يبدو أننا ذاهبون الي معركة جديدة حول "معايير وضوابط اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور".. وهي المهمة التي قيل إن المجلس الاستشاري سوف يقوم بها لكي يلتزم البرلمان القادم بتلك المعايير والضوابط حين يقوم باختيار أعضاء الجمعية المائة. انها نفس المعركة التي دارت رحاها حول وثيقة د.السلمي وأفكار د.يحيي الجمل.. ومبعث هذه المعركة وغيرها من معارك الدستور هو التخوف المشروع في المعسكر الليبرالي من أن تنفرد الأحزاب الاسلامية صاحبة الأغلبية في البرلمان باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية علي مقاسها وبالتالي يأتي الدستور الجديد وفق أيديولوجيتها. وقد خرجت أصوات تطمئن الإسلاميين بأن البرلمان وحده هو المختص بمجلسيه باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية ولا أحد يتدخل في اختصاصه الذي حددته المادة 60 من الاعلان الدستوري.. لكن وضع الضوابط والمعايير شيء آخر لاينتقص من دور البرلمان ومسئوليته.. ومع ذلك لن يطفيء هذا الكلام الذي قيل مئات المرات من قبل نار المعركة القادمة.. بل ربما يدفع الي مليونية جديدة لاسقاط المجلس الاستشاري هذه المرة. وإذا أردنا أن نصارح أنفسنا فلابد أن نعترف بأن هذه معركة والمعارك السابقة سببها الحقيقي حالة الاستقطاب الديني والسياسي التي تعيشها مصر من قبل الثورة واستمرت وازدادت حدة بعد الثورة.. ولذلك فإن الخروج من دائرة المعارك لن يتحقق إلا بالحوار والتوافق ومعالجة الشكوك وليس بالغلبة وفرض الرأي.. وربما نكتشف من خلال الحوار أن لا مشكلة حقيقية ولا خلافات حادة حول الدستور نفسه الذي يتخوفون ويتصارعون بشأنه. من هذا المنطلق توقفت كثيراً أمام المبادرة التي طرحها د.وحيد عبدالمجيد مسئول لجنة التنسيق الانتخابي في التحالف الديمقراطي الذي يقوده حزب الحرية والعدالة.. وهذه المبادرة للأسف لم يهتم بها ولم ينشرها علي أهميتها إلا صحيفة "الشروق" يوم الاثنين الماضي. يقول د.عبدالمجيد إن هناك رؤية تتبناها أحزاب التحالف الديمقراطي ومجموعة من الأحزاب من خارج التحالف تتعلق باعتماد الأبواب الأربعة الأولي من دستور 1971 لتوفير الوقت الخاص بصياغة الدستور الجديد.. ويبقي الخلاف الرئيسي حول الباب الخامس المتعلق بنظام الحكم. يضيف د.عبدالمجيد أن هذا التصور يضع حداً للمعارك التي اشتعلت بين القوي السياسية حول الدولة المدنية والدولة الدينية.. وأزيد علي ما قال بأنه أي التصور يضع حدا لمعارك الضوابط والمعايير والوثائق وما إلي ذلك.. كما أن التعجيل بالتوافق حول الدستور يضمن سرعة إنجاز الدستور الجديد حتي يأتي رئيس الجمهورية القادم علي أسس وصلاحيات واضحة. والمعروف أن الأبواب الأربعة الأولي في دستور 1971 تتعلق بحقوق المواطنة والمساواة وعدم التمييز وهوية الدولة وضمانات الحريات العامة.. وهذه هي المواد التي يتخوف كل من الاسلاميين والليبراليين إزاء أي عبث فيها. وكشف د.عبدالمجيد أن جماعة الإخوان وحزبها علي استعداد لقبول هذا التصور للمرور من المرحلة الانتقالية وذلك في حالة وجود توافق عليه.. أضف الي ذلك أن الباب الخامس المتعلق بنظام الحكم ليس عليه خلافات جوهرية.. بل هناك شبه توافق علي أن يكون النظام القادم مختلطا يتم فيه توزيع السلطات التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة علي النمط اللبناني. وأحب أن اشير هنا الي خطوتين جديدتين علي طريق التوافق بدلا من اللف والدوران والانزلاق الي معارك جديدة حول الضوابط والمعايير : الأولي تصريح محمد نور عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي والمتحدث باسمه الذي يقر فيه بالموافقة علي بقاء نص المادة الثانية من الدستور علي أن "مباديء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع" بعد أن كان يطالب بتغيير كلمة "مباديء" الي "أحكام". أما الخطوة الثانية فقد وردت في مانشيت "الشروق" أمس علي لسان مصدر في جماعة الإخوان يؤكد أن الجماعة اتفقت علي أن تظل صياغة المادة الثانية من الدستور كما هي وأن يكون النظام المختلط "البرلماني الرئاسي" هو نظام الدولة.. وقد تقبل بنص المادتين 9. 10 من وثيقة السلمي بعد التعديل والمتعلقتين بوضع القوات المسلحة في الدستور الجديد. أزعم أننا لو أخذنا الأمر علي محمل الجد.. ودخلت مبادرة د.وحيد عبدالمجيد حيز التنفيذ من الغد ومعها الخطوتان الجديدتان فسوف نقطع المسافة الأصعب الخاصة بهوية الدولة والمخاوف المحيطة بها.. ويبقي بعد ذلك حوار سياسي حول هوية الاقتصاد وشكله ووضعية المؤسسات وما إلي ذلك من القضايا والمباديء التي لايفسد اختلاف الرأي فيها للود قضية. المهم أن نبدأ.
