أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمالپاهتمام الدولة والقيادة السياسية بملف الشركة القومية للأسمنت والحرص الشديد علي مراعاة حقوق العاملين فيما يتم اتخاذه من إجراءات أو قرارات بشأن الشركة. وجه الوزير.. إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التي تتبعها القومية للاسمنت بالاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة لإعداد دراسة تفصيلية لتقييم كافة البدائل المطروحة بشأن الشركة القومية للأسمنت من جميع النواحي الفنية والتسويقية والمالية والتوافق مع المعايير البيئية وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع عماد الدين مصطفي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية. ومحمد حسنين رضوان رئيس الشركة القومية للأسمنت. بحضور الإدارة التنفيذية للشركة وممثلي العاملين بمجلس الإدارة ورئيس اللجنة النقابية. يأتي الاجتماع في إطار حرص الوزير علي انتهاج الشفافية والمكاشفة في كافة مراحل اتخاذ القرار بشأن الشركة القومية للأسمنت وكافة الشركات التابعة للوزارة. والتواصل مع جميع الأطراف المعنية لاتخاذ الإجراء المناسب الذي يضمن مصالح الدولة من جهة ويراعي حقوق العاملين من جهة أخري. استعرض الوزير. خلال الاجتماع. أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه الشركة مؤكدا أن استمرارها بوضعها الحالي يواجه الكثير من التحديات لذا لا بد من تقييم موضوعي ومتوازن للموقف الراهن ووضع رؤية مستقبلية. وقد دار نقاش مفتوح في هذا الشأن. حيث استمع إلي كافة الآراء والمقترحات علي أن تؤخذ في الحسبان في الدراسة التي سيتم إعدادها من قبل أحد المكاتب الاستشارية بشأن الشركة.