الفائدة..الاستفادة الأولي هي تحقيق أرباح رأسمالية نتيجة بيع هذه الأصول بما يزيد عن قيمتها الدفترية..والفائدة الثانية في حالة ما إذا تم بيع الأصول بالقيمة الدفترية لها ولم يتم تحقيق أرباح رأسمالية تتمثل في توفير سيولة عالية يمكن الاستفادة منها بإقراضها وتحقيق عائد بخلاف الأصول التي يحتفظ بها البنك ولاتدر عائدا.
قال إن ما تم إنجازه خلال تلك الفترة يفوق ما كان متوقعا سواء من ناحية التسويات وإقبال العملاء عليها ورغبتهم في التوصل إلي حلول وتسويات لمشكلاتهم أو في المزادات التي قام البنك بطرحها وكان أولها في يناير الماضي حيث نجح البنك في بيع جميع القطع المعروضة بالمزاد..ومزاد السخنة الذي تم بيع الوحدات المعروضة بالكامل وغير ذلك..ومزاد آخر علي قطعة أرض بمنطقة وسط البلد تم بيعها موضحا أنه علي الرغم من الظروف الحالية إلا أن البنك قام مؤخرا بطرح عدد من قطع الأراضي في مزاد علني ونجح في اتمام بيع 11 قطعة بسعر السوق الأمر الذي يعني وجود إقبال..وطلب علي شراء الأصول.
أضاف إنه يري أيضا أن هناك إقبالا من العملاء المتعثرين علي تسوية المديونيات رغم الظروف التي تعيشها مصر منذ ثورة 25يناير حتي الآن مؤكدا أن ذلك يعطي نوعا من التفاؤل ويبعث علي الأمل بأن كثيرا من المشكلات قابلة للحل وهناك إستجابات عملية من العملاء للحل بالطرق النقدية والعينية وإغلاق مديونيات بالكامل..وقال أما بالنسبة للعملاء الذين لايبدون أي إستجابات فإنه يؤمن بأن آخر طريق يمكن اللجوء إليه هو البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية..وهناك عملاء لاتترك لك فرصة سوي اتخاذ هذه الإجراءات مؤكدا أن ذلك هو أصعب شيء علي إدارة بنك تؤمن بأن الحلول الودية هي أسلم الحلول وخصوصا وأن حالة التعثر التي تعاني منها محفظة البنك العقاري انما تعود في أغلبها إلي ماقبل عام 2000 بما يعني أن الإدارات السابقة قامت بحل جزء من هذه المشكلات..وتعمل الإدارة الحالية علي استكمال المشوار في وجود روح من التفاؤل إلا أنه عاد في النهاية وتوقع سريان العجلة بشكل أسرع وتيرة والتوصل لحل كثير من المشكلات المتبقية بعد انتخابات الرئاسة واستقرار أوضاع البلاد..
العاملون
* هل لديكم رؤية مختلفة للاستفادة من تنوع الخبرات وتميزها داخل البنك..؟
..وبالنسبة للعاملين قال الإتربي إن البنك العقاري المصري العربي يضم العديد من الكفاءا..وإنه سبق أن تعامل معهم قبل ذلك حينما كان نائبا لرئيس مجلس الإدارة مشيرا إلي أن إدارته لن تبخل علي هؤلاء العاملين ودعم الكفاءات وتدريبهم..والتركيز علي مواطن القوة فيهم من أصحاب الخبرات في مجال التمويل العقاري..والنواحي القانونية للاستفادة بهم في تقديم المشورات للجهات الخارجية وحصول البنك علي أتعاب مقابل ذلك.
أضاف ان العاملين يمثلون الوقود والمحرك الرئيسي لأعمال البنك ولهذا فقد تقرر عمل حافز كبير لهم لكن هذه الحوافز مرتبطة كليا بما يتم بيعه من أصول وحل لمشكلات التعثر موضحا أن ذلك سيكون له مردود كبير علي كل من البنك والموظفين كل حسب مجهوده..ويتم توزيع هذا الحافز كل 3 أشهر علي جميع العاملين فيما عدا الإدارة العليا من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين حتي لا يقال إنه يتم عمل هذه الحوافز خصيصا من أجل أن تستفيد منها الإدارة العليا مشيرا إلي أن هدف الإدارة العليا هو نجاح البنك وحل مشكلاته وهذا يمثل أكبر عائد للأعضاء التنفيذيين.
قال إنه يسير نحو الإصلاح والتطوير في جميع الاتجاهات مع التركيز علي تدريب العاملين بالبنك العقاري وصقل خبراتهم عن طريق الدورات التدريبية المتخصصة باعتبارهم العنصر الأهم والأولي بالرعاية داخل البنك ولابد من توفير الظروف النفسية الملائمة والتدريب الكافي لأن ذلك سوف يحقق فائدة أكبر من أي أموال يتم انفاقها علي المنشأة ذاتها.
أكد أنه يعتمد علي الشفافية..والحرص علي معرفة جميع العاملين برؤية البنك المستقبلية والخطط التي يتم وضعها..وأنه من أجل تحقيق ذلك فدائما هناك اجتماعات لاحاطتهم بجميع المستجدات كما يتم إخطارهم بما يحدث بالبنك عن طريق منشورات دورية.
قال إنه لم يتم الإكتفاء بذلك بل تم تفعيل صندوق جديد لمعرفة آراء ومقترحات جميع العاملين وملاحظاتهم..وتشكيل لجنة متخصصة لدراسة أي مقترح والرد علي الزميل صاحب الاقتراح إيمانا من إدارة البنك بأهمية العناصر البشرية في تحقيق النجاح لأي مؤسسة أو العكس.
أشار إلي أنه يري أن نظام الحوافز يشجع العاملين..وقد وافق مجلس الإدارة علي مشروع الحافز الذي تقدمنا به إليه ويعتمد علي التخلص من تسوية الديون الفعلية سواء النقدية أو العينية أو من الأرباح التي تتحقق من بيع الأصول..وتشجيعا لهم تم وضع تصور وافق عليه المجلس بتجميع المبالغ وتوزيعها كل ثلاثة أشهر علي العاملين بالبنك حسب إنجاز كل منهم..وذلك إيمانا من الإدارة بأن ما يتم صرفه للعاملين لايمثل شيئا بالنسبة للإنجاز الفعلي الذي يتم إحرازه علي أرض الواقع..علما بأن الصرف يتم للجميع فيما عدا أعضاء المجلس التنفيذيين.
الرواتب والترقيات
* وهل من جديد بالنسبة للرواتب ونظم الترقيات..؟
..وبالنسبة لرواتب العاملين قال إن الإدارة السابقة قامت برفعها وأحدثت طفرة بها في 2011 لجميع العاملين بشكل جيد..وسوف نستمر في دراسة هيكل الأجور..ومع تحسن الأوضاع داخل البنك يمكن تحقيق زيادات أخري وما يتم الآن هو دراسة التفاوت في المرتبات إن وجد.
كما تم وضع نظام للترقيات في تواريخ معينة بالنسبة للوظائف النمطية وتم تحديد ذلك في 31-12 وفي 30-6 بشفافية كاملة وعلي أسس واضحة للجميع..وبالنسبة لتقارير الأداء بدأنا بإطلاع كل موظف علي التقرير الخاص به والتوقيع عليه حتي لايفاجأ بشيء ووجود متابعة كل فترة زمنية محددة بشكل ربع سنوي بين المدير واضع التقرير والموظف صاحب التقرير بحيث يتعرف كل موظف علي أخطائه ويبدأ في العمل علي تلافيها مستقبلا.
* وما الجديد لديكم..؟
قال بالنسبة للحوكمة فقد تم الانتهاء من تشكيل جميع اللجان طبقا للحوكمة بالأعضاء غير التنفيذيين لأن مجلس إدارة البنك أصبح اليوم طبقا للمتعارف عليه مكونا من 7 أعضاء 3 منهم تنفيذيين و4 غير تنفيذيين..وطبقا للحوكمة أيضا فإن اللجان الخاصة بالمخاطر وما إلي ذلك ويصل عددها إلي ست أو سبع لجان أغلبها تضم أعضاء غير تنفيذيين.
أضاف نقوم حاليا بتحديث أنظمة الحاسب الآلي علي أساس أنها تمثل أهم الركائز الخاصة بتوصيل المعلومات الكافية التي يمكن من خلالها الحكم علي مؤشرات البنك.
أكد رئيس البنك العقاري أنه يبحث مع إحدي شركات الإنفستمنت الكبري إنشاء صندوق عقاري مشيرا إلي أن العقاري خاطب بنوك استثمار كبري للبحث عن فكرة الصندوق يمكن الدخول فيه بجزء من المحفظة العقارية كمساهمة.
أوضح أن ذلك يوفر ميزتين الأولي تسييل جزء من هذه المحفظة نقدا.. والثانية تتمثل في إمكانية تحقيق أرباح بالحصة التي تمت المساهمة بها في رأسمال الصندوق.. وذلك بهدف المشاركة بجزء فقط من رأسمال الصندوق بمحفظة عقارية نظرا لوجود أصول جيدة جدا بالبنك.. ونأمل في إيجاد مستثمر مهتم بالدخول في شيء كهذا