تلقي اتحاد كرة القدم خطابا من وزارة الداخلية يحمل شروطها قبل استئناف مباريات كرة القدم مؤكدة علي انها لن تتنازل عن هذه الشروط والتي جاء علي رأسها تزويد بوابات الاستادات بأجهزة تفتيش الكترونية كالموجودة في المطارات والأماكن ذات الحماية المشددة وايضا ضرورة أن تقوم الاندية بالتنسيق مع روابط المشجعين والاتفاق علي صيغة واضحة ومعالم لكل رابطة وتكون ذات زي موحد لسهولة التعرف عليهم وان تكون هناك لجنة من بينها لتنظيم المدرجات ويتم التنسيق مع الأمن حتي لا تكون هناك فرصة للمندسين لاستغلال الموقف وطالب الأمن بضرورة ان يتم تخفيض سعة المدرجات خاصة مدرجات الدرجة الثالثة وشدد علي ضرورة وجود سور شائك بين المدرجات وان تتم تعلية الحواجز الموجودة بالاضافة الي كاميرات المراقبة المنتشرة في كل ارجاء الاستاد لرصد مخالفات الجماهير. ونتيجة لهذه الشروط فقد أرسلها اتحاد الكرة إلي الاندية خاصة وانها تقضي علي أي أمل لعودة النشاط في هذا التوقيت سواء بالدورة الودية أو كأس مصر وتقضي بشكل أكبر علي أي أمل لعودة الاقسام الأخري خاصة وان كل الملاعب تخلو من بعض أو كل هذه الشروط فالاستادات التي استضافت البطولات الكبري مثل ستادات القاهرة واسكندرية والحربية وبرج العرب تحتاج الي أجهزة التفتيش وهي أجهزة مكلفة جدا في حين ان ملاعب اندية الاقسام الاخري تفتقد إلي كل هذه الشروط أو أقل منها. الجدير بالذكر أن الأمن يطالب الاندية بتحمل التكلفة خاصة وانهم يشترون لاعبين بالملايين وبالتالي فالاجراءات الامنية أولي للحفاظ علي أرواح الجماهير. وبناء علي هذه الشروط فقد رمي الأمن الكرة في ملعب الاندية وأكد عدم بدء أي نشاط أو ممارسة لكرة القدم الا اذا توافرت هذه الشروط. من ناحية أخري ينتظم اليوم موظفو اتحاد الكرة في العمل بعد الراحة الاجبارية التي حصلوا عليها علي خلفية تنظيم ألتراس الأهلي لمسيرة أمام الجبلاية وشهدت هذه المسيرة حضوراً كبيراً من جمهور الأهلي وحملوا لافتات تحمل صور وأسماء الشهداء وقاموا بترديد هتافات ضد اتحاد الكرة ورفضهم للعقوبة التي تم الاعلان عنها وانها لم تأت بحق اخوانهم من الشهداء. استمرت هذه المسيرة لما يقرب من ساعة قبل أن يقرروا التوجه الي مقر مجلس الشعب للدخول في اعتصام مفتوح هناك. وقد تواجد الأمن المركزي لتأمين مقر الاتحاد خوفا من حدوث أي اعمال شغب.
