تطورات سريعة ومتلاحقة شهدها الجهاز المركزي للمحاسبات بالمقر الرئيسي وعلي مستوي الافرع بالمحافظات علي مدار الليلة الماضية حيث واصل العاملون اعتصامهم المفتوح وامتنعوا عن العمل حتي تتحقق مطالبهم وهو ما اجبر المحاسبة منيرة أحمد القائم بأعمال رئيس الجهاز علي مغادرة قصر الجهاز مؤكدة للمعتصمين انها لن تعود مرة أخري.. كا اضطر محمد ونيس مستشار رئيس الجهاز للمغادرة ايضا في حراسة الشرطة مؤكدا انه امام رغبة العاملين بعدم تواجده فلن يعود للعمل وان عقده ينتهي طبيعيا الشهر القادم.. لتنتصر بذلك إرادة العاملين وعلي مدار الليلة الماضية دخل المعتصمون في مفاوضات مع قيادات امنية لتسيير امور العمل بالجهاز. وقد طالب المعتصمون من القائمين علي السلطة بالبلاد سرعة تقديم ومناقشة مشروع قانون الجهاز المركزي للمحاسبات ولائحته التنفيذية لمجلس الشعب علي وجه السرعة بما يحقق استقلالية الجهاز وأعضائه وتفعيل دوره في رقابة وحماية المال العام أينما وجد. وضرورة تمثيل الجهاز بعضو- علي الاقل- في لجنة صياغة الدستور المصري علي وجه السرعة بما يعضد موقف الجهاز كحارس أمين علي رقابة المال العام وحمايته. وإطلاق يد الجهاز لاسترداد أموال مصر المنهوبة وسرعة تحويل جميع ملفات الفساد والفاسدين المتسببين في ذلك للقضاء واتخاذ مايلزم لاسترداد تلك الاموال والتوفير الفوري للاعتمادات المالية اللازمة والضرورية للجهاز للقيام بالرقابة الفعالة حتي يستطيع ان يسترد للشعب المصري ثرواته وأمواله المنهوبة بصورها المتعددة بما سوف يوفر للدولة وخزينتها مليارات الجنيهات وبما يكفل الكفاءة والكفاية للضلوع بعمله بنزاهة وأمانة. كا طالب الاعضاء بالانتهاء الفوري لمنازعات أعضاء الجهاز والعاملين به وتسويتها وفقا لصحيح القانون دون حاجة لدعاوي قضائية. حتي لايتم اهدار طاقات اعضاء الجهاز والعاملين به في منازعات لاطائل من ورائها. حتي يتفرغوا لمراقبة المال العام وحمايته. والوقوف الفوري للخصم غير القانوني لضريبة كسب العمل الزائد عن الحد القانوني بالاستناد للمذكرة السابق إعدادها من الشئون القانونية فضلا عن رد المستحق لجميع العاملين علي مدار الخمس سنوات الماضية. وقد أصدرت حركة "رقابيون ضد الفساد" برئاسة إبراهيم أبوجبل ونادي المحاسبات المصري برئاسة د. وليد الجوهري بياناً بشأن الاحداث الاخيرة بالجهاز المركزي للمحاسبات واعتصام أعضاء الجهاز والعاملين به. قال البيان: منذ أن اشتعلت شرارة ثورة 25 يناير كانت حركة رقابيون ضد الفساد في ثورة موازية للقضاء علي الفساد واسترداد أموال مصر المنهوبة من الداخل ومن الخارج وطالبوا مراراً وتكراراً باطلاق يد أعضاء الجهاز ومنحهم الصلاحيات والسلطات التي تمكنهم من القيام بهذا الدور. كما طالبوا مراراً وتكراراً باخراج تقارير الفساد والمفسدين من الادراج وارسالها إلي النائب العام وفحص أعمال بعض الجهات التي لم يتم فحصها قبل الثورة أو كانت تتم بطريقة شكلية مثل رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والمجلس القومي للمرأة والمجلس الاعلي للشباب والرياضة وغيرها.. وكانت العقبة الاولي أمامنا هي رئيس الجهاز السابق المستشار جودت الملط الذي عينه مبارك وجدد له 12 سنة متتالية!!!! فقد كان الملط الصندوق الاسود لجرائم وفساد مبارك... فكان لزاما علينا لتحقيق هذه المطالب هي إزاحة الملط من طريق الاصلاح وقدمنا العديد من البلاغات إلي النائب العام!!!! ولم يتم تحريك بلاغ واحد من هذه البلاغات!!!!! وقمنا بالعديد من الوقفات الاحتجاجية مطالبين بإقالة ومحاكمة جودت الملط لتستره علي الفساد وعدم اخراج التقارير ولم يسمع لنا أحد. أضاف البيان ان فترة رئاسة الملط انتهت يوم 9/10/2011 واعتقدنا ان عهداً جديداً قد بدأ بالجهاز المركزي للمحاسبات.. عهد الشفافية والتطهير حيث سقط رئيس النظام ولم يسقط النظام. ومع بالغ الاسي والاسف.. كان الملط قد وضع منظومة متكاملة للفساد وحماية الفساد ورعاية الفساد.. وكانت هذه المنظومة في قمة جهاز محاربة الفساد وهو الجهاز المركزي للمحاسبات. فقد ترك لنا مستشاره محمد ونيس الذي للأسف الشديد لا يزال يدير الجهاز المركزي للمحاسبات ويفرض سيطرته علي جميع قيادات الجهاز فلم يتم فحص الجهات التي لم تفحص من قبل ولم يتم إخراج تقارير الفساد ولم يتم إجراء أي تعديلات داخل الجهاز توحي أو تشير إلي ان ثورة قد قامت. اشار البيان إلي ان الجهاز لازال يعاني من عجز مزمن في عدد الاعضاء الرقابيين فالجهاز يحتاج إلي حوالي 2500 عضو تقريباً تم تعيين حوالي 800 عضو لسد جزء من العجز في أواخر عام ..2011 وقد حدثت الطامة الكبري خاصة بعد الاستقالات الجماعية لاعضاء الجهاز والتي وصلت إلي 203 أعضاء خلال الشهر الماضي للاسف اغلبهم للعمل بالضرائب. فضلا عن حصول مايزيد علي 1000 عضو علي اجازات بدون مرتب خلال الخمسة اعوام الماضية وذلك للعمل بمكاتب المحاسبة الخاصة وشركات القطاع الخاص أو السفر للخارج. وهو الأمر الذي يهدد القوة الرقابية للجهاز بالانهيار وذلك بسبب تدني اجور اعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات نتيجة الحصار الذي فرضه النظام السابق علي الجهاز وأعضائه ونفذه بجدارة "رئيس محاسبات مبارك" المستشار جودت الملط. قال البيان انه منذ بداية الثورة أثر أعضاء الجهاز علي انفسهم المطالبة بأي مزايا مادية- ليس لانهم لا يحتاجون إلي هذه الزيادات- وإنما مراعاة إلي الظروف التي تمر بها البلاد والتي هم أعلم بها من غيرهم بحكم عملهم وإطلاعهم علي كل صغيرة وكبيرة في البلاد إلا ان هذه الظروف تم الاستناد إليها كمبرر لعدم زيادة الدخول فقط لأعضاء الجهاز فقد زادت كل مؤسسات الدولة فقد زادت الضرائب العامة وزادت الضرائب علي المبيعات وزادت البنوك وزادت شركات القطاع العام وزادت المحليات حتي اصبح دخول أعضاء الجهاز مع هذه الزيادات من أقل الدخول.. فكيف له ان يقوم بعملة الرقابي.. ومن أين تأتي استقلاليته هذا ما دفع الكثير من أعضاء الجهاز إلي الاستقالة بحثاً عن دخل مرتفع يضمن له حياة كريمة.
