وافقت نيابة استئناف الإسكندرية بإشراف المستشار سعيد عبدالمحسن المحامي العام الأول. علي الطعن المقدم من أسرة خالد سعيد وتقدمت النيابة بمذكرة طعن إلي محكمة النقض علي الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية. ضد المتهمين بقتل خالد سعيد.. واستندت مذكرة الطعن التي قدمتها النيابة الي محكمة النقض علي الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.. كانت اسرة خالد سعيد قد تقدمت بمذكرة للطعن علي الحكم الصادر الذي قضي بالسجن 7 سنوات للمتهمين محمود صلاح. وعوض اسماعيل من قوة مباحث قسم شرطة سيدي جابر لإدانتهما بقتل خالد سعيد. جاء في مذكرة الطعن التي تقدم بها محمود البكري عفيفي محامي اسرة المجني عليه ان المحكمة استندت في حكمها علي تقرير المعمل الكيميائي. الذي أثبت خلاف الحقيقة الثابتة بالأوراق ان المجني عليه خالد سعيد كان متعاطيا لمخدر الحشيش. بناء علي عينة بول. في حين أن الطبيب المشرح الذي أرسل العينات للمعمل لتحليلها لم يقم بإرسال عينة بول بحسب ما ذكره في تقريره. وأرسل عينات من الدم والأحشاء فقط. وهو ما لم يتم إثباته عن طريق عينة الدم وتم إثبات ذلك في محضر جلسة 22 يناير 2011 إلا أن المحكمة لم تلتفت لهذا التقرير. قال عفيفي ل"المساء" إن ذلك الأمر يعد فسادا في الاستدلال وتكون المحكمة أخطأت في تطبيق القانون باستخدام حقها في تخفيف العقوبة عن المجني عليهما حيث اصدرت حكما مخففا ضد المتهمين.
