اختطلت الأوراق. وتاهت الطرق في قضية مصير الدوري المصري. وارتبكت التصورات في إمكانية عودة المسابقة. وتوابع هذه العودة. أو الغائها هذا الموسم. وتوابع هذا الألغاء.. بل وصل الأمر إلي حد عدم وجود مسئول واحد يستطيع أن يريح الجميع. ليقول الدوري بكره.. أو انسوا الدوري هذا الموسم. فالكل في الجبلاية والمجلس القومي للرياضة والداخلية ولجنة الشباب بمجلس الشعب.. بل ومجلس الوزراء محتجب عن الاندفاع ليقول كلمة فاصلة في هذا الشأن.. والكل ينتظر ما سوف تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة. لتحديد الجناة في مجزرة ستاد بورسعيد. حتي يتبين الخيط الابيض من الخيط الأسود في مجمل الاتهامات المترامية. هنا وهناك. وأغلبها تضع "اللهو الخفي" في قفص الاتهام.. ولكن "هذا اللهو" لن يستمر في اللهو بنا. ولابد أن تتضح الحقيقة وتنجلي قريبا جدا ويقبع الجناة الحقيقيون خلف القضبان. ومعهم المحرضون الذين بدأوا يتساقطون بالفعل.. وإلي ذلك الحين القريب. نعود إلي تساؤلنا في بداية هذه المقدمة. والتي يتفرع منها العديد من التساؤلات الأخري. مثل. ما هو مصير النادي المصري الذي لم يرتكب ذنبا في الاحداث. وما شكل المسابقة الموسم المقبل اذا ألغيت هذا الموسم.. ومصير عقود اللاعبين مع أنديتهم.. وهل هناك أندية ستخرج من الصورة تماما في الموسم المقبل. وهل هناك احتمالات لتصعيد أندية أخري؟ كل هذه التساؤلات الرئيسية والفرعية. سأحاول الاجابة عنها في التقرير التالي.. والذي يؤكد علي حقيقة رئيسية. أن اتحاد كرة القدم ليس به الآن مجلس إدارة. وبالتالي ليس به لجان. مثل المسابقات وشئون اللاعبين والحكام وغيرهم.. وأن اللجنة المؤقتة التي يرأسها انور صالح المدير التنفيذي للاتحاد. وتضم رؤساء اللجان الفرعية "الموقوفة" هي في النهاية لجنة مؤقتة ولا تملك صلاحيات مجلس الإدارة ودورها الرئيسي تسيير شئون الاتحاد حتي موعد اجراء انتخابات لمجلس إدارة جديدة. لذلك فإن النقطة الأولي أؤكد فيها علي أنه لا توجد لجنة مسابقات. لأنه لا توجد مسابقات. وأن ما يتردد علي أن لجنة المسابقات لم تتخذ أي عقوبات حتي الآن بحق النادي المصري. هو كلام غير دقيق لأنه لا توجد بالأصل لجنة مسابقات.. وبناء علي هذا الوضع فإن توقيع محاسبة أو معاقبة النادي المصري. امر لا تملكه لجنة المسابقات. غير الموجودة أصلاً. ونصل من هنا إلي النقطة الثانية.. وهي هل يمكن بالفعل توقيع عقوبة الشطب علي النادي المصري. كما يطالب البعض بانفعال. نتيجة قسوة الأحداث.. وأجزم هنا بان الفيفا يمنع عقوبة الشطب بل لا توجد في لوائحه بالاصل هذه العقوبة. استناداً إلي أن كرة القدم صناعة واحتراف. وان الشطب يعني بالبلدي "قطع الارزاق" وتشريد كل من ينتمون للنادي المشطوب. سواء كانوا من الكبار أو المراحل السنية المختلفة. لذلك كان الشطب للصري غير وارد مطلقاً وبالتالي فان هذه العقوبة المدمرة غير موجودة في لوائح أي من الاتحادات القارية أو الوطنية. فكيف سيتم التعامل مع أحداث ستاد بورسعيد.. فاللوائح المعمول بها في لجنة المسابقات بالاتحاد المصري. مثلها مثل اي اتحاد وطني. تضع عقوبات للاحداث التقليدية لكن ما حدث في ستاد بورسعيد يقع تحت بند الاحداث غير العادية. والتي يحددها الاتحاد الدولي لكرة القدم. فإنها احداث غير متوقعة وتدخلات عنيفة. فمثل هذه الحالات يتولي كل اتحاد "محلي قاري الفيفا" تقدير الموقف واتخاذ العقوبة الملائمة. والتي وردت في لوائح الفيفا والتي تبدأ "توجيه اللوم" وتتصاعد إلي الحرمان من دخول الملعب. وتصل إلي الحرمان من بعض النقاط.. أما أقصي عقوبة تنص عليها لوائح الفيفا. فهي الهبوط الاجباري للدرجة الأقل مباشرة. وليس اكثر من ذلك. النقطة الثالثة. هي الجزم بتوقيع عقوبة الهبوط إلي الدوري الممتاز "ب" وليس إلي أبعد من ذلك.. ولكن هذه العقوبة مرهونة بحجم الإدانة التي ستصل إليها النيابة العامة. حتي تكون مرفقة بالعقوبة.في حالة إذا ما أراد المصري أن يشكو للفيفا هذه العقوبة. لأن هناك ادانة ثابتة في حق النادي المضيف. مثل تكرار نزول جمهور المصري إلي الملعب ما بين الشوطين ويعد كل هذه للمصري. وايضا غلق الابواب امام جماهير الأهلي مما عظم من المأساة. وسيكون علي اللجنة المؤقتة لإدارة شئون الاتحاد برئاسة أنور صالح اتخاذ هذه العقوبة استناداً إلي تحقيقات النيابة وثبوت اقوال المتهمين في تلك الأحداث. ونصل من النقطة الثالثة إلي الرابعة.. وهي مصير مسابقة الدوري نفسها.. فالتحفظ الكامل علي اتخاذ اي قرار من اتحاد الكرة بشأن احداث مباراة المصري والأهلي. يجعل هناك تحفظاً شديداً بشأن استئناف مسابقة الدوري. لأن موقف المصري لم يتحدد.. وعليه فان مصير المسابقة مازال معلقاً. وسيبقي كذلك حتي تحسم الجبلاية قرارها مع المصري.. ولأن الوقت يمضي فإن قرار الغاء المسابقة سيصبح حتمياً. خاصة ان الأمن تحفظ علي ثلاث مباريات ودية للمنتخب في الجونة "السياحية" فما بال سباق الدوري. ما بين المنافسة علي البطولة وصراع البقاء في الدوري. اذا.. فان مسابقة الدوري تبتعد.وكان الاتحاد السكندري الاسبق من الجميع عندما فسخ عقد مديره الفني الاسباني ماكيدا. ومعلوماتي انه سوف يفسخ عقود بعض لاعبيه تدريجيا.. ومثله تتجه أندية الانتاج الحربي والداخلية التي ستخرج خارج الصورة تماماً الموسم القادم تنفيذاً للمادة "18" من لوائح الفيفا لوجود نادي طلائع الجيش واتحاد الشرطة.. وبالتالي سيتم تسريح لاعبي هذين الناديين الموسم القادم وربما يفعل بتروجت نفس الشئ اذا لم يجد مخرجاً. لوجود فريق انبي وكلاهما من المؤسسة البترولية. ونصل إلي النقطة الخامسة.. ما مصير عقود اللاعبين في حالة إذا ما كانت مستمرة لمواسم أخري.. اللوائح تحسم هذه المسألة بشكل واضح لذلك فان النتيجة المتوقعة ان يحدث فائض كبير من اللاعبين عن حاجة الأندية في الموسم المقبل. في ظل الغياب المؤكد لمسابقة هذا الموسم. وهبوط شبه مؤكد للمصري. وغياب شبه مؤكد ايضا لناديي الانتاج الحربي والداخلية. مما يعني أن مسابقة الموسم المقبل ستعود إلي 16 ناديا. ولن يحدث أن تزيد علي 19 نادياً كما كانت في هذا الموسم الفاشل كل الفشل.
