أثارت البيانات الأخيرة الواردة من البنك المركزي المصري بتراجع الاحتياطي النقدي إلي 20 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي مقابل أكثر من 36 مليار دولار منذ عام مخاوف الخبراء المصرفيين حول انزلاق الاقتصاد المصري علي أخطر منحني يواجهه. حذر الخبراء من دخول الاحتياطي مرحلة الخطر إذا اقترب من 10 مليارات دولار وهي تكفي لسداد أقساط الديون الخارجية ووارداتنا من القمح والبترول والبوتاجاز من الخارج. طالبت د. بسنت فهمي الخبيرة المصرفية ومستشار التمويل السابق في بنك التمويل المصري السعودي بالكشف صراحة عن أسباب انهيار معدل الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي الذي وصل إلي 36 مليار دولار منذ عام واحد وتناقص أكثر من 16 مليار دلار مؤكداً ان البنك المركزي يجب ان يتعامل مع هذا الملف بشفافية واضحة من خلال الإعلان عن مناحي صرف ما يقارب من نصف الاحتياطي. أشارت إلي أن وارداتنا من القمح لا تزيد سنوياً علي 5.1 مليار دولار فكيف للاحتياطي ان يتناقص بتلك الصورة مع اصرار مسئولي البنك المركزي علي تأكيد عدم تحويل أي أموال مصرية للخارج أثناء وبعد الثورة. أوضحت ان المركزي ينبغي عليه ان يرفع سعر الدولار أمام الجنيه لإعطاء ميزة نسبية كبيرة أمام الصادرات المصرية وتشجيع الكثير من المصانع التي أغلقت أبوابها علي العودة للعمل مرة أخري وسد الباب أمام استيراد السلع الاستفزازية التي تمتليء بها أسواقنا المحلية. قالت إن تراجع الاحتياطي النقدي لأقل من 10 مليارات دولار سيمثل خطراً داهماً علي الاقتصاد المصري حيث يكفي ذلك المعدل بالكاد تأمين سداد أقساط الديون والواردات المصرية. طالب أحمد آدم المدير الساق بالبنك الوطني للتنمية والخبير المصرفي بضرورة اتخاذ حلول لوقف نزيف الاحتياطي عبر عدد من البدائل يجب ان تسرع إدارة السياسات النقدية في البنك المركزي. وأرجع التراجع في الاحتياطي إلي تلبية احتياجات المستثمرين الأجانب الذين يريدون الخروج من أسواق المال الأموال الساخنة التي تدخل الاقتصاد وتخرج سريعاً دون تأثير إيجابي لكنها تسبب صدمات بسبب الخروج المفاجئ. قال أحمد قورة الخبير المصرفي إن الحكومة ممثلة في البنك المركزي عليها اتخاذ عدد من التدابير السريعة لانقاذ تراجع الاحتياطي النقدي لعل من أهمها رفع العائدات علي الودائع بالجنيه المصري لسحب الودائع الموجودة بالدولار لصالح الجنيه المصري مشيراً إلي ان رفع أسعار العائد سيدفع المدخرات الموجودة بالدولار التي لا يتمتع أصحابها بعائد لا يتجاوز 2% مقارنة بعائد يصل إلي حوالي 11% في السوق المصرفية. أكد ان احتمالية تراجع الاحتياطي النقدي في تزايد إذا استمرت الأوضاع السياسية الحالية بنفس صورتها مما سيحجم مزيداً من المستثمرين من الدخول إلي السوق المحلية.
