أكد الدكتور بشر الخصاونة سفير الأردن في القاهرة ومندوبها الدائم لدي جامعة الدول العربية ان العمالة المصرية في الأردن والتي تبلغ نحو 450 ألف مصري آمنة ولا مساس بها حيث تعطي الأولوية للعمالة المصرية بمرتبة تالية علي مرتبة العمالية الوطنية الأردنية. أشار إلي ان العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت نموا كبيرا خلال السنوات الماضية حيث بلغت الاستثمارات ما يقرب من 2 مليار جنيه مصري وهناك حوالي 3900 طالب أردني يدرسون في الجامعات المصرية في برامج الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي والبكالوريوس حيث يتوزعون علي الجامعات الرسمية والخاصة. * كيف تنظر إلي العلاقات المصرية الأردنية؟ ** العلاقات الأردنية - المصرية تمثل نموذجا يحتذي به في العلاقات العربية - العربية إذ ترتبط الدولتان بعلاقات تاريخية متميزة رسميا وشعبيا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية واللقاءات الأردنية - المصرية المستمرة علي مختلف المستويات والتي كان آخرها زيارة وزير الخارجية محمد كامل عمرو إلي عمان قبل أيام ولقائه مع جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وكل من رئيس الوزراء ووزير الخارجية وهذه الزيارات تمثل دليلا علي عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين وتعكس رغبتهما المشتركة في إدامة التشاور والتنسيق ليقدما نموذجا متميزا من التعاون العربي فالعلاقات بين البلدين هي علاقات تاريخية ومتينة حافظت علي قوتها وزخمها وحميميتها منذ سنوات طويلة. * أثيرت في الآونة الأخيرة مشكلة العمال المصريين في الأردن وما تردد عن ملاحقة وزارة العمل الأردنية والشرطة الأردنية لهم فماذا عن أوضاع العمالة المصرية في الأردن الآن؟ ** نحن في الأردن نعتز بنوعية العمالة المصرية لدينا ومستواها الرفيع وهي حقيقة تعكس الوجه المشرق لسلوكيات المواطن المصري وتعكس منظومة القيم الرفيعة التي يتمتع بها الشعب المصري بشتي فئاته وكافة أطيافه وتنظيم شئون العمالة المصرية في الأردن عندنا تم في عام 2009 تم بناء علي طلب من الحكومة المصرية وبهدف المحافظة علي هذا الوجه المشرق لنوعية العمالة المصرية ونحن تجاوبنا مع هذه الرغبة المصرية بأن نظمنا شئون العمالة بشكل يحافظ علي مكانة هذه العمالة ويحافظ علي مستواها ومنظومتها القيمية العالية وأيضا يمنع من تسرب أطفال إلي سوق العمل قد يساء استغلالهم بما يتعارض مع المنظومات الدولية التي لا تتيح للأطفال العمل وهم تحت سن معينة وأيضا يمنع ان يثار الاستغلال لهذه العمالة في مجالات قد تسيء إلي الأردن كدولة مضيفة فالتنظيم تم علي أساس هذه القاعدة وهذا الأساس ولا يوجد قيود بعيدا عن الأطر المستهدفة في حماية العمالة المصرية وحماية نوعية العمالة المصرية وعدم المساس بوضع وتركيبة العمالة المصرية الموجودة في الأردن ولا مكانتها فالعمالة المصرية بالأردن تحظي برعاية من جلالة الملك شخصيا ولا ننظر إلي المصريين بالأردن علي انهم ضيوف وإنما نعتبرهم أهل الدار وهو نفس الشعور الذي نحسه ويحسه المواطنون المتواجدون في مصر والذين يعملون في مجال الاستثمارات حيث ان هناك استثمارات تقرب من 2 مليار جنيه مصري بالسوق المصري وهم يشعرون انهم أيضا من أهل الدار وهذه في الحقيقة علاقة لها خصوصية. * وكم تقدر أعداد العمالة المصرية بالأردن؟ ** تقدر بنحو 450 ألف مصري. * وماذا عن احتياجات الأردن من العمالة المصرية حاليا وفي أي التخصصات؟ ** السوق الأردني غير خاضع لقواعد العرض والطلب وإنما مرتبط بإحلال واستطيع ان أقول إن العمالة المصرية بطبيعة الحال عليها طلب عام ففيما يتعلق بالأولويات تعطي الأولوية للعمالة المصرية بمرتبة تالية علي مرتبة العمالية الوطنية الأردنية أسوة بكل الدول التي تعطي الأولوية في التعيين بالوظائف في القطاعات الزراعية والصناعية ودائما تعطي الأولوية وبانحياز طبيعي إلي العمالة المصرية. * وماذا عن التعاون الاقتصادي بين مصر والأردن وحجم التبادل التجاري والاستثمارات؟ ** العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت نموا كبيرا خلال السنوات الماضية حيث تشير الأرقام إلي زيادة ملحوظة في حجم التبادل التجاري البيني خلال السنوات الست من 2005 إلي 2011 حيث بلغت الاستثمارات ما يقرب من 2 مليار جنيه مصر كما ان مصر والأردن ترتبطان باتفاقية للتبادل التجاري الحر تم التوقيع عليها في ديسمبر 1998 ودخلت حيز النفاذ في ديسمبر 1999 حيث تضمنت التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخري ذات الأثر المماثل علي مدار سبع سنوات وصولا إلي الإلغاء الكامل في يناير 2005 بالاضافة إلي ارتباط البلدين باتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري الحر بين الدول العربية التي وصلت إلي حد الإعفاء الجمركي الكامل في يناير 2005 واتفاقية منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية "اتفاقية أغادير" والتي تم التوقيع عليها في فبراير 2004 ودخلت حيز النفاذ اعتبارا من أغسطس .2006 * وماذا عن اجتماع اللجنة العليا المشتركة؟ ** تأخر اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بسبب الأحداث في مصر حيث لم يعقد منذ عامين والدورة القادمة للجنة العليا المشتركة التي يرأسها رئيسا وزراء البلدين سوف تستضيفها عمان وبالطبع نحن نقدر هذا الانشغال في مصر وعدم انعقادها العام الماضي بسبب الأولويات التي ترتبت علي هذا الحراك الكبير ونأمل عندما تستقر الأوضاع ان نكون من أوائل اللجان العربية المشتركة مع مصر والمنتظر ان تعقد في عمان هذا الصيف وان تؤسس لمشروعات مشتركة وتعزيز آفاق التعاون في كافة المجالات. * وفي أي المجالات سيتم التعاون بين الجانبين؟ ** حقيقة ان هناك أرضية خصبة بين مصر والأردن تسمح بتأسيس التعاون سواء في إطار مفهوم السياحة الشامل فهذا المفهوم بسبب قرب المساحة الجغرافية بين البلدين نستطيع ان نوفر مساحة لسياح يقصدون مصر وأيضا يرغبون بأن يقصدوا أماكن بعينها بالأردن بسبب قرب المسافة وهذا أمر متاح بيننا وبين المصريين وأيضا فيما يتعلق بقضايا الاستثمار المشترك بالنسبة لمصر والأردن هو جانب هام للتعاطي مع تحديين أساسيين يواجههما البلدان هما تحدي البطالة وتحدي استقطاب رءوس أموال أجنبية تعالج مشكلة الفقر وتحسن مستوي معيشة المواطنين وتأتي بعملة أجنبية إلي البلدين ونستطيع ان نجد أرضية مشتركة أيضا في تأسيس صناعات مشتركة وفق قواعد المنشأ وهناك نواة يرتكز إليها هذا الحديث وهي اتفاقية أغادير التي نحن أطراف فيها مع مصر بالاضافة إلي تونس والمغرب وهذه تؤهل منتجاتنا إلي ان تدخل السوق الأوروبي وفق تعريفات جمركية تحظي بمعاملة أفضل وتعطيها ميزة تنافسية لهذه المنتجات ذات التصنيع المشترك وفق قواعد المنشأ للتسويق إلي سوق الاتحاد الأوروبي وهو سوق واسع للغاية. * فيما يتعلق بمستوي التعاون الثقافي والتعليمي ماذا عن حجم التعاون في هذا المجال؟ ** العلاقات الثقافية بين الأردن ومصر تشهد نشاطا مستمرا يتمثل في تبادل الزيارات علي مدار العام بين الأكاديميين والمتخصصين بالاضافة إلي تنظيم ورش عمل متخصصة وبرامج تدريبية وتبادل الخبرات في العديد من المجالات وهناك حوالي 3900 طالب أردني يدرسون في الجامعات المصرية في برامج الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي والبكالوريوس حيث يتوزعون علي الجامعات الرسمية والخاصة كما ان المنح التعليمية المتبادلة تعتبر من أبرز مظاهر التعاون بين الجانبين حيث يحصل الطلبة الأردنيون في الجامعات المصرية علي عدد من المنح في كليات الطب وبرامج الدراسات العليا في تخصصات مختلفة فيما تقدم الحكومة الأردنية منحا سنوية في الجامعات الحكومية المختلفة للطلبة المصريين.
