المحافظة طرحتة فى المزاد والأثار تؤكد أن المنطقة فى حماية القانون

أكد العميد اسامة علي مدير عام الشواطئ بالإسكندرية أنه لم يصدر قرار بوقف المزاد المطروح علي ممشي قلعة قايتباي وأنه سيبدأ أول أغسطس القادم وتم تحديد قيمة التأمين ب 100 ألف جنيه وكراسة الشروط ب 1000 جنيه.
وأضاف أنه لم يصدر أي قرار من الآثار أو محافظة الإسكندرية بوقف المزاد.
وقال النائب محمد الكوراني عضو مجلس الشعب أنه تقدم بطلب عاجل لمحافظ الإسكندرية لوقف المزاد بمنطقة القلعة التي تعد المتنفس الوحيد لأبناء منطقة بحري والجمرك وللمصطافين لكونها منطقة مفتوحة علي البحر مباشرة ولها طابع سياحي وتاريخي.
وحول سيطرة الباعة الجائلين واصحاب محال الايس كريم وسياس السيارات علي المكان قال إن شرطة السياحة وحي الجمرك ومديرية أمن الإسكندرية قادرون علي إنهاء هذا البعث وضبط البلطجية الذين يسيطرون علي المكان.
اضاف أنه تلقي وعد من محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان بوقف المزاد علي الممشي لحين الاتفاق مع وزارة الآثار علي الحدود المقسمة بين الوزارة والمحافظة ودراسة المنفعة التي تعود علي المواطن السكندري.
ومن ناحية أخري اكد محمد متولي مدير عام الآثار الاسلامية والقبطية بالإسكندرية ان منطقة القلعة بالكامل خاضعة لقانون حماية الآثار لكونها تدخل في حرم قلعة قايتباي الاثرية. مضيفا بأنه تم التواصل مع الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية الذي أكد علي وقف المزايدة لحين عرض المشروع علي وزارة الآثار لإبداء الرأي بشأن المشروع وذلك بقيام الإدارة العامة للسياحة والمصايف بارسال خريطة للمشروع المقرر اقامته وكيفية التعامل به من الصرف الصحي والكهرباء وغيرها من الاعمال الانشائية لوزارة الاثار لدراسته وابداء الرأي الفني للحفاظ علي الاثر به ويحق لوزارة الاثار الرفض الكامل للمشروع او لاقامته او لتعديله وذلك وفق لرأي الإدارة الهندسية التابعة لوزارة الاثار.
جدير بالذكر أنه سبق وقام المحافظ الاسبق هاني المسيري بدراسة المشروع الذي طرحه الاندية الاجتماعية بالمنطقة بتحويل المنطقة ذات طبيعة خاصة تضم المطاعم السياحية ويتم اغلاق الدخول ببوابات حديدية لمنع دخول الحناطير والخيول المستأجرة التي تقضي حاجاتها بالمنطقة وتنشر الروائح الكريهة وتم تحصيل مبلغ 50 الف جنيه في ذلك الوقت للبدء في العمل بالمشروع الذي توقف برحيل المسيري عن منصبه.