مناقشتنا لهذه القضية مع أطراف عدة لوضع النقاط علي الحروف وضعتنا في حيرة!!.. فالتيار الإسلامي متمثلاً في حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي يبرر ذلك بحملات تخويف متعمدة تشنها بعض الفضائيات والصحف والقوي السياسية الطامحة لأغلبية برلمانية.. نافيا ان تكون تصريحات الإخوان والسلفيين هي السبب.. حزب الحرية والعدالة يؤكد ان هدفه دولة مدنية تحترم القانون والدستور وانه لا يمكن ان يحارب السياحة لأنها من أهم مصادر الدخل القومي لكن السائح لابد ان يحترم تقاليد البلد.. طارحاً بهذا الاستطراد اسئلة أخري عديدة.. وبينما يؤكد حزب النور نفس المعني فإنه يرد علي اتهامه بتحريم عمل المرأة بأن تلك شائعات مغرضة لكنه يكمل الجملة بأن عمل المرأة يجب ان يكون وفق الضوابط الشرعية لتطفو علي السطح المزيد من الأسئلة.. وقبل ان تجد إجابة نجده يؤكد ان تطبيق الحدود الشرعية قضية لا تقبل المناقشة. خبراء الاقتصاد التقطوا بعض الخيوط وأدلوا بدلوهم بين من يرحب بالاقتصاد الإسلامي وبين من يري في تطبيقه فجأة انهيارا للسوق لارتباط السوق بالعولمة!!.. أما خبراء السياسة فراحوا يقارنون بين الحرية والعدالة والنور فهما مدرستان مختلفتان. وتبقي الأسئلة ونبقي جميعاً في انتظار الإجابات عندما يحتك الواقع بالرؤي والأفكار النظرية. صبحي صالح القيادي بحزب الحرية والعدالة وعضو لجنة التعديلات الدستورية قال انه بمجرد حصول مرشحي حزب الحرية والعدالة علي 36 مقعداً فردياًو44 مقعداً بالقوائم في المرحلة الأولي من الانتخابات بدأت حملات التخويف ضدنا وأطلقوا شائعة ان الإخوان والسفليين سيمنعون العمل بالسياحة واختزلوا السياحة في البكيني والخمرة!! فمن قال ان السياحة في مصر تعتمد علي الخمور وارتداء البكيني وكأننا نقدم تجارة جنسية للأجانب؟.. ان من يردد ذلك إما جاهلا بالسياحة أو جاهلا بما يقول.. موضحاً ان النظام السابق بقيادة الرئيس المخلوع مبارك كان دائماً يقوم بتصوير "الإخوان المسلمون" علي أنهم فزاعة رغم أنهم فصيل سياسي يمارس السياسة منذ 80 عاماً.. ومن غير المعقول ان نحارب السياحة لأنها من أهم مصادر الدخل القومي وصناعة لها مقومات.. فهناك السياحة الترفيهية والعلمية والدينية والتاريخية والمعارض أما دعارة الجنس والخمور فليس لها علاقة بالسياحة.. ولا ننسي ان العاملين في شرم الشيخ وأكثر المناطق السياحية خلاعة يحافظون علي عاداتهم وتقاليدهم.. لكن هذه التصريحات المستفزة للبعض تشوه الإسلام أكثر مما تخدمه فلا يمكن إلغاء أو تحطيم التماثيل الأثرية لأنها حضارة وتاريخ والقرآن الكريم حكي التاريخ وليس بين الإخوان والتماثيل أو التاريخ أي خصومة وكنا في مجلس الشعب السابق 88 نائباً إخوانياً ولم نقم بتغطية أي تماثيل في محافظات مصر كلها وتاريخ الفراعنة حضارة نحترمها ونحافظ عليها وأولويات حزب الحرية والعدالة المواطن المصري مستقبله وراحته وتحقيق الطمأنينة والأمن والعدالة الاجتماعية. أعراف دولية الدكتور حمدي حسن المتحدث باسم كتلة "الإخوان المسلمون" في مجلس الشعب سابقاً يوضح ان "الإخوان المسلمون" يريدون تكوين دولة مدنية تحترم القانون والدستور مع توزيع الدخل بطريقة عادلة بين المواطنين لتوفير حياة كريمة ومحاربة الاحتكار والفساد وتشجيع الاستثمار الخاص وفقاً لمرجعية إسلامية بالنسبة للسياحة فهي إحدي وسائل التنمية ولكن يجب علي السياح الالتزام بعادات وتقاليد البلد الذي يقومون بزيارته وفقاً للاعراف الدولية. يضيف ان أهم ما في برنامج "الإخوان المسلمون" هو برنامج الاقتصاد وتقديم الرعاية الطبية وهيكلة نظام المعاشات.. وللأسف هناك بعض الفضائيات تشن حملات لمهاجمة الإخوان وإرسال رسالة فزع للمواطنين بهدف عدم التصويت للإخوان أو السلفيين وبالنسبة لتصريحات السلفيين التي تثير مخاوف المواطنين ولابد ان نعرف ان السلفيين يمارسون السياسة منذ شهور أما "الإخوان المسلمون" فيعملون بالسياسة منذ عشرات السنين. عن حقوق المرأة فهي نصف المجتمع ولا يوجد عاقل يوافق علي تعطيل نصف المجتمع ومنع المرأة من العمل والخروج من المنزل وحقوق المرأة وحريتها مكفولة بحكم الدستور والقانون طبقاً لمبدأ المواطنة لكل المواطنين بمختلف انتماءاتهم. يتساءل الدكتور محمد البلتاجي أمين عام حزب الحرية والعدالة بالقاهرة: كيف يكون الشارع المصري متخوفاً من الإخوان المسلمين والسلفيين ويختارهم عبر صناديق الانتخابات؟!! فقد حقق الإخوان نجاحاً كبيراً لكن هناك بعض المنابر الإعلامية يدعمها رجال أعمال معروفون منها صحف وقنوات فضائية هي التي تثير الشائعات حول "الإخوان المسلمون" و"السلفيين" لذلك لابد ان نوضح ان حزب الحرية والعدالة يريد إقامة دولة مدنية تعتمد علي المرجعية الإسلامية ولابد ان تتفق ثوابتها مع الشريعة وان الدولة المدنية هي دولة الدستور والقانون والعدل والمساواة والحرية.. وبالتالي فالتخوفات التي يعاني منها البعض لا أساس لها من الصحة فالأحزاب الجديدة تتهم حزب الحرية والعدالة بارتكاب مخالفات.. مع ملاحظة ان "الإخوان المسلمون" والسلفيين مدرستان مختلفتان لكن الممارسة الديمقراطية تفرض احترام اختيار الشعب. يضيف ان الإخوان وحزب الحرية والعدالة ليسوا ضد عمل المرأة - فلا يمكن ان يتم تعطيل نصف المجتمع.. فدعاة هذه الفتن يحاولون ترهيب المواطن من الإسلام والإسلاميين وللأسف فالإعلام يبحث ويعتمد علي القضايا المثيرة ومنها المرأة التي سوف يقوم التيار الإسلامي باغتصاب حقوقها والتسلط علي الحريات الشخصية ويساعد علي خراب السياحة وتشريد أكثر من 3 ملايين موظف وعامل بقطاع السياحة!! وكل ذلك شائعات وأقاويل متخلفة قام بنشرها بعض فلول الوطني وأحزاب قديمة فاشلة لم تستطع الحصول علي مقعدين في الجولة الأولي لانها أحزاب ليس لها وجود وقوة أو برنامج سياسي واضح يقنع الناخبين!! الدكتور يسري حماد عضو الهيئة العليا بحزب النور السلفي والمتحدث الإعلامي باسم حزب النور يقول: ان هناك حملات منظمة يقف وراءها رجال أعمال وهذه الحملات في الفضائيات والصحف وهدفها تشويه حزب النور فبعض الفضائيات بها أتباع للرئيس المخلوع وفلول الوطني المنحل الذين يعرفون رفض الحزب ان يتولي فلول الوطني أي مناصب.. كما ان الحزب لا يعترف بالمحسوبية والواسطة.. وقد اتخذت حملات التشويه ترديد الشائعات عن حزب النور بأنه سيقوم بتحطيم الآثار الفرعونية ويمنع المرأة من العمل وكلها شائعات ليس لها أساس من الصحة فقد مضي زمن احتكار السلطة وأصبح صندوق الانتخابات هو الحكم. بالنسبة للمرأة فالإسلام عظم من شأنها وجعلها شريكة في صناعة مستقبل المجتمع بشرط الا تخرج عن الحدود والضوابط الشرعية.. وما يقال عن سعي السلفيين لتطبيق الحدود الشرعية لا غبار عليه فالحدود هي كلام الله والمجتمع سوف يتطهر وتقل الجرائم عند الإعلان عن تطبيق الحدود الشرعية. يرجع الدكتور إكرام بدر الدين رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تخوف المواطنين من الإخوان والسلفيين إلي سيل التصريحات المستفزة في الفضائيات والصحف خاصة المتعلقة بعمل المرأة وتحريم السياحة التي يعمل بها أكثر من 4 ملايين شخص.. وقد دفعهم إلي ذلك نتائج المرحلة الأولي للانتخابات لكن في المرحلتين الثانية والثالثة قد تأتي بمجلس شعب متوازن.. وفي كل الأحوال فالتحدي الحقيقي لحزب الحرية والعدالة والسلفيين هو قدرتهم علي حل مشاكل المواطنين.. بداية من رغيف الخبز حتي تعديل الأجور وأزمة أنابيب البوتاجاز والاسكان والصحة والبطالة وذلك من خلال وجودهم في مجلس الشعب. يؤكد ان فوز حزب النور بهذا العدد من المقاعد كان مفاجأة أذهلت الجميع.. لكن إذا كان المواطنون اختاروا السلفيين بأيديهم فلماذا التخوف والقلق منهم.. مع ملاحظة ان حزب الحرية والعدالة أكثر اعتدالاً ودبلوماسية في التصريحات.. وفي كل الأحوال فالعمل السياسي داخل المجلس تحكمه ضوابط وعلاقات دولية وتوازنات خارجية. الاقتصاد الإسلامي أما اطروحات التيار الإسلامي الاقتصادية فقد اثارت جدلاً فالدكتور صلاح الدسوقي أستاذ إدارة الأعمال ورئيس المركز العربي للإدارة والتنمية يري ان الاقتصاد الإسلامي لو تم تطبيقه في حالة فوز التيار الإسلامي في الانتخابات البرلمانية لا يختلف عن الرأسمالي كثيراً سوي في الجزء المتعلق بفوائد البنوك.. لكن من الصعب تطبيق الاقتصاد الإسلامي في الفترة الحالية في ظل العولمة التي جعلت المجتمع متشابكاً بدرجة كبيرة نتيجة ارتباط المصالح والسوق سينهار في حالة تطبيق الرؤية الإسلامية للاقتصاد بطريقة متعجلة. يضيف ان أي تغيير في النظام السياسي يؤثر علي الاقتصاد وهناك رجال أعمال من "الإخوان المسلمون" لهم شركات ومؤسسات اقتصادية ضخمة وقد يتحكمون في السوق وفقاً لمصالحهم و"الإخوان المسلمون" بطبيعتهم يرفضون تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي باعتبار الاشتراكية حرام فالاقتصاد الإسلامي لن يستطيع حل مشاكل الواقع الاقتصادي المصري من خلل في أسعار السلع وضعف الأجور وقيام مصر باقتراض 3 مليارات دولار من البنك الدولي بفوائد وهذا في حد ذاته يزيد الأزمة ويؤجل المشكلة إلي الأجيال القادمة ويرهن إرادة مصر السياسية بتوجيهات البنك الدولي!! أما الدكتور علي لطفي رئيس مجلس الوزراء وأستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس فيري ان الاقتصاد الإسلامي سيعمل علي زيادة التنمية الاقتصادية لمصر خلال الفترة القادمة خاصة بعد فوز التيار الإسلامي بعدد كبير من مقاعد مجلس الشعب في المرحلة الأولي والاتجاه نحو تخفيض الفائدة إلي الصفر بالاضافة إلي ان العامل الأساسي في الاستثمارات يتمثل في عودة الأمن للشارع المصري مرة أخري دون النظر إلي التوجهات السياسية للدولة.. موضحاً انه لا داعي للتخوف من التيار الديني فلن يتخذ الإخوان اجراءات تضر بمصلحة مصر الاقتصادية.. وما حدث في تونس يمكن ان يكون دليلاً واضحاً علي ان الإسلاميين لا ينوون المساس بالقطاع السياحي لكن من المحتمل ان يطالبوا السائحين بمراعاة العادات والتقاليد المصرية.. وفي حالة تحويل البنوك إلي بنوكا إسلامية فلا خوف من ذلك لانه لدينا بنوك إسلامية بالاضافة لفروع إسلامية في البنوك العادية ولم تتأثر الحركة المصرفية في مصر.. مع الوضع في الاعتبار ان البرلمان والحكومة لا يملكان الحق في تخفيض سعر الفائدة بالبنوك المصرية لأن المسئول عن ذلك هو البنك المركزي المصري المستقل عن جميع الجهات.
