أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أنه لا بديل عن تنفيذ خطة توصيل مليون و350 ألف وحدة سكنية هذا العام تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية. قال الوزير في تصريحات خاصة ل"المساء" انه سيتم سحب مناطق الامتياز من الشركات المتعسرة في تنفيذ البرنامج سواء كانت تابعة للوزارة أو شركات القطاع الخاص العاملة في مجال توصيل الغاز الطبيعي. شدد الوزير علي ضرورة تحديد نقاط فرعية للتعاقدات تكون قريبة من المتعاقدين بدلاً من انتقال العملاء لمقرات الشركات التي تبعد مسافات عن المواطنين. طالب الوزير رؤساء الشركات بالنزول للشوارع ومتابعة الأعمال وعقد لقاءات مع العاملين والتعرف علي أي مشاكل تواجه التركيبات لسرعة حلها سواء من خلال الشركة التي تقوم بالتنفيذ أو الشركة القابضة للغازات المشرف علي تنفيذ هذه الخطة. قال لرؤساء الشركات إن أي تأخير في التصاريح أو تعطيل لأعمال التوصيل لابد من التواصل مع سكرتيري عموم المحافظات أو المحافظين ولديهم توجيهات وتنسيق بإزالة أي عقبات فورية تواجه شركات التوصيل مع الادارة المحلية. أوضح الوزير ان نسب التنفيذ تعد في مستوي جيد ولكن لابد من اقتراب نهاية هذا العام تكون قد اقتربنا من تنفيذ مليون و350 ألف وحدة.. مشيراً إلي انه تم توفير الخامات للشركات المنفذة للمشروع حتي لا تتعلل الشركات بأي سبب.