اكد المهندس محمد طاهر حافظ نائب رئيس الهيئة العامة للبترول ان الهيئة تدرس عددا من المقترحات لتوجيه دعم المنتجات البترولية إلي مستحقيها والتخفيف عن موازنة الدولة علي ان يوجه الدعم إلي الخدمات الاكثر اهمية مثل التعليم والصحة وتوقع ان يصل دعم المنتجات البترولية إلي نحو 114 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري مقابل 95 مليارا بالموازنة الحالية مشيراً إلي أن المستهدف خفض هذا الدعم إلي 108 مليارات بعد الغاء دعم الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة. وفي ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية قال حافظ ان مقترحات ترشيد الدعم تتتضمن عدم وجود اكثر من سعر لنفس المنتج البترولي للحد من التهريب وتعديل الاسعار علي مدار 5 سنوات والربط بين اسعار انواع الوقود المختلفة مثل السولار والمازوت والتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وقمائن الطوب والمنشأت التجارية والصناعية المرخصة. قال حافظ أن الهيئة تسعي بالتعاون مع وزارة التموين تطبيق نظام الكوبونات البوتاجاز بحيث تحصل الأسر علي ما يتراوح بين اسطوانة وأسطوانة ونصف شهرياً وفقا لعدد الاسرة بسعر 5 جنيهات بينما تباع ما يزيد علي ذلك بسعر 25 جنيهاً للأسطوانة ويصل السعر إلي 50 جنيهاً بالنسبة للاستخدام التجاري والصناعي مشيراً إلي أن تكلفه اسطوانة البوتاجاز علي الدولة تصل إلي 73 جنيهاً وتضم المقترحات وفقا لحافظ تطبيق نظام الكارت الذكي بالنسبة للبنزين والسولار بحيث يحصل صاحب كل سيارة علي كارت ذكي مع تجديد الترخيص محمل بكمية تكفي الاستهلاك النمطي وما يزيد عن ذلك يتم مراجعة اسعاره لتتوافق مع التكلفة الفعلية للبنزين والسولار وهو ما يمكن ان يوفر جانباً كبيرا من الدعم وذلك إلي جانب اصدار تشريعات تهدف لضبط الاستهلاك في السوق مثل تجريم استخدام المنتجات البترولية في غير الاغراض المخصص لها وتغليظ عقوبة الغش والتهريب. تري دكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية ضرورة تبني مسلسل تدريجي لاصلاح دعم الطاقة قد يكون الانسب مع تعديل فوري للدعم الذي يستفيد منه الاغنياء مثل فئات البنزين الاعلي جودة وكيروسين الطائرات وغاز البترول المسال في حين يتم تأخير الزيادة في الوقود المهم للفقراء مثل البنزين الادني جودة والكيروسين مع تبني آلية للتسعير التلقائي إلي حين تطوير القدرة علي تنظيم السوق بعد تحريره واعداد استراتيجية لاصلاح شبكة الأمان الاجتماعي. من جانبه طالب الدكتور سمير رضوان وزير المالية السابق بضرورة ان يتبني مجلس الشعب الحالي خاصة حزب الاغلبية قضية دعم الطاقة من منظور تحقيق العدالة الاجتماعية وتحفيز الاقتصاد مشيراً أن ما ينقص مصر حاليا هو طريقة صنع القرار وليس المعلومات ولا الجوانب الفنية وقال ان الاوان لان ننظر إلي الامور بطريقة مختلفة عن الماضي وان يتم اتخاذ القرار في الوقت المناسب مشيرا ان التردد في اتخاذ القرار يكلفنا كثيراً وضرب مثال بتردد الحكومة في قبول قرض صندوق القند الدولي قبل شهور ثم عدنا لنوافق عليه في ظروف اسوأ. حذر الدكتور طارق شعلان مقرر اللجنة الاقتصادية بحزب النور من مجاعة في مجال الطاقة مطالبا الحكومة ان تتبني سياسة جادة لترشيد الطاقة وقال أن 75% من وسائل الترشيد في يد الحكومة.
