اتهم مجلس محافظة الأنبار الحكومة العراقية بالتسبب في تهجير عشرات الأسر من مساكنها إلي مدن داخل العراق ودول الجوار بسبب الاعتقالات الأخيرة. وقال نائب رئيس مجلس المحافظة سعدون عبيد الشعلان إن الاعتقالات الأخيرة التي شنتها قوات حكومية تابعة لبغداد في الأنبار تسببت مع الأسف بتهجير قسري لعشرات الأسر خوفا من أن تطالها آلة الاعتقال الحكومية العشوائية وأن تلك الأسر غادرت منازلها إلي مختلف المدن داخل العراق وإلي دول الجوار في سوريا والأردن. واشار إلي ان المعتقلين لا توجد مؤشرات ضدهم كما أنهم تفاعلوا مع العملية السياسية والأمنية بشكل ايجابي. وتشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات منذ 23 من الشهر الماضي حملات اعتقال ضد العشرات من أعضاء حزب البعث المنحل والجيش العراقي السابق بتهمة التورط بالهجمات الاخيرة في بغداد والمحافظات. في الوقت نفسه تصاعدت المعارضة لفكرة تقسيم العراق الي اقاليم.وجاءت المعارضة هذه المرة من محافظة ديالي. فقد رفض نائب رئيس مجلس محافظة ديالي العراقية. القيادي في المجلس الأعلي الإسلامي صادق الحسيني الدعوات المطالبة بتحويل المحافظة إلي إقليم. وذلك علي غرار ما حدث في محافظة صلاح الدين. وهدد الحسيني بخروج مظاهرات عارمة في حال أقدمت القيادات السياسية العراقية علي الموافقة علي هذا الأمر. وأشار المسؤول العراقي إلي أن الوضع الراهن غير مناسب لإقامة الأقاليم في العراق. لكنه شدد في الوقت ذاته علي دستورية تحويل المحافظات إلي أقاليم. يعد المجلس الأعلي الإسلامي من أكثر التيارات السياسية إصرارا علي تطبيق الفيدرالية في محافظات الوسط والجنوب اسوة بتجربة إقليم كردستان. وكان مجلس محافظة صلاح الدين قد صوت في وقت سابق علي اعتبار المحافظة إقليما اقتصاديا وإداريا ضمن العراق الموحد. وسط تباين أراء الكتل والشخصيات السياسية العراقية حول هذا القرار.. فالبعض أشار إلي أنها خطوة إيجابية كفلها الدستور العراقي والبعض الاخر اعتبرها خطوة علي طريق تقسيم وتجزئة العراق. يذكرأن المادة 116 من الدستور العراقي تنص علي أنه يحق لكل محافظة أوأكثر تكوين إقليم بناء علي طلب بالاستفتاء عليه يقدم أما بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تريد تكوين الإقليم أو بطلب من عشرالناخبين في المحافظة.
