قامت الدنيا ولم تقعد بسبب التدخل في عمل القضاء وإهانته وتهريب المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي. ويقيني أن الدنيا لن تقعد إلا بعد محاسبة المسئولين عن هذه المهزلة ومعرفة ما هو الحرج الذي استشعرته هيئة محكمة الجنايات وتنحت بسببه عن نظر القضية ومن تدخل في عملها. وكيف سمح للطائرة العسكرية الأمريكية بالهبوط في مطار القاهرة دون إذن مسبق وظروف حجز غرف بأسماء المتهمين الأجانب في أحد الفنادق القريبة من المطار قبل صدور قرار رفع حظر السفر عنهم. ومن شكل دائرة التظلمات الاعجوبة وغير المسبوقة بمهمة واحدة هي رفع الحظر عن سفر المتهمين الأجانب أو بالأحري الأمريكان في القضية بالمخالفة للقانون ولأمر الإحالة إلي المحاكمة. بالأمس.. أعلن عن فصل جديد من المسرحية الهزلية.. حيث حدد المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة دائرة حدائق القبة برئاسة المستشار مكرم عواد لنظر القضية رغم عدم اختصاص هذه الدائرة بنظرها لأنها تابعة أصلاً لدائرة قصر النيل مع أن من حقه ذلك بشرط ذكر الأسباب والتي كالعادة لم يعلن عنها ولم نعرفها. تحديد الدائرة الآن وبعد ثلاثة أيام فقط من تنحي هيئة الدائرة الأولي يدين المستشار عبدالمعز ويجعله مهندس عملية تهريب المتهمين الأجانب.. لماذا؟! القانون يمنع التصرف في المتهمين إلا من خلال "قاضي القضية".. وبالتالي لم يكن قانونياً ابداً عرض أمر رفع الحظر عن سفرهم علي دائرة تظلمات ليس لها أي اختصاص في هذه المسألة وتلك الحالة. إذا قلنا إن "قاضي القضية" تنحي أو بمعني أصح دفع للتنحي واصبحت القضية بلا قاض.. فقد كان ضرورياً الانتظار حتي تحديد دائرة جديدة لنظر القضية ثم تطبيق القانون كما يجب أن يكون بأن تبدأ المرافعة أمام الدائرة الجديدة ويمثل المتهمون أمام القاضي ويقدموا له طلب التظلم ويبت فيه.. هنا فقط يكون الإجراء قانونياً. لكن المستشار عبدالمعز كان له غرض آخر وتوجه مغاير فبمجرد تنحي هيئة المحكمة تم تشكيل دائرة التظلمات التي أصدرت قرار رفع الحظر.. وبعد يومين من سفر الأجانب حدد دائرة جديدة تنظر القضية يوم الخميس القادم. السؤال: لماذا لم ينتظر المستشار عبدالمعز حتي يوم الخميس لاتخاذ الإجراء القانوني الصحيح حيال المتهمين؟ المعني في بطن عبدالمعز مهندس العملية وأن كشف عنه تسلسل الوقائع خلال الأيام الثلاثة منذ التنحي وحتي تحديد الدائرة الجديدة.. والغريب أنه ترك مصر تضرب تقلب وسافر كينيا ما أعرفش!! تصرف غريب في وقت أغرب!! بالتالي.. وحتي نكون عمليين ونصل إلي السيناريو كاملاً.. نطالب برفع الحصانة القضائية عن المستشار عبدالمعز والتحقيق معه تمهيداً لعزله من رئاسة محكمة الاستئناف ورفع اسمه من عضوية اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. إن دور عبدالمعز في عملية تهريب المتهمين يلقي بظلال كثيفة من الشك علي مدي نزاهة الانتخابات البرلمانية التي كان رئيس لجنتها. ويشكك أكثر في الدور الذي يمكن أن يقوم به في انتخابات الرئاسة كعضو في لجنتها العليا التي لا يجوز الطعن علي قراراتها!!! وهنا.. الطامة الكبري. آخر الكلام.. * علي الصفحة السادسة لجريدة الأخبار أمس.. سئل د.عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح المحتمل للرئاسة عن علاقته بجماعة الإخوان المسلمين.. فقال: في حالة فوزي في الانتخابات سأستقيل من الجماعة تنظيمياً وإدارياً!!! السؤال: إذا كانت الجماعة قد أعلنت من قبل إنها فصلت د.أبوالفتوح لأنه لم يلتزم بقرارها عدم خوض أي من أعضائها الانتخابات الرئاسية.. فكيف سيستقيل منها تنظيمياً وإدارياً؟!! قلنا وقتها إن "الفصل" تمثيلية علي طريقة الحزب الوطني. وأكدنا أنه سيكون مدعوماً من الإخوان.. ولم يصدقنا أحد. كلام أبوالفتوح مع كامل احترامي ومحبتي للرجل هو اعتراف صريح بأنه مازال عضواً بالجماعة من الناحيتين التنظيمية والإدارية ولم ولن يفصل أو يستقيل! الجماعة تكذب علي من وتخدع من؟! أم أنها لا تكذب ولكن تتجمل؟!
