أكد خبراء الاقتصاد ان إعلان الدكتور الجنزوري عن وضع حد أقصي للأجور في الحكومة والجهاز الإداري للدولة بنسبة 35 مثل الحد الأدني للأجور يمثل نواة لإصلاح خلل الأجور في مصر. وإقرار العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة 25 يناير في ظل قيام العديد من الجهات الحكومية بعدم الالتزام بأي ضوابط في منح البدلات والمكافآت التي تصل بإجمالي الدخول إلي أرقام فلكية. طالب الخبراء بضرورة تعديل الحد الأدني بما يتناسب مع حجم التضخم وغلاء المعيشة إضافة إلي إعادة ترتيب أولويات الانفاق لصالح الأجور والصحة والتعليم ودفع عجلة الانتاج لتعويض الخسائر التي تكبدها الاقتصاد المصري. ووفق التقديرات الجديدة فسيبلغ الحد الأقصي 35 ضعفاً من الحد الأدني البالغ 700 جنيه. مما يعني ان أقصي مرتب الحكومة سيصل إلي 45003 جنيه وهو ما يعتبر عاملاً إيجابياً يلبي رغبات جميع العاملين بالقطاعات الحكومية ويتسبب في تفاوت كبير في الدخول لنفس الدرجات الوظيفية بين تلك الجهات والوزارات. قال د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: ان الجهاز سيبدأ تنفيذ الحد الأقصي للأجور مطلع يناير المقبل. مشيراً إلي أن الجهاز قام مؤخراً بتشكيل لجنة من أحد نواب رئيس الجهاز بالإضافة إلي نخبة من أساتذة التأمين الاكتواري لوضع خطة لتحديد الحد الأقصي للأجور. أشار إلي أن اللجنة قامت بحصر الوظائف القيادية التي يتجاوز الدخل فيها الحد الأقصي للأجور وبلغت "14" ألف وظيفة المشغول منها "10" آلاف فقط بجانب الوظائف العليا التي تضم مساعدي الوزراء والمستشارين والقضاة. ورؤساء الجامعات. كشف النحاس عن وجود خلط بين مفهوم الدخل والحد الأقصي للأجور والدخل يزداد سنوياً بنسبة 10% ويتضاعف 36 مرة خلال مدة الخدمة والتي تصل في المتوسط ل 38 سنة. بينما قال محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية: إن سياسة الأجور تحتاج للمزيد من الدراسات. وأن تكون مرتبطة بالإنتاجية مما يجعل وضع مؤشر للإنتاجية أمراً حيويا للغاية. وأشار المصري إلي أن هذا القرار سوف يدفع عددا من الكفاءات والخبرات لترك مواقعهم بالقطاع الحكومي والاتجاه للعمل بالقطاع الخاص. لارتفاع المرتبات به بنسبة كبيرة مقارنة بالمؤسسات الحكومية وبصفة خاصة مستشاري القيادات السياسية والاقتصادية بالحكومة. وأوضح انه بالرغم من زيادة الحد الأدني للأجور إلي 700 جنيه. إلا أنه مازال متدنياً في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة التضخم مقارنة بعدد كبير من الدول والذي يصل إلي 3000 يورو شهرياً بدول الاتحاد الأوروبي. أكد تطبيق الحد الأقصي للأجور بصورة تدريجية تتناسب مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد بحيث يمكن تقسيمه لنسبة 10% سنويا مشيرا إلي أن قيمة الأجور لابد أن تتناسب مع الانتاج. وهو ما يدفع بعض القطاعات لعدم تنفيذ قيمة الحد الأدني أو الأقصي نتيجة لتراجع حجم الانتاج في ظل هذه الظروف. من جانبه. شكك أحمد قورة رئيس البنك الوطني الأسبق في أن هذا القرار سيكون ملزماً لقطاعات كثيرة منها البنوك التي لها طبيعة خاصة. مطالباً بضرورة النظر إلي المرتبات الضعيفة للعديد من الموظفين بالدولة بحيث يكفل لهم حد الكفاف ويحافظ علي كرامة المواطن العادي. وكشف د. محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ان البورصة كانت من أول الجهات التي عملت علي تطبيق قرار خفض رواتب القيادات العليا بالبورصة مطلع هذا الشهر. مشيرا إلي انه ليس من العدل أن تنادي ثورة 25 يناير بوضع 1200 جنيه حداً أدني للأجور ويرفض بعض المديرين تخفيض رواتبهم إلي أكثر من 40 ألف جنيه. أشار إلي أن متوسط الأجور في مجال سوق المال شهد انخفاضاً كبيرا في الآونة الأخيرة. لافتاً إلي موافقة 19 من كبار المديرين ورؤساء القطاعات بالبورصة علي خفض مرتباتهم. وفي تقديرات أعدها أحد المراكز الاقتصادية اتجه توزيع الناتج المحلي بين المواطنين علي مدي السنوات الماضية بشكل متزايد لمصلحة الفئات المالكة علي حساب العاملين. حيث بلغت حصة أصحاب حقوق العمل من الناتج نحو 3.30% فقط. مقابل نحو 7.69% لأصحاب حقوق الملكية. في عام 2008 2009. علماً بأن نصيب العاملين في عام 1989 كان 5.48% من الناتج مقابل 5.51%. طالبت الدراسة بضرور إقرار الآليات التي تكفل تطبيق العدالة في توزيع مخصصات الأجور من خلال وضع سقف للدخول الشاملة "الأجر الأساسي مضافاً إليه كل البدلات والعمولات والحوافز والأرباح والمكافآت" طبقاً لما أعلنه د. كمال الجنزوري. وذلك لكل العاملين والموظفين في القطاع العام والهيئات الاقتصادية والجهاز الحكومي.
