قلل اعضاء لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمال المصريين من احتمالات تعرض سوق العقار لما يسمي بالفقاعة العقارية. وهو ما يعني وجود فائض من الوحدات السكنية مقابل طلب شحيح يترتب عليه ازمة كبيرة في السوق العقاري مثلما حدث في السوق الامريكي. قال مطورون عقاريون من اعضاء اللجنة ان هناك طلباً كبيراً علي العقارات في السوق المصري ليس فقط لتلبية احتياجات السكن بل لان العقار اصبح مخزناً للقيمة وحذر المطورون العقاريون من خلال الندوة التي نظمتها جمعية رجال الاعمال. حذروا ن شركات العقارات الوهمية التي تسوق من خلال الاعلانات لمشروعات عقارية وهي لاتمتلك ارضاً وطالبوا الاجهزة الرقابية بضبط هذه الممارسات. قال فتح الله فوزي نائب رئيس الجمعية ورئيس لجنة التشييد ان الطلب علي الوحدات التي تطرحها شركات القطاع الخاص للاسكان فوق المتوسط والفاخر يتزايد بنسبة 15% شهرياً مما يؤكد اننا بعيدون عن فقاعة عقارية مشيراً إلي ان نسبة نمو العقارات خلال العام الحالي افضل من العام الماضي. لافتا إلي ان المشكلة في اعادة البيع "كاش" فهناك تباطؤ في هذا النشاط. اكد المهندس حسين صبور رئيس الجمعية السابق ورئيس احدي كبريات التنمية العقارية انه لاتوجد فقاعة عقارية لكن توجد شركات صغيرة مهددة بالافلاس بسبب قلة الخبرة وظروف المنافسة في السوق مشيراً إلي ان الاراضي التي تطرحها الدولة مبالغ في اسعارها مما ادي إلي صعود السوق. قال هشام شكري عضو لجنة التشييد ان غالبية الاموال المتداولة في السوق العقاري من المدخرات الحقيقية للمشترين وعلي الرغم من ان ذلك غير صحي الا انه يحمي السوق من الفقاعة العقارية التي حدثت في امريكا.
