كشف أحدث تقرير صادرعن وزارة المالية عن أداء الاقتصاد خلال الشهور الأربعة الأولي من العام المالي الحالي 2010/2011 ارتفاع الحصيلة من الايرادات العامة من الضرائب المختلفة بنسبة 4.12% خلال الفترة من يوليو إلي أكتوبر. وأظهر تقرير لوزارة المالية ان هذا الارتفاع يرجع إلي ارتفاع ايرادات ضرائب المبيعات علي السلع والخدمات بنسبة 1.17% لتسجل 4.21 مليار جنيه مقابل 3.18 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. كما ارتفعت حصيلة الضرائب علي الدخل والأرباح الرأسمالية بنسبة 4.2% لتصل إلي 8.11 مليار جنيه مقابل 5.11 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بالاضافة إلي ذلك فقد ارتفعت حصيلة الجمارك بنحو 22% لتصل إلي 6.4 مليار جنيه خلال فترة أربعة شهور من يوليو إلي أكتوبر مقابل 8.3 مليار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق وايضا ارتفعت الايرادات المحصلة من الضرائب علي الممتلكات بنسبة 2.13% لتصل إلي 3.3 مليار جنيه مقابل 95.2 مليار جنيه. ويرجع ذلك في الأساس إلي ارتفاع الضريبة علي عوائد الأذون والسندات الخزانة والتي تم تصنيفها ضمن الضرائب علي الممتلكات منذ بداية السنة المالية 2009/2010 والتي حققت حصيلة بلغت 6.2 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلي أكتوبر من عام 2010/.2011 من ناحية أخري كشف التقرير عن تراجع الايرادات العامة غير الضريبية والناتجة أساسا من عوائد ملكية الدولة حيث حققت الايرادات غير الضريبية انخفاضاً ملحوظاً وصل إلي 33% خلال الفترة من يوليو إلي أكتوبر من العام المالي الحالي 2010/2011 نتيجة تراجع عوائد الملكية بنسبة 7.32% لتسجل 7.6 مليار جنيه مقابل 10 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق وفي الوقت نفسه فقد انخفضت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة طفيفة بلغت 3.0% لتصل إلي 2.3 مليار جنيه كما انخفضت الايرادات المتنوعة بنسبة 3.34% لتصل إلي 907 ملايين جنيه في الأربعة أشهر الأولي من العام المالي الحالي مقابل 4.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. كما تراجعت المنح بنسبة 98% مسجلة 31 مليون جنيه مقابل 7.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. وكشف التقرير عن ان هذا التراجع في الايرادات غير الضريبية أثر علي اجمالي الايرادات العامة ولكن بدرجة طفيفة حيث تراجعت بنسبة 5.1% فقط مسجلة 3.52 مليار جنيه. وهو ما ساعد علي استمرار انخفاض العجز الكلي بالموازنة العامة للشهر الرابع علي التوالي وان كان بنسبة طفيفة بلغت 1.0 نقطة مئوية ليسجل العجز الكلي 8.44 مليار جنيه أي 3.3% من الناتج المحلي الاجمالي. كما استقرت نسبة العجز الأولي بالموازنة قبل خصم فوائد القروض العامة عند مستوي 4.1 نقطة مئوية. من ناحية أخري. سجل اجمالي الانفاق العام خلال الفترة من يوليو إلي أكتوبر من العام المالي الحالي 2010/2011 ارتفاعاً بنسبة 9.3% ليصل إلي 7.97 مليار جنيه مقابل نحو 94 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وأرجع التقرير هذه الزيادة في الانفاق العام إلي الزيادة في الانفاق علي الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 1.13% لتصل إلي 9.28 مليار جنيه مقابل 6.25 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. كذلك ارتفعت مدفوعات الفوائد علي القروض العامة بنسبة 7.6% لتسجل 3.25 مليار جنيه. أيضا ارتفع الانفاق علي شراء السلع والخدمات بنسبة 2.6% لتصل إلي 7.5 مليار جنيه مقابل 4.5 مليار خلال الفترة من يوليو إلي أكتوبر 2009/.2010 وفي المقابل تراجعت فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 3.16% لتسجل 7.15 مليار جنيه وذلك في ضوء استمرار تراجع الأسعار العالمية لسلع الاستراتيجية والرئيسية عن مستوياتها خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. كما تراجع الانفاق علي الاستثمارات بنسبة 1.13% لتسجل 10 مليارات جنيه. وهو ما يفسره انتهاء ضخ الحزم المالية الاضافية والتي قررتها الحكومة خلال العامين الاخيرين لتحفيز الاقتصاد المحلي خلال الازمة العالمية والتي تركز جزء كبير منها في زيادة الانفاق علي الاستثمارات بشكل ملحوظ.
