طالب د.أحمد عبدالظاهر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من د.نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية الإلغاء الفوري لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديدة الصادر بالقانون رقم 135 لسنة .2010 كما طالب رئيس الاتحاد تطوير الهياكل والمزايا والاشتراكات لقوانين التأمين الاجتماعي الحالية علي النحو الذي يتفق والمرحلة الاقتصادية التي تمر بها البلاد حالياً مع مراعاة أن يشارك الاتحاد في اللجنة التي ستشكل الإعداد والتطوير وعلي أن يعرض ذلك علي المجلس الأعلي الاستشاري للعمل المشكل من أطراف العمل الثلاثة وفقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة .2003 طالب د.عبدالظاهر أيضاً بإعادة هيكلة قطاع التأمين الاجتماعي بحيث يتبع وزير التأمينات شخص اعتباري يتولي استثمار أمواله نظم التأمينات الاجتماعية في مرافق تحتفظ بالقيمة الحقيقية للأموال المستثمرة لمواجهة الظروف الاقتصادية السائدة وعلي الأخص التضخم. كما طالب بتمثيل المؤمن عليهم بأربعة أعضاء في مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وتمثيل أصحاب المعاشات بعضوية من أصحاب الخبرة في مجال التأمين الاجتماعي في مجلس إدارة الهيئة التأمينية.
