طلب د. أحمد عبدالظاهر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من د.كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء التدخل لوقف سياسة د. فتحي فكري وزير القوي العاملة والهجرة بشأن وقف خصم الاشتراكات النقابية العملية المقررة قانونا للاتحاد العام ونقاباته العامة وخصمها وتوريدها للمنظمات النقابية التي يطلق عليها "المستقلة". طالب رئيس الاتحاد من رئيس الوزراء إصدار توجيهاته بضرورة استمرار خصم وتوريد الاشتراكات النقابية للاتحاد العام ونقاباته الشرعية. أكد رئيس الاتحاد أن وزارة القوي العاملة والهجرة أصبحت مكتباً لإشهار وتأسيس ما يسمي بالنقابات العملية المستقلة منذ أن تولي الوزير السابق مسئولية هذه الوزارة وحتي الآن دون أي مبرر أو أسباب قانونية وهي لا تعد من قبيل المنظمات العملية المشكلة وفقا لقانون النقابات العملية.