كشف ممتاز السعيد وزير المالية عن دراسة تحويل بنك الاستثمار القومي إلي بنك تنموي يساعد الحكومة في تنفيذ خطتها التنموية. كما يتطلع إلي ضم كافة الصناديق الخاصة إلي الموازنة العامة تطبيقا لمبدأ شمولية وعمومية الموازنة العامة. اكد الوزير دراسته منح حوافز خاصة للمستثمرين لتحفيزهم علي توفير المزيد من الوظائف بشرط التزامهم بأداء كافة حقوق العاملين من تأمينات وأجور مناسبة جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير واكد فيه اتفاقه مع وزيرة التأمينات علي عدد من الإجراءات والآليات لسداد مديونية الموازنة العامة لدي هيئة التأمينات حيث تم الاتفاق علي حصر المتأخرات التي تقدر بنحو 140 مليار جنيه بحيث يتم اصدار صكوك بقيمتها بسعر فائدة مناسب. كما تم الاتفاق علي تحريك سعر الفائدة للصكوك الحالية والبالغة قيمتها 201 مليار جنيه بسعر فائدة 8% عند انتهاء مدتها بعد 5 سنوات وأيضا دراسة تمليك التأمينات بعض الأصول العامة وفاء لجزء من هذه المديونية. اكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان المصلحة استعدت اعتبارا من اليوم اول يناير بمطالبة اصحاب العقارات بضريبة العوايد عن عام 2012 وفقا للتقدير وفقا لآخر إعادة تقييم للقيمة الإيجارية للعقارات عام 1991 من جهة اخري اكد أن المطالبة بالضريبة الجديدة تشمل ايضا قيمة المتأخرات الضريبية المستحقة علي الوحدة العقارية مشيرا إلي أنه في اطار تحصيل الإيرادات الضريبية فقد عرض علي ممتاز السعيد وزير المالية خطة لتحصيل المتأخرات الضريبية علي العقارات خلال ثلاث سنوات علي الاكثر تبدأ اعتبارا من العام الحالي بموجبها ستتم مطالبة اصحاب العقارات لتسديد المتأخرات علي ثلاثة اقساط سنوية بخلاف سداد الضريبة عن السنة الجديدة. من جهة اخري يبدأ موسم تقديم الاقرارات الضريبية عن الضريبة عن الدخل اعتبارا من اليوم ويستمر حتي 31 مارس بالنسبة لإقرارات الافراد وحتي نهاية ابريل بالنسبة للشركات حيث بدأت المأموريات الاستعداد للموسم من خلال ارسال خطابات للتذكير بالموسم الجديد خاصة في ظل الظروف الحالية التي تحتاج فيها الخزانة من الممولين سرعة تقديم الاقرارات.
