إعادة النظر في الإنفاق الحكومي.. وقواعد جديدة للحد من التهرب الضريبي

تنتظر د.ممتاز السعيد المرشح لوزارة المالية العديد من الملفات الساخنة والتي تستمد سخونتها من الأحداث الحالية التي تمر بها البلاد. والتي كنت وراء اعتراض المعترضين في ميدان التحرير علي الوزارتين السابقتين. يأتي في مقدمة هذه الملفات إحداث المواءمة بين الإيرادات والمصروفات في موازنة الدولة للسنة المالية الحالية 2011/ 2012 والتي اتسمت بالمبالغة الشديدة في الانفاق الحكومي وتقديرات الإيرادات الضريبية وغير الضريبية المتوقع تحصيلها وذلك رغم ظروف الثورة وما تواكب معها من تأثير علي العديد من أداء بعض الأنشطة مما أثر علي المؤشر العام للاقتصاد القومي.
يأتي علي قائمة اهتمامات الوزير الجديد والتي كانت في نفس الوقت من الملفات التي اهتم بها عقب توليه منصب نائب وزير المالية حيث رأس لجنتين إحداهما لجنة إعادة النظر في بنود الانفاق الحكومي. واللجنة الأخري لجنة تنمية الإيرادات الضريبية والجمركية حيث ستكون الفترة القادمة حصاداً لنتائج العمل الذي تم في تلك اللجان علي مدي الثلاثة شهور الأخيرة.
يأتي علي قائمة الملفات التي ستظهر نتائجها ملف الانفاق الحكومي والذي يهدف إلي إعادة النظر في بنود الانفاق الحكومي بما لا يخل بأداء الحكومة والخدمات الاجتماعية والصحية الكثيرة الأهمية لمحدودي الدخل. وفي هذا الصدد سيكون من بين القرارات التي ستصدر خلال الأيام الأولي لتولي الوزير الجديد صدور قرارات إلي الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية المختلفة ببعض بنود الانفاق الحكومي التي تنبه المالية إلي إمكانية تخفيض الانفاق منها بنسب سيحددها القرار المزمع صدوره وكان صاحب الفكرة د.ممتاز السعيد بعد استعانة د.حازم الببلاوي به كنائب لوزير المالية.
من القرارات أيضاً المزمع صدورها ما يخص تحصيل الإيرادات الضريبية والجمركية والتي تستهدف تنشيط وإعادة النظر في آليات تحقيق الإيرادات الضريبية والجمركية المستهدفة في ميزانية الدولة للسنة المالية الحالية بما يضمن تحصيل المستهدف الأكبر منها رغم المبالغة في تقديراتها في الميزانية الحالية بالمقارنة للظروف التي تمر بها الدولة. والحد من الاقتراض المحلي وتأخير القرار بالاقتراض من الخارج بما يتلاقي ظاهرة التمادي في الاقتراض المحلي والتي اتسم بها أداء الوزارتين السابقتين وما ترتب عليه من ارتفاع العائد علي أذون الخزانة وفقاً لآخر عروض للاقتراض إلي 16% بينما كان العائد مع بداية الثورة لا يزيد علي 11% حيث يولي الوزير الجديد اهتماماً كبيراً خلال المرحلة القادمة بتحصيل المتأخرات الضريبية والحد من التهرب الضريبي من خلال تحديد أشكاله ووضع الآليات المناسبة لمقاومتها ومن القرارات الهامة في ملف الإيرادات الضريبية تحصيل الضريبة علي بعض المعاملات ومنها الضريبة علي عائد أذون الخزانة وتحديد الموقف من تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد في ضوء رؤية رئيس مجلس الوزراء الجديد اعتباراً من أول يناير .2012