تشاهد محكمة جنايات القاهرة اليوم عدة سيديهات مقدمة من عصام البطاوي محامي حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في محاكمة القرن ليوضح من خلالها الاعتداءات التي تمت لرجال الشرطة أثناء أحداث ثورة 25 يناير الماضي. من ناحية أخري وعلي مدي 3 ساعات متواصلة بدأ محامي العادلي مرافعته والتي تستمر 5 أيام.. واتهم فيها النيابة بعدم الحيادية وتحريف وحذف بعض أقوال شهود الاثبات.. لاثبات الاتهام علي موكله وباقي المتهمين. ظهر الانقسام بين دفاع "العادلي" عندما قرر أن "الديب" لا يمثل العادلي وأن ما قاله غير ملزم لدفاعه بشأن تنازله عن جميع أقوال الشهود.. ودفع باستحالة حدوث حالات القتل والاصابة حسب روايات الشهود. تمسك دفاع العادلي في 13 طلبا منها طلبات استحالة تحقيقها وهي سماع جميع شهود الاثبات وعندما وردت أسماؤهم في المحاضر والتقارير الطبية سواء واقعة أو إثباتاً والذين يتعدون 1200 شاهد وبقيام المحكمة بمعاينة الميادين والشوارع التي شهدت الأحداث أو انتداب أحد أعضائها للمعاينة في جميع المحافظات التي وردت في أمر الإحالة. وكذلك طلبه ضم جميع قضايا قتل المتظاهرين المتهم فيها مديرو الأمن وضباط الشرطة بالمحافظات المختلفة لهذه القضية للارتباط. شكك "البطاوي" في صحة جميع الصور "الضوئية" للمستندات والأوراق المقدمة من جميع الأشخاص في التحقيقات أو المقدمة أيضاً من النيابة وكذلك السيديهات المعروضة وطلب عرضها علي خبير لبيان إن كان قد تم مونتاجها من عدمه. قال محامي العادلي إن الجيش قام باطلاق النيران دفاعاً عن المنشآت وأن التعليمات التي صدرت من وزير الداخلية وأحمد رمزي مساعده للأمن المركزي بضبط النفس وعدم حمل أسلحة شخصية أو آلية أو خرطوش إلا التي تستخدم في قنابل الغاز والطلقات الدافعة مما يشير إلي محامي العادلي يضع أساساً للطعن علي الحكم بالنقض..!! أكد عصام البطاوي أنه لا يوجد تقسيم للمرافعة بين "الديب" وبين دفاع وزير الداخلية الأسبق والذي يتمثل في البطاوي ومحمد الجندي.. ولا علاقة للدفاع بتنازل الديب عن سماع أقوال شهود الاثبات بينما تمسك العادلي ودفاعه باستدعاء جميع شهود الاثبات وجميع الأطباء الواردة أسماؤهم سواء في أوراق علاجية أو تقارير طبية أو طب شرعي المعروفة في الأوراق لمناقشتهم في الواقعة أمام المحكمة. كما تمسك دفاع العادلي بكل حزم بتحقيق 12 مطلبا آخرين أهمها استدعاء الفريق سامي عنان نائب المجلس العسكري واللواءات مراد موافي مدير المخابرات العامة ونجيب عبدالسلام قائد الحرس الجمهوري وحمدي بدين مدير الشرطة العسكرية واللواءات شرطة طارق الموجي رئيس قسم مكافحة الإرهاب التابع لأمن الدولة ومحمد جلال قائد إدارة أمن وزارة الداخلية ومدحت عبدالهادي مدير حراسة المنشآت بالوزارة ومرتضي إبراهيم مساعد وزير الداخلية للمساعدات الفنية الذي حضر الاجتماع برفقة اللواء حسن عبدالحميد وأحمد عمر أبوالعود مدير المكتب الفني لوزارة الداخلية واللواء أحمد جمال الدين مدير مصلحة الأمن العام الحالي ووفاء نسيم مساعد وزير الخارجية. كما طالب بتكليف النائب العام بعمل كشوف بأسماء المتوفين والمصابين في المحافظات الواردة بأمر الإحالة وندب لجنة طبية بمعرفة الطب الشرعي برئاسة رئيسها للاطلاع علي التقارير الطبية الموجودة بالأوراق وأوراق العلاج والدفاتر المثبت بها هذه التقارير وتقديم تقرير طبي مفصل عن كل حالة علي حدة. قال البطاوي إنه ثبت أن هناك تقارير طبية تؤكد "قدم" الإصابات وتكذب أقوال المصابين وأخري أفادت بوفاة شخص دون إجراء تشريح.. وأن كثيراً من أهالي المتوفين أبلغوا الأطباء تليفونياً بوفاة ذويهم وتم كتابة تقارير بناء علي هذا الاتصال بأنه كان ضمن المتظاهرين!! أضاف ان بعض الأطباء ذكروا ان بعض هذه التقارير عن حالات الاصابات والوفيات تم تحريفها وتزويرها.. وبوقوع اكراه مادي من جانب أهالي المتوفين لكتابة تقارير تفيد قيام رجال الشرطة باحداث الاصابات والوفيات. وقال إن الدفاتر التي تم تحريزها الخاصة بالأمن المركزي شابها كثير من النقض والتعديل خاصة عن يوم 28 يناير 2011 في كافة إدارات الأمن المركزي لكونها مثبتاً بها عدم خروج أي أسلحة نارية أو ذخائر خرطوش طبقاً للتعليمات في ميادين التظاهرات وأن المثبت بخروج أسلحة آلية أو طلقات نارية كان لتأمين المنشآت الهامة والحيوية ذات الخدمات الثابتة وان هذه الخدمات ثابتة في مواقعها وفقاً لأكواد خاصة متعارف عليها وتشير إلي الشعارات والقنصليات وغيرها من المنشآت الحيوية. أوضح دفاع العادلي ان جهات التحقيق لم تقصر في إمداد النيابة بالمعلومات اللازمة مشيراً إلي أنها طلبت تحريات وزارة الداخلية عن الوقائع من 25 وحتي 31 يناير.. وخلال 10 أيام ورد للنيابة 5 تقارير من جهات مختلفة منها تحريات شاملة من الأمن المركزي والمباحث الجنائية وأمن الدولة. وقرروا أن الإصابات والوفيات لم تكن من جهاز الشرطة. وأن تعليمات العادلي لمساعديه والتي نقلوها للضباط بضرورة ضبط النفس وعدم حمل السلاح الناري مع ضباط وأفراد جنود الأمن المركزي وشدد علي عدم خروج ذخائر خرطوش!! وأكد "البطاوي" ان جهاز الشرطة لم يقصر فيما طلبته النيابة بل كتبت تقريرا مفصلا خلال 10 أيام وتطرق فيها أن العادلي أرسل إلي قطاعات الأمن المركزي التسعة وما ثبت في دفاترها من تعليمات وبنود تؤكد عدم استخدام السلاح الناري والخرطوش ومنع اصطحاب الذخائر والسلاح الناري مع الضباط والجنود.. إلا لتأمين المنشآت السياحية والسفارات والبنوك وغيرها. طالب محامي "العادلي" من الموجودين بالقائمة أن يكونوا قضاة عدول للحكم علي "رجل" في إشارة لموكله خدم مصر 50 عاماً بكل أمانة وإخلاص وضمير ولا يحكم عليه بدون دليل ثابت.. مشيراً إلي أن النيابة اتسمت بعدم الحيادية باثباتها في التقارير الخاصة ببنود التسليح بدفاتر الأمن المركزي من 25 وحتي 27 يناير باثبات سلاح ناري خرطوش وطلقات خرطوش دون أن يذكر طلقات دافعة وغاز وأغفلت هذه الإضافة عن عمد واتهمها بالتحريف في هذه الدفاتر لعدم اثباتها نوع الذخيرة!! أكد انه لا يوجد ضابط سئل في التحقيقات ذكر أن هناك تعليمات صدرت من قياداته باستخدام السلاح رغم أنه حق مشروع لمنع حرق الأقسام والسيارات وإتلاف المنشآت العامة وسرقة الأسلحة. وأن النيابة عندما سألت الضباط سواء من الأمن المركزي أو العام أو أمن الدولة أكدوا جميعهم أن التعليمات التي صدرت من العادلي ومعاونيه عدم اصطحاب السلاح وضبط النفس وتأمين التظاهرات وأن الذي ارتكب عمليات القتل والإصابة عناصر من الغوغاء أرادوا سقوط الدولة وذلك بالقضاء علي جهاز الشرطة الذين ظلموا ظلما شديدا بعد أن ضحوا بأنفسهم لينعم الشعب المصري بالأمن والأمان. تطرق البطاوي إلي الرئيس المخلوع "مبارك" مشيراً إلي أنه أقسم أن يحترم هذا الشعب ولم يدخلنا في مغامرات عسكرية مع إسرائيل رغم استفزازاتهم حتي لا يقضي علي شباب هذه الأمة الذي حافظ عليها طوال 30 عاما!! وقال إن موكله العادلي له حسناته وأيضاً سيئاته فقد كان يضع المصلحة العليا لمصر وازدهرت مصر خلال ال 10 سنوات الأخيرة سياحيا واقتصاديا وأمنيا ولم تكن هناك عمليات إرهابية وكان أسلوبه الحوار والمصالحة مع الآخرين وليس أسلوبه اقتل شاباً أعزل!! أكد براءة العادلي ومساعدوه مؤكداً أنهم لم يحرضوا أو يساعدوا أو يسهلوا أو يساهموا في استخدام هذا السلاح طبقاً للوارد في دفاتر قطاعات الأمن المركزي وشهادة الشهود التي حرفتها النيابة وحذفت بعض احرازها..!! أكد عصام البطاوي أن تعليمات العادلي كانت في الاجتماع الذي ضم القيادات الأمنية يوم 27 يناير وطبقا لأقوال الشهود آخركم الغاز مشيراً إلي أن سيارات الإسعاف لم تستخدم كما قيل علي لسان أحد الشهود في نقل الأسلحة للشرطة وذلك بشهادة مسئول الإسعاف. أوضح أن 990 مظاهرة ووقفة احتجاجية حدثت عام 2010 ولم تحدث حالة إصابة أو وفاة واحدة وإنما أصيب عشرات من جنود الشرطة وان يوم 25 يناير لم تحدث أيضاً أي إصابة أو وفاة واحدة وكانت التعليمات واضحة للقيادات الأمنية وكذلك للضباط وهي ضبط النفس وعدم الانسياق وراء الاستفزازات. أكد أن هناك أشخاصاً تم ضبطهم ومعهم أسلحة نارية وتم تسليم بعضهم إلي الشرطة العسكرية مشيراً إلي أن الجيش ضرب طلقات نارية لأن هناك أشخاصا أرادوا إتلاف معدات القوات المسلحة.. وكان يجب علي النيابة التحقيق في هذا الأمر. كما أن هناك بعض الأشخاص المجهولين كانوا يطلقون النيران علي الشرطة وبعض المتظاهرين وتوجهوا للأقسام واستولوا علي أسلحتها وسرقوها وتم رصد من 70 إلي 90 عنصرا جاءوا من الخارج للعبث. أكد أنه سيتقدم بكشف بعدد شهداء الشرطة الذين كانوا يقومون بأداء واجبهم والتلفيات التي حدثت بالأقسام لم يحدث من قبل. ثم تطرق إلي المتهم التاسع إسماعيل الشاعر الذي أكد انه يرتبط معه بعلاقة شخصية وانه ضحي بصحته وأهله وكان يقف في الميدان ويعمل علي حماية الثوار وهو من اكتوي بالنار في وفاة نجله ابن العشرين عاما.. فهل يوافق علي الاعتداء علي المصريين؟ أكد أن بعض القنوات الفضائية حكمت علي المتهمين قبل الحكم وأشاروا إلي أن مبارك براءة.
