اختلفت آراء أساتذة وخبراء القانون حول إلغاء قرار منع سفر بعض المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني.. وتنحي قاضي الدعوي عن نظر القضية. البعض أكدوا ان إلغاء قرار المنع من السفر حق قانوني للمتهم بعد التظلم أمام محكمة الاستئناف وهذا لا يعد تدخلا في سلطة المحكمة التي تنظر القضية بينما أكد البعض الآخر أن السماح بسفر المتهمين دون تصريح لهم من قاضي الموضوع يعد تدخلا صريحا في سلطة القضاء. يقول المستشار مصطفي الكومي رئيس محكمة جنايات القاهرة ان منع أي متهم من السفر قرار اجرائي وقائي تحفظي سواء كان المتهم محبوسا علي ذمة القضية أو مطلق السراح.. لضمان وجوده داخل مصر سواء كان مصري الجنسية أو أجنبيا أثناء محاكمته موضحا هذا القرار يصدر من النائب العام ومن قاضي التحقيق بصفة أو سلطة تحقيق مثل النيابة العامة ويمكن للمتهم ان يتظلم منه أمام محكمة الاستئناف وتنظره إلي محكمة أخري وليست محكمة الموضوع ان تتولي نظر القضية المتهم فيها. أضاف ان نظر محكمة الاستئناف للتظلم الذي تقدم به المتهمون في قضية التمويل الأجنبي وقبولها التظلم والغاء قرار المنع من السفر واخلاء سبيلهم بكفالة مالية قدرها 2 مليون جنيه هو إجراء قانوني سليم وهذا لا يعد تدخلا في سلطة محكمة الموضوع. يؤكد ان المحكمة التي ستنظر قضية التمويل الأجنبي ملزمة بنظرها حسب حالة المتهمين المحالين اليها من قاضي التحقيقات سواء كانوا محبوسين علي ذمة القضية أو تم اخلاء سبيلهم وطالما وصلت القضية لحوزة المحكمة فلا يحق لأي جهة التدخل وتغيير حالة المتهمين بالافراج عنهم أو حبسهم الا محكمة الموضوع التي يحق لها حبس المتهم اذا كان مفرجا عنه أو اخلاء سبيله اذا كان محبوسا .. وبالتالي فإن المحكمة تنظر قضية التمويل الأجنبي المتهم فيها 47 كان قد تم اخلاء سبيلهم علي ذمة القضية بأمر قاضي التحقيقات وتصدر حكمها حضوريا أو غيابيا.. ومتي كان الحكم غيابيا لعدم وجود المتهمين في مصر.. فإنه يتم تطبيق اجراءات تنفيذ الاحكام عليهم وفقا للاتفاقيات الدولية المتبعة. يؤكد د. سيد عتيق رئيس قسم القانون الجنائي جامعة حلوان ان التعتيم الذي يحيط بهذه القضية هو السبب في كثرة الاعتراضات علي احداثها وتوابعها بالغاء قرار منع المتهمين الأجانب من السفر وسفرهم بناء علي الضغوط التي تمارس علي مصر منذ القبض عليهم. أضاف انه في حالة الغاء قرار منع السفر والتصريح بالسفر لهم دون ان يصدر من محكمة الموضوع التي تملك وحدها سلطة اصدار قرار الحبس علي ذمة القضية واستمرار الحبس أو الأفراج المشروع عنهم وحضور الجلسات .. يعد ذلك انتهاكا لسلطة القضاء .. أوضح انه اذا جاء الغاء قرار منع السفر بناء علي تظلم المتهمين أمام محكمة الاستئناف التي يحق لها نظر التظلم أمام أي دائرة غير التي تنظر الدعوي.. فإن ذلك لا يعد تدخلا في شئون القضاء. أضاف: يجب الا نستبعد الأحداث ونصدر الأحكام بأن هؤلاء المتهمين قد هربوا من المحاكمة فقد يحضرون الجلسات بعد اعلانهم بالمواعيد عن طريق السفارة وانه في حالة صدور الحكم غيابيا فإن تنفيذه يستدعي القبض عليهم دوليا أو حضورهم اختياريا حتي يعاد محاكمتهم من جديد وذلك طبقا لنص المادة 295 من قانون الاجراءات الجنائية. أكد ان تنحي القاضي عن نظر الدعوي دون ذكر الأسباب حق قانوني. يقول المستشار محمد حشيش رئيس محكمة أمن الدولة العليا سابقا عضو اتحاد المحامين العرب ان تدخل السياسة في القضاء يؤدي إلي خسارة لأن السياسة لها معايير متعددة ومتغيرة أما القضاء فان معياره الوحيد هو العدالة ولذلك فان السماح بسفر المتهمين في قضية التمويل الأجنبي والغاء قرار المنع من السفر علي ذمة القضية يعد انتهاكا لكرامة القضاء المصري ورجاله وللمصريين جميعا لأن هؤلاء المتهمين قاموا باختراق الأمن القومي لمصر وشحن المواطنين لإثارة الفتن وسعيهم لتقسيم مصر وفقا للخرائط التي ضبطت. يؤكد انه طالما كانت القضية في حوزة المحكمة فلا يجوز لأي جهة حتي رئيس الجمهورية نفسه أو من يتولي سلطة البلاد ان يتدخل في سلطة المحكمة بصفته سلطة تنفيذية لأن الاعلان الدستوري بمواده المختصرة التي تحكم مصر حاليا ينص علي الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية. أضاف ان هذه القضية تنظرها محكمة الجنايات التي تشترط حضور المتهمين امامها حتي يقبل الدفاع عنهم و يصدر الحكم حضوريا ولا يجوز الاستئناف عليه.. وينفذ الحكم في الحال فور صدوره ويحق للمتهم ان يطعن عليه بالنقض خلال 60 يوما. أما في حالة غياب المتهم فان الحكم يصدر غيابيا.. وحين يتم حضور المتهم أو القبض عليه يتم اعادة اجراءات المحاكمة من جديد ويسقط الحكم الصادر ضده بقوة القانون وطبقا للقانون المصري فان صدور الحكم غيابيا ضد المتهمين الأجانب يتم ابلاغ الانتربول الدولي به للقبض عليهم واعادة محاكمتهم من جديد. أكد د. شوقي السيد استاذ القانون أن قضية التمويل الأجنبي وما يحيط بها من أحداث منذ الاعلان عنها يشوبها الغموض ولابد من التحقيق في الغاء قرار المنع من السفر للمتهمين في هذه القضية لكشف الضغوط التي تمارس علي القضاء وممارسة الضغوط علي قاضي الموضوع والذي استشعر الحرج وطلب التنحي عن نظر القضية. يضيف ان الضغوط التي تمارس منذ الاعلان عن وقائع هذه القضية كارثة وتدخل سافر في سلطة القضاء المصري وشئون العدالة وجريمة يعاقب عليها القانون وعلي رئيس محكمة الاستئناف ان يبتعد عن القيام بتحديد دائرة أخري بعد تنحي قاضي الدعوي.. وان يتولي آخر تحديد هذه الدائرة الجديدة للبعد عن شبه المجاملة من أجل الحفاظ علي استقلالية القضاء.
