الخطأ في حد ذاته ليس عيباً فكل ابن آدم خطاء. ولكن العيب في الإصرار عليه والتمادي فيه مما يتسبب في الإضرار بمصالح الآخرين مثلما حدث مع المواطن "عبدالله عبدالمحسن إبراهيم" من القاهرة. يقول: منذ أكثر من عام وثلاثة أشهر قمت بتركيب عداد مياه جديد منفصل عن عداد العمارة التي أقطن بها. وعندما ذهبت إلي "فرع مياه المعادي" العام الماضي لسداد أول فاتورة وكانت عن شهري سبتمبر وأكتوبر 2010 فوجئت بخطأ بها في الاسم والعنوان حيث دون اسم "عبدالعال عبدالمحسن إبراهيم" والعنوان "شارع منصور زكي من شارع أبو الوفا من شارع المؤمنين" في حين أن اسمي هو "عبدالله عبدالمحسن إبراهيم" والعنوان الصحيح المدون في الأوراق لديهم هو "3 شارع أبو تمام من شارع المؤمنين دار السلام". عندما استفسرت عن المسئول عن هذا الخطأ أفادت جميع الإدارات بفرع المعادي بأنه رئيس قسم الاشتراكات فقررت الامتناع عن سداد الفاتورة في ذلك الوقت حتي يتم تصحيح الخطأ إلا أنني فوجئت برئيس قسم الاشتراكات تهددني بقطع المياه عني إذا أنا فعلت ذلك ووعدتني أنها سوف تقوم بتصحيح الاسم والعنوان بالفاتورة التالية. اضطررت لسداد مبلغ الفاتورة وتسلمتها بالاسم والعنوان الخطأ خوفاً من قطع المياه عن شقتي وعلي أمل تصحيح الخطأ بعد ذلك حسب الوعد إلا أنني منذ ذلك التاريخ وحتي الآن والخطأ كما هو في الاسم والعنوان حتي آخر فاتورة قمت بسدادها والخاصة بشهري سبتمبر وأكتوبر .2011 إن كل ما أرجوه أن أستلم الفاتورة القادمة بالاسم والعنوان الصحيحين خاصة أن هذا العداد يشترك معي فيه شقتان في العمارة مما يضعني في موقف حرج "انتهت الرسالة". إنني أتساءل: هل تصحيح اسم مشترك وعنوانه في فاتورة مياه أصبح من المعضلات التي يصعب عملها؟ ثم ألا تكفي مدة عام وثلاثة أشهر للقيام بهذه المهمة الشاقة؟ لعل المهندس رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري يضع حداً لهذه المهزلة في القريب العاجل.
