أفادت مصادر مسئولة لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالآتي: أنشئ جهاز المخابرات العامة المصري طبقاً للقانون رقم 100 وتعديلاته لعام 1971 والذي يحدد اختصاصاته ومنها تعامل الجهاز مع وحدات الأمن بالجهاز الإداري للدولة حيث يشرف عليها الجهاز فنياً فقط "وليس له علاقة بها إدارياً" كما أن الجهاز ليس له علاقة ولا يحق له الإشراف علي الوزارات السيادية "الدفاع. الداخلية. العدل" كما أنه لا يحق لجهاز المخابرات العامة القيام بأي تحريات عن أعضاء هذه الوزارات طبقاً للقانون. وبالتالي إذا طلب معلومات من الجهاز أو هيئة الأمن القومي يقوم بتقديمها ولكنه لا يشترك في جمع الأدلة الجنائية وليس من حقه الحصول علي تقارير مثل "تقارير الطب الشرعي. تقارير طبية للمصابين" وليس من حقه أيضا إجراء تحقيقات مع المصابين. فضلا عن أن الجهاز تقدم وبدون طلب من أي جهة إدارية أو قانونية بالبلاد وذلك طبقا لاختصاصاته بعدد من الملفات والقضايا للجهات المختصة منها علي سبيل المثال ملف كامل لوزارة العدل عن ثروات الرئيس السابق وأفراد أسرته ورجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق وخاصة رجل الأعمال حسين سالم "الهارب" حيث اشتمل الملف علي أدق التفاصيل من المعلومات سواء من الخارج أو الداخل. جهاز المخابرات العامة المصري وهيئاته جهاز وطني وخادم لشعب مصر وثورته ويحافظ علي أمنها وسلامتها.