قال النائب طارق متولي نائب محافظة السويس. ان مشروع قانون الجمارك الجديد يستهدف اعادة تنظيم النظم الجمركية حيث ان القانون المعمول به تجاوز عمره ال 55 عاماً ولايرقي إلي مستوي الانظمة الجمركية العالمية. اضاف النائب ان مشروع القانون جاء متسقا مع توجه الدولة لتحويل الموانئ المصرية إلي مركز اقليمي للتجارة العالمية. حيث انه من خلال اعادة تنظيم النظم الجمركية الخاصة يتم تنشيط حركة التجارة الدولية لمصر. اشار النائب إلي ان مشروع القانون بامكانة القضاء علي ظاهرة التهرب الجمركي التي عاني منها القطاع الجمركي لسنوات وعقود طويلة. حيث تم استحداث نص لتجريم التهريب الجمركي واعتباره جريمة مخلة بالشرف والامانة. اكد النائب ان فتح المجال للحوار المجتمعي حول مشروع قانون الجمارك الجديد ضرورة للاستفادة من آراء الخبراء والمتخصصين للخروج بنص القانون بالشكل الافضل ليلائم تطلعات الدولة فيما يخص هذا القطاع الهام حيث ان القانون بامكانه احداث طفرة هائلة في حركة التجارة الدولية لمصر.